هزّت انفجارات فصلت بينها دقائق جزيرة بالي الإندونيسية السياحية أمس، فسقط عشرات القتلى والجرحى، قبل اقل من أسبوعين على الذكرى الثالثة للتفجيرات التي استهدفت ناديين ليليين في الجزيرة وأسفرت عن مقتل مئتي شخص وشخصين، بينهم 88 أستراليا في تشرين الأول أكتوبر 2002. وأعلن الرئيس الإندونيسي سوسيلو بمبانغ يودويونو أن الانفجارات التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً على الأقل هي"هجوم إرهابي"، وتعهد ملاحقة منفذي الهجمات. وأفاد شهود ان الانفجار الاول وقع في الساعة 12.00 بتوقيت غرينيتش في منطقة جيمباران المطلة على الشاطئ والتي تضم عدداً من المقاهي. ونقلت إذاعة"الشينتا"عن شاهد انه رأى ثماني جثث في موقع الانفجار، أربعاً لأجانب واثنتين لامرأتين إندونيسيتين، وأن اكثر من 30 شخصاً أصيبوا بجروح. وبعد دقائق وقع انفجار آخر أمام مقاهٍ في مركز تسوق ساحة ماتاهاري في منتجع كوتا البحري الشعبي. وذكر شهود أنهم رأوا أشلاء من بينها ذراع ورأس مقطوعتان تحت أنقاض أحد المقاهي. وصرح وزير الخارجية الأسترالي الكسندر داونر بأن استرالياً واحداً على الأقل قتل وجرح ثلاثة آخرون. وأكد مسؤول في السفارة الفرنسية تفقد مستشفيين انهما استقبلا 23 جثة، ونفى وجود فرنسيين بين القتلى وفق المعلومات الأولية، فيما أحصى مسؤول في أحد مستشفيات الجزيرة 35 جريحاً أجنبياً على الاقل. وكان يودويونو دعا الى تشديد الاجراءات الأمنية في البلاد خلال أيلول سبتمبر وتشرين الأول اكتوبر، وقال إن منفذي"الأعمال الإرهابية"يفضلون كما يبدو تنفيذ هجماتهم خلال هذين الشهرين. وأشار إلى أن احتمال تنفيذ مزيد