تظهر المؤشرات الأولية أن أداء قطاع المصارف في الأردن السنة الجارية سيكون أفضل منه في العام الماضي. وتؤكد هذا التوجه النتائج نصف السنوية لأحد عشر مصرفاً بما فيها المصارف الأكبر، بلغت أرباحها الصافية قبل الضريبة 144.9 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2001 مقارنة ب121.56 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 19.2 في المئة. وبلغ إجمالي دخول هذه المصارف 321.73 مليون دينار مقارنة ب282.08 مليون في النصف الأول من عام 2000 بزيادة 14.1 في المئة. ويعزى الارتفاع في الأرباح الصافية مقارنة بزيادة الدخول الإجمالية إلى أن قطاع المصارف زاد من كفاءته التشغيلية، كما انخفض عدد مستخدمي المصارف من 13.496 عام 1997 إلى 13.062 العام الماضي. وساعد إدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المصرفية في زيادة كفاءة هذه المصارف. وتبنى المصرف المركزي الأردني سنة 2001 سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تنشيط الفعاليات الاقتصادية، فخفض نسبة الاحتياط المطلوب على ودائع المصارف من 14 في المئة مطلع 2000 إلى 10 في المئة في آب اغسطس من العام نفسه وإلى ثمانية في المئة في مطلع كانون الثاني يناير 2001. كما ساهم النمو الاقتصادي النشط في النصف الأول من عام 2000 وانخفاض أسعار الإقراض في تقليص المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها، فشكلت نسبة القروض الهالكة 13.5 في المئة من مجموع القروض بنهاية عام 2000، ويتوقع أن تتراجع هذه النسبة إلى 10 في المئة بحلول نهاية السنة الجارية. تظهر النتائج الإجمالية للمصارف التجارية ال11 زيادة في الموجودات قدرها 4.5 في المئة، وارتفاعاً في حقوق المساهمين بنحو 6.5 في المئة. كما سجلت الودائع في النصف الأول من هذه السنة زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان أداء القطاع المصرفي أفضل بشكل عام اذ زادت الموجودات بنسبة 11.6 في المئة والودائع بنسبة 7.8 في المئة والتسهيلات الائتمانية بنسبة ثمانية في المئة في نهاية تموز يوليو 2001 بالمقارنة مع التاريخ نفهس من العام الماضي. وحصل النمو في الودائع على رغم الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة خلال الاشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وتمكن المصرف المركزي الأردني من خفض سعر الفائدة على الدينار مجارياً بذلك التراجع في أسعار الفائدة على الدولار، مما ساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بثبات سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار. وكان معدل سعر الخصم في المصرف المركزي في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي سبعة في المئة، ولكنه راوح بين 6.5 في المئة و5.5 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2001، ثم انخفض أخيراً إلى خمسة في المئة. واستجابة لذلك خفضت المصارف الأردنية أسعار الفائدة على الودائع وعلى التسهيلات، غير أن الخفض في أسعار الفائدة على الودائع كان أكبر وأسرع من الخفض على التسهيلات. التسهيلات الائتمانية ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي بنسبة ثمانية في المئة من 4536.1 مليون دينار في نهاية تموز 2000 إلى 4898.4 مليون دينار في الفترة نفسها سنة 2001، وارتفع نصيب القطاع الخاص من 91.8 في المئة إلى 93.6 في المئة من مجموع التسهيلات الممنوحة خلال الفترة نفسها. واستخدم أكثر من 60 في المئة من الزيادة في حجم التسهيلات لتمويل بند "شراء الأسهم وأغراض أخرى مشابهة"، مما رفع مساهمة هذا البند إلى 25.8 في المئة من مجموع التسهيلات الائتمانية للمصارف الأردنية في نهاية تموز الماضي. ويفسر الارتفاع في حجم التسهيلات الممنوحة لغرض شراء الأسهم جزئياً التحسن في أداء سوق الأسهم في الأردن الذي ارتفع بنسبة ستة في المئة في النصف الأول من السنة و13 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2001. كما ارتفع حجم التسهيلات الممنوحة لأغراض تمويل التجارة، فبلغت 24.9 في المئة من مجموع التسهيلات في نهاية تموز. