أشار «بنك الكويت الوطني» أمس إلى ان إجمالي الائتمان في الكويت تراجع بمقدار 18 مليون دينار (62 مليون دولار) خلال تموز (يوليو)، وذلك في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهده في حزيران (يونيو) بواقع 253 مليون دينار وكان وثيق الصلة بصفقة بيع «زين» للاتصالات أصولها الأفريقية. وتباطأ بذلك معدل النمو السنوي للائتمان في شكل إضافي ليصل إلى 2.2 في المئة. وكانت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري هي الأضعف مجدداً في تموز، بينما عوّض النمو القوي للتسهيلات الشخصية انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية. وتقلص حجم عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) في شكل ملحوظ خلال تموز، مع حصول عمليات سحب كبيرة للودائع بلغ مجموعها 338 مليون دينار، وبقي أعلى بواقع 1.2 في المئة فقط من مستواه في تموز 2009. ويُعزى هذا الانخفاض في معظمه إلى تدفقات خارجية موسمية. ولاحظ «الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير ان حجم القروض الممنوحة للمقيمين انخفض بواقع 0.1 في المئة في تموز. وكان التراجع الأكبر من نصيب القطاع العقاري الذي انخفض بواقع 72 مليون دينار عن مستواه في حزيران، لينكمش بواقع 1.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وتقلص الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 34 مليون دينار. وساهم في التعويض جزئياً عن هذا التراجع ازدياد الإقراض للقطاعات الإنتاجية والتسهيلات الشخصية التي ازدادت بواقع 52 مليون دينار توزعت مناصفة تقريباً بين القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية والقروض الاستهلاكية. ولفت «الوطني» إلى ان ودائع المقيمين من القطاع الخاص تراجعت بواقع 338 مليون دينار عن مستواها في الشهر السابق. ومع ذلك، يؤكد تسارع وتيرة نمو الودائع على أساس سنوي ان الانخفاض في تموز يعود في صورة كبيرة إلى التدفقات الخارجية الموسمية المرتبطة بالعطلة الصيفية. وجاء معظم الانخفاض في الودائع بالدينار التي تراجعت بمقدار 308 ملايين دينار عن مستواها في الشهر السابق، كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 29 مليون دينار عنها قبل شهر. وفي المقابل، ازدادت ودائع غير المقيمين بمقدار 175 مليون دينار، ما ساهم في التعويض عن تراجع ودائع المقيمين. وأشار «الوطني» إلى ان متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار تراجع في تموز ما بين نقطتين وثلاث نقاط أساس لمختلف الآجال، ما يؤكد ان المصارف ما زالت تتمتع بمستويات سيولة مرتفعة. وتراوحت المعدلات بين 1.05 و1.22 و1.45 و1.75 في المئة لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً على التوالي. وقلص خروج الأموال الموجودات السائلة لدى المصارف بمقدار 155 مليون دينار في تموز، فيما تراجعت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى «بنك الكويت المركزي» بمقدار 320 مليون دينار و92 مليوناً على التوالي. وعوضت ذلك جزئياً السيولة في سوق ما بين المصارف. وعلى رغم الانخفاض في تموز، بقيت معدلات السيولة لدى المصارف مريحة وأعلى من مستوياتها السابقة. وازداد إجمالي موجودات المصارف بمقدار 236 مليون دينار، مدعوماً بنمو الموجودات بعملات أجنبية. ولفت «الوطني» إلى ان سعر صرف الدولار في مقابل اليورو استعاد زخمه في الأسابيع الماضية إذ هيمن الحذر من الاستثمارات المخاطرة على الأسواق المالية العالمية فاستعاد الدولار بعضاً من مكانته. وتبعاً لذلك، انتهى الضغط الذي مارسه اليورو على الدينار الكويتي لأسابيع. وتراجع سعر صرف الدينار إلى حد ما في مقابل الدولار، لكن مستوى التذبذب بقي متدنياً نسبياً.
