صادق البرلمان السوداني بالاجماع أمس على اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعته الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في 9 كانون الثاني يناير الماضي. ووافق البرلمان في جلسة احتفائية حضرها قادة الأحزاب المشاركة في السلطة على اتفاق السلام، اذ صوت نحو 300 عضو بالوقوف وسط هتافات فرح وابتهاج بإقرار السلام، ولم يعترض أو يمتنع أي عضو عن التصويت. وقال رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ان الرئيس عمر البشير سيتنازل بموجب الاتفاق عن بعض سلطاته وصلاحياته الى زعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق الذي سيصبح نائباً أول له، كما تنازل النائب الأول للرئيس الحالي علي عثمان محمد طه عن منصبه الى قرنق، وتخلى"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم حالياً عن نحو نصف عدد مقاعد مجلس الوزراء الى"الحركة الشعبية"والقوى السياسية الأخرى، واعتبر ذلك ثمناً رخيصاً من أجل السلام. كما أعلن نائب الرئيس موسيس مشار الذي يتحدر من جنوب البلاد انه سيتخلى عن منصبه، وأعرب عن فرحته بتحقيق السلام في الجنوب بعد نحو 22 عاماً من الحرب الأهلية. وأكد الأمين العام للحزب الحاكم ابراهيم أحمد عمر استعداد حكومته لدفع استحقاقات السلام والتزامها بالحريات والتحول الديموقراطي، لكنه حمل في شدة على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي طالب بفرض عقوبات على الخرطوم في شأن أزمة دارفور، ووصفه بأنه"بائس".