التعذيب.. بأمر رئاسي!!

حقوق الإنسان تهدر في غوانتانامو.. العراق وأفغانستان

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش موجة اتهامات جديدة تفيد بأن سوء معاملة معتقلين أجانب رهن الاعتقال الأمريكي كانت تحدث على نطاق أكثر انتشاراً وتنوعاً وخطورة مما كانت تقوله وزارة الدفاع الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأظهرت وثائق نشرت مؤخراً تفاصيل سلسلة من التحقيقات من قبل محققين جنائيين للجيش الأمريكي في قضايا متنوعة تشتمل على إعدامات وهمية تهديدية من جنود أمريكيين فضلاً عن سرقة عملات نقدية وممتلكات خاصة والإيذاء البدني وإطلاق نار مميت على معتقلين في معسكرات اعتقال في العراق.
وتظهر الوثائق الجديدة انه في كثير من القضايا الجديدة التي كشف النقاب عنها فقد اختار قادة عسكريون عقوبات غير جنائية ضد أولئك المتورطين في سوء المعاملة أو أن التحقيقات شابها خلل كبير وتقول مجموعات لحقوق الإنسان بأنه نتيجة لذلك فإن العقوبات المطبقة ضد المتورطين في تلك الأعمال كانت خفيفة للغاية ولا تتناسب مع تلك الجرائم.
وجاءت الشكاوى في هذا الأمر من آلاف المستندات لتقارير داخلية ومن تحقيقات ورسائل بريد الكتروني من منظمات ومجموعات مختلفة والتي ساهمت مع الوثائق الأخرى التي نشرت خلال الأسبوعين الماضيين في إظهار صورة مثيرة للفزع لانتهاكات من قبل عسكريين وسلوك إجرامي في السجون بكوبا والعراق وأفغانستان.
وأوضحت الوثائق التي كشف تحالف من مجموعات النقاب عنها لجأ إلى مقاضاة الحكومة للحصول عليها بأن جنوداً نظاميين وقوات خاصة تورطت في تلك الانتهاكات وسوء المعاملة التي اشتملت على تعريض المعتقلين لصدمات كهربائية وحرمانهم من الطعام والشراب ولف معتقل بعلم إسرائيلي.. ويقوض تنوع سوء المعاملة وحدوثها خلال السنوات الثلاث الماضية إصرار البنتاغون السابق حول هذا الأمر ونفيه لها.
وجاء رد فعل المتحدث باسم البيت الأبيض اسكوت مكليلان على هذه الاتهامات الجديدة بسوء معاملة المعتقلين بالوعد بإجراء تحقيقات حولها وقوله بأن الرئيس جورج بوش يتوقع أن تكون هناك تحقيقات كاملة وأعمال تصحيحية لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
ويبدو ان تفاصيل اتهامات سوء معاملة المعتقلين قد أصابت بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية بدهشة بالرغم من أن خمسة أجهزة أمنية مختلفة دأبت على نشر تقارير من سجلاتها بشأن هذا الأمر طبقاً لاتفاق أعده القاضي الجزئي الأمريكي الفين هيليرستين والذي استجاب لدعوة قضائية عن حرية الحصول على المعلومات رفعتها خمس مجموعات مستقلة سعت إلى الحصول على كل شيء متعلق بموت معتقلين وسوء معاملة معتقلين وترحيلهم إلى دول أجنبية منذ الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اسكوت مكليلان بأنه لا يعرف ماذا كان قد تم إبلاغ البيت الأبيض عن تلك الحوادث التي جاءت تفاصيلها في الوثائق التي نشرت يوم الاثنين الماضي واشتملت على استخدام الكلاب لتخويف سجناء في سكن عسكري أمريكي في خليج غوانتانامو في كوبا وتظاهر عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي بأنهم محققين عسكريين وقد أثارت ممارستان من كثير من الممارسات قلق عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي متمركزين هناك.
وأوضح مكليلان أيضاً بأنه لا يعلم ما إذا كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ميولر قد أخطر وزارة الدفاع عن مخاوفه بشأن هذا الأمر.. وأضاف المتحدث بأن البنتاغون يأخذ هذه الاتهامات بجدية كبيرة للغاية.
وقالت ارميت سينغ محامية اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وهي إحدى أربع مجموعات لجأت إلى رفع دعوى قضائية من أجل الحصول على هذه المستندات والوثائق بأنها تعتقد أن كشف النقاب عن هذه الوثائق يتطلب في نهاية الأمر احتواءها على مئات الآلاف من صفحات وثائق داخلية للإدارة الأمريكية بالرغم من أن تسعمائة صفحة فقط من مثل هذه الوثائق قد تم نشرها حتى الآن.
