أعلنت "مؤسسة نقد البحرين" أنه تمت تغطية الإصدار الثامن لصكوك التأجير الإسلامية السندات الإسلامية الحكومية التي تصدرها المؤسسة نيابة عن حكومة مملكة البحرين بزيادة نسبتها 60 في المئة على المبلغ المطلوب. وتم تسلم مشاركات بقيمة 4.80 مليون دولار في نهاية فترة التغطية. وتبلغ قيمة هذا الاصدار 50 مليون دولار لفترة استحقاق ثلاث سنوات تبدأ في 15 كانون الأول ديسمبر 2003 وتنتهي في 14 كانون الأول 2006. ويبلغ معدل عائد التأجير على هذه السندات 30 نقطة أعلى من معدل سعر الفائدة بين المصارف في لندن ليبور لمدة ستة شهور، وسيدفع مرتين في السنة في 15 حزيران يونيو و15 كانون الأول من كل سنة. وبهذا تصبح القيمة الاجمالية للصكوك الإسلامية التي أصدرتها "مؤسسة نقد البحرين" 780 مليون دولار. وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية وليد عبدالله رشدان إن المؤسسة راضية من استجابة السوق لهذا الاصدار والاصدارات السابقة. وأضاف ان هذه الاستجابة تعبير واضح عن ثقة السوق في اقتصاد البحرين بشكل عام، واصدارات حكومة البحرين بشكل خاص ورغبة السوق المتزايدة للأدوات المالية الإسلامية. ونظراً إلى الاقبال الكبير على هذه السندات، سيتم توزيع حصص المشاركين في هذه السندات بناء على نسب المشاركات الاجمالية. وسيتم ادراج السندات وتبادلها في سوق البحرين للأوراق المالية وحسب أسعار السوق من خلال التداول المباشر بين البنوك المشاركة. وتتعهد حكومة مملكة البحرين بشراء سندات الإجارة بقيمتها الاسمية في نهاية فترة التأجير. جدير بالذكر أن وكالتي التصنيف الدوليتين "ستاندرد ان بورز" و"فيتش ايكا" أعطتا تصنيف -أ لهذا الاصدار. من جهة أخرى، تعتزم "مؤسسة نقد البحرين" طرح الاصدار التاسع لصكوك التأجير الإسلامية في شهر كانون الثاني يناير المقبل بمبلغ 250 مليون دولار لفترة استحقاق قدرها خمس سنوات. والجدير بالذكر أن هذا الاصدار سيكون أول اصدار عالمي لصكوك التأجير الإسلامية، وسيقوم بإدارته وتسويقه "سيتي بنك الإسلامي". وقال رشدان إن "مؤسسة نقد البحرين" أعدت برنامجاً للالتحاق في الاصدار الشهري للسندات المتوافرة على المدى القصير تحت اسم "سندات السلم" منذ حزيران 2001 والذي يكمل سندات الاجارة المتوافرة على المديين المتوسط والطويل، وأنه يلقى استجابة جيدة في السوق.