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ارتفاع الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة، أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات والبناء فكانت 15 في المئة ولقطاع الصناعة 14.5 في المئة. هيأت السياسة النقدية التوسعية التي يتبناها المصرف المركزي الأردني الأجواء لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من سنة 2001. وارتفع حجم الكتلة النقدية بمقياسي "ع1" و"ع2" في الأشهر السبعة الأولى من السنة بنسبة 14.9 في المئة و8.3 في المئة على التوالي، في حين ارتفع حجم الكتلة النقدية "ع2" بالدينار الأردني بنسبة 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يدل على أن نمو الودائع بالعملات الأجنبية فاق النمو في الودائع بالدينار الأردني، فوصلت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20.3 في المئة من مجموع الودائع المصرفية بنهاية تموز الماضي. وكان النمو في التسهيلات الائتمانية والبالغ ثمانية في المئة أعلى بقليل من النمو في إجمالي الودائع البالغ 7.8 في المئة في نهاية تموز 2001، ويعود هذا في معظمه إلى اتساع الفارق بين أسعار فوائد الإقراض وأسعار الفوائد على الودائع. أداء المصارف أما بالنسبة الى أداء المصارف كل على حدة، فبلغت أرباح "البنك العربي" 72.9 في المئة من مجموع أرباح المصارف ال11، فيما بلغت أرباح "بنك الإسكان للتجارة والتمويل" 10.5 في المئة من المجموع. وتقاسمت ثمانية مصارف الرصيد المتبقي وهو 16.6 في المئة، وسجل أحد المصارف خسارة بلغت 0.6 مليون دينار في النصف الأول من السنة الجارية. وكان نصيب "البنك العربي" من مجموع مداخيل المصارف ال11عشر في النصف الأول من السنة الجارية 64.7 في المئة، و"بنك الإسكان للتجارة والتمويل" 11.4 في المئة و"بنك الأردن" 5.7 في المئة. أما الرصيد المتبقي وهو 18.2 في المئة فاقتسمته ثمانية مصارف. وكان نصيب "البنك العربي" و"بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، وهما أكبر مصرفين في الأردن من الأرباح أكبر من نصيبهما من الدخل، مما يشير إلى أهمية وجود اقتصاد الحجم و/أو كفاءة تشغيلية أفضل لدى المصارف الكبيرة منها لدى معظم المصارف الأصغر. وتعكس العائدات المرتفعة على الموجودات وحقوق المساهمين للمصارف الأردنية الأداء الجيد لهذه المصارف السنة الجارية. وجاءت العوائد نصف السنوية مدورة كعوائد سنوية على حقوق المساهمين لمعظم المصارف سنة 2001 أعلى بكثير من مثيلاتها في العام الماضي. ف"بنك الأردن" كاد أن يضاعف العائد على حقوق المساهمين لديه كما حققت ستة من المصارف ال11 ارتفاعاً في العائد على حقوق المساهمين لديها زاد على 25 في المئة. كما كانت العوائد على الموجودات خلال النصف الأول من السنة بالنسبة لمعظم المصارف أعلى منها في العام الماضي. وسجل أحد المصارف خسارة فيما انخفضت العائدات على حقوق المساهمين والموجودات لاثنين من المصارف انخفاضاً طفيفاً. فاضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض مقارنة بالفائدة على الودائع، تعززت ربحية المصارف الأردنية هذه السنة بانخفاض حجم المخصصات للقروض الهالكة نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي، إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة من محافظ السندات التي تحتفظ بها المصارف بسبب تراجع أسعار الفائدة العالمية والمحلية. ويواجه العالم اليوم أزمة ما سيحصل في أفغانستان وتبعات ما حدث في 11 أيلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة. غير أن المصارف الأردنية قادرة على اجتياز أي من المصاعب التي قد تحصل بالطريقة نفسها التي اجتازت فيها المصاعب السابقة بفضل ما تنتهجه من إصلاحات وأعمال لتطوير واكتساب الخبرات. فعلى مدى العقد الماضي قامت المصارف الأردنية بزيادة قاعدة الرساميل لديها وتنقية محفظة القروض من أثر التوسع غير المدروس لبعضها، ومع الزحف المتزايد للعولمة وتطوير أساليب الرقابة والإفصاح، انتقل اهتمام المصارف إلى خفض كلفة التشغيل وزيادة الإنتاجية والدخل عن طريق زيادة الاستثمار في التكنولوجيات المصرفية الحديثة وتحسين فعالية الإدارة والتدريب والتسويق. غير أن المصارف الأردنية لا تزال تعاني من وجود سيولة عالية لديها تبحث عن منافذ توظيف مربحة. ويتوقع أن تؤدي المضاعفات العديدة للأزمة الحالية وما قد يكتنفها من عمليات عسكرية وتوترات إلى التأثير في سلوك المستهلكين. وفي ظروف انخفاض أسعار الفائدة على الدينار، فإن الضغوط على هوامش المصارف ستزداد مما سيفرض بذل المزيد من الجهود في تصميم منتجات جديدة وتنويع مصادر الدخل وإضافة قيمة حقيقية على خدمات التجزئة وتركيزاً أكثر على قطاع تمويل الاستهلاك Consumer Finance. ولا بد أيضاً للسلطات المختصة من النظر بجدية إلى تنقية المناخ القانوني لعمل المصارف خصوصاً لجهة مواجهة حالات الامتناع غير المبرر عن الدفع تحت شتى الذرائع من قبل المقترضين. كما ينبغي في الوقت نفسه الإسراع في إنشاء مركزية المخاطر لدى المصرف المركزي بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات عن المقترضين وحجم انكشاف كل منهم للمصارف. فمثل هذا النوع من الإجراءات تزيد أهميته في ظل المناخ الحالي، لتشجيع المصارف الأردنية على الاستمرار في تمويل النشاط الاقتصادي. * جوردان انفستمنت ترست جوردانفست.