وقالت سينغ ان القاضي الجزئي الأمريكي أبلغ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأنه لا يمكنها تأخير القيام بكشف نقاب وثائق خاصة بها حتى يتم اكمال تحقيق داخلي حول تلك الانتهاكات.
وأضافت سينغ بأن ما تظهره الوثائق حتى الآن بأن سوء المعاملة كانت واسعة النطاق ومنهجية وانها كانت نتيجة لقرارات اتخذت من قبل مسؤولين كبار وان تلك الممارسات تمت ضمن ثقافة السرية والتجاهل.
وتشتمل الوثائق الجديدة على العديد من حوادث الاعدامات التهديدية لمعتقلين عراقيين من المراهقين والبالغين وفي احدى تلك الحوادث اعترف جندي في احدى الوحدات التي تفتقر لأي تدريبات على التحقيق وبالرغم من ذلك اوكلت اليها مهمة استجواب معتقلين بأنه اجبر رجلين على الجلوس على ركبيهما ووضع رصاصات في فيهما وامرهما بإغلاق اعينهم وتهديدهم بأنه سيتم اطلاق النار عليهما اذا لم يجيبا على الاسئلة الموجهة اليهما حول حادثة انفجار قنبلة يدوية ثم اخذ الرصاصات وتظاهر احد زملائه بحشوها في خزنة بندقيته من نوع (ام - 16).
وتوضح الوثائق ايضا ان احد المتورطين في سوء المعاملة تمت معاقبته من قبل قائد بعقوبة غير قضائية بعد التحقيق معه بتهم ارتكاب اعتداءات بحق معتقلين وبقانون جريمة الحرب علما ان تهديد المعتقلين بإلحاق الاذى البدني بهم لا جبارهم على الادلاء بأقوال يعتبر انتهاكا لاتفاقيات جنيف.
وفي قضية اخرى خلص محققون للجيش بأن رقيبا ارتكب جرائم ضد معتقلين اشتملت على الاعتداء البدني والاهمال والتقصير في القيام بواجباته والقسوة عندما مارس عمليات اعدام وهمية ضد صبي عراقي امام نظر والده وشقيقه متهمين بنهب مصنع ذخيرة واكتشف المحققون ايضا ان تلك الأفعال الشائنة والفظيعة تم التغاضي عليها من قبل ضابط برتبة ملازم تآمر مع الرقيب لارتكاب تلك الافعال غير الانسانية.
واظهر تقرير تحقيقات ايضا تفاصيل حادثة اخرى امر فيها احد المعتقلين العراقيين بأن يجثو على ركبته ثم و جه مسدسه الى رأسه واطلق النار غير انه حول فوهة مسدسه من رأس المعتقل ولم تضح نتائج التحقيق في هاتين القضيتين في الوثائق التي نشرت مؤخراً.
وافشت الوثائق ايضا تفاصيل تحقيقات حول الاعتداء بالضرب على ثلاثة من حراس امن مسجد في بغداد في سبتمبر عام 2003 بعد اعتقالهم وتقييدهم اثناء عمليات تفتيش وتعرض الحراس الثلاثة الى ركلات ولكمات وجرهم على الارض من قبل جنود امريكيين وقد حكم على خمسة من اولئك الجنود بتوجيه تأنيب لهم وخفض في رتبهم بعد ادانتهم بسوء معاملة معتقلين.
واوضحت الوثائق كذلك انه في احدى القضايا ببغداد اتهم جندي امريكي بمحاولة اجبار مواطن مدني عراقي بحمل سلاح لتبرير قتله.
ووصفت الوثائق موت المعتقل العراقي عبدالكريم عبدالرضا البالغ من العمر اربعة واربعين عاما في احدى السجون العسكرية الامريكية في مدينة الموصل حيث اوضحت ا لوثائق انه كان بصحة جيدة عند اعتقاله الا انه في احدى الليالي وضع في سريره مقيدا وفي الصباح وجد ميتا وقال الطبيب الذي فحصه انه لا يعرف سبب موته غير ان وثيقة اخرى للجيش قالت بأنه وجد في رأسه تمزق صغير.
وقال والد احد المعتقلين في مقابلة هاتفية بأن الحقائق الاخيرة التي كشف النقاب عنها جعلته قلقا بشأن مصير ابنه الذي اعتقلته القوات الامريكية قبل ثلاث سنوات وقال الوالد المهموم وهو رئيس مجموعة اقرباء معتقلين في غوانتانامو ان الحقائق الاخيرة اثارت مخاوف عائلته وعوائل المعتقلين الآخرين.
وقال البيت الابيض انه سيجري التحقيق في الاتهامات بوقوع عمليات تعذيب في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا في الوقت الذي ظهرت مزاعم جديدة بان ضباط من الجيش الاميركي تدخلوا فيما يبدو في التحقيقات في وفاة معتقلين عراقيين على الاقل.
ونشرت جماعة «اتحاد الحريات المدنية الاميركية»، اكبر جماعة حقوق مدنية في الولايات المتحدة، وثائق عن حالات تعذيب في غوانتانامو ومقتل معتقلين عراقيين في العراق بعد ان رفعت دعوى بالاشتراك مع جماعات اخرى ضد الحكومة الاميركية تتهمها فيها بالاخفاق في الاستجابة لطلب يتعلق «بقانون حرية المعلومات».
واصدرت جماعة الحقوق المدنية ليل الاثنين الثلاثاء نسخا من رسالة الكترونية من صفحتين صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي في 22 ايار/مايو تشير عدة مرات الى امر تنفيذي وقعه بوش.
وقالت الجماعة في بيان لها ان الرسالة تقول «ان الرئيس منح تخويلا مباشرا باستخدام اساليب تحقيق من بينها الحرمان من النوم والوقوف او الجلوس باوضاع مرهقة واستخدام الكلاب العسكرية و استخدام الاقنعة، وغير ذلك».
واكد انتوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية ان تلك الوثائق «تثير اسئلة خطيرة حول الجهة المسؤولة عن عمليات تعذيب المعتقلين المنتشرة».
وكانت الجماعة نشرت في وقت سابق وثائق من قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش حول وفاة معتقل عراقي في تكريت واخر في الموصل.
ففي 8 اب/اغسطس 2003 اعتقلت القوات الاميركية عبيد رداد خلال غارة على مدينة تكريت شمال بغداد.
وطبقا للوثائق فقد «اطلق جندي النار على رداد وقتله دون تحذيره مسبقا.
وقررت قيادة التحقيقات الجنائية ان هناك سببا محتملا لاتهام الجندي بالقتل».
الا ان الضباط الميدانيين لم يخبروا المحققين سوى بعد اربعة ايام بالحادث.
وفي الوقت ذاته عقد احد القادة جلسة استماع ووجه التهم للجندي بالقتل الطوعي. وادين الجندي وجرى تخفيض رتبته وطرده من الخدمة قبل ان يبدأ التحقيق.
وقال محامي اتحاد الحقوق المدنية عمر جودت «نخشى ان يكون القادة العسكريون التفوا على التحقيق في مقتل رداد ومحاكمة المسؤولين عنه بدلا من السعي من اجل تحقيق العدالة الكاملة والمنصفة».
وانتقد تقرير داخلي للجيش القادة الميدانيين لاخفاقهم في تفسير الاوامر بعدم اجراء تشريح ولعدم اجرائهم اي تحقيق مع المحققين او معتقلين اخرين وعدم قيامهم بجمع ادلة ملموسة. ومن بين الوثائق الاخرى التي نشرت:
- «تقرير عاجل» حذفت منه اجزاء عديدة صدر في حزيران/يونيو 2004 موجه الى مدير الاف بي اي روبرت موللر يقول ان احد رجال الاف بي اي «شاهد العديد من حوادث الاساءة الجسدية لمعتقلين مدنيين عراقيين» بما فيها «الخنق، والضرب ووضع السجائر المشتعلة في فتحات اذن المعتقلين».
وجاء في الوثيقة ان «(محذوف) يقدم هذه الافادة الى الاف بي اي بناء على معرفته بان (محذوف) قاموا بعملية تغطية على عمليات اساءة المعاملة هذه».
- رسالة الكترونية في الثاني من اب/اغسطس من احد رجال الاف بي اي شاهد معتقلين في غوانتانامو يجري التحقيق معهم وقد اوثقت ايديهم وارجلهم بحيث اصبحوا في وضع الجنين، وتركوا على الارض ما بين 18-24 ساعة في كل مرة «وبال معظمهم او تغوطوا على انفسهم».
وجاء في الرسالة «احتجز احد المعتقلين في غرفة تجاوزت درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية».
«وكان المعتقل ملقى على الارض فاقدا للوعي تقريبا وقد تكومت الى جانبه كتلة من الشعر.
وكان على ما يبدو ينتزع شعره طوال الليل»، كما جاء في رسالة رجل الاف بي اي.
- تقرير احد رجال الاف بي اي حول التحقيق في غوانتانامو «على يد افراد من وزارة الدفاع تم خلالها لف المعتقل بالعلم الاسرائيلي واطلاق الموسيقى الصاخبة وتسليط الاضواء الساطعة عليه».
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لجماعة «هيومان رايتس ووتش» ان رسائل الاف بي اي الالكترونية «ليست دليلا على صدور امر رئاسي بارتكاب هذه الاعمال غير القانونية الا انها تشير بقوة الى ان المحققين الاميركيين اعتقدوا انهم يتصرفون بموافقة الرئيس».
وقال «لم يعد يكفي ان يصدر الرئيس بوش نفيا بسيطا. هناك حاجة الى تفسير حقيقي.