اتهمت جمعية"اميريكان سيفيل ليبرتيز يونيون"، اولى الجمعيات الاميركية للدفاع عن الحريات الفردية، وزارة الدفاع البنتاغون بالامتناع عن مواصلة التحقيقات في مسؤولية القوات الخاصة الاميركية في اعمال التعذيب التي تعرض لها معتقلون في العراق. ففي احدى الحالات التي كشفت في وثائق حصلت عليها الجمعية ومنظمات اخرى حول هذه الممارسات،"تم الاعتداء جنسياً على عراقية مسنة بإدخال عصا في مؤخرتها، في حين تحدثت وثائق اخرى عن صدمات كهربائية وحروق بالسجائر والاعتداء بالضرب. وقالت الجمعية ان"الوثائق التي حصلت عليها"اميريكان سيفيل ليبرتيز يونيون"تشير الى حالات تعذيب على نطاق واسع تتجاوز سجن ابو غريب"الواقع قرب بغداد، حيث سجلت منذ نيسان ابريل ابرز اعمال التعذيب بأيدي القوات الاميركية. وجمعت هذه المعلومات الجديدة من وثائق لتحقيق داخلي في البنتاغون ووكالات حكومية حصلت عليها"اميريكان سيفيل ليبرتيز يونيون"ومنظمات اخرى مركز الحقوق الدستورية و"فيزيشانز فور هيومان رايتس"و"فيتيرانز فور كومون سينس"و"فيتيران فور بيس" عبر قاض فيديرالي باسم القانون حول حرية الاعلام". وقال مدير الجمعية انتوني روميرو ان"التحقيقات الحكومية حول اعمال التعذيب لم تكن مناسبة اطلاقاً حتى انه تم اعفاء بعضها". وتم اقفال ملف المرأة العراقية التي تعرضت للاعتداء جنسياً بعصا قبل انتهاء التحقيق. والشهر الماضي كشفت الجمعية وثائق ألقت الضوء على تجاوزات قد تندرج في اطار التعذيب على سجناء في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية كوبا منها الحرمان من النوم والتعرض للضرب. وتوجه اصابع الاتهام الى الولاياتالمتحدة منذ اشهر لعمليات الاستجواب العنيفة في السجون الاميركية في الخارج لانتزاع معلومات من معتقلين متهمين بالارتباط بالارهاب. وفي مذكرات وضعها في 2002 المستشار القانوني للبيت الابيض البيرتو غونزاليس اقترح على الرئيس جورج بوش أن لا تحمي معاهدة جنيف حول اسرى الحرب الذين يعتقلون في افغانستان او اي بلد آخر.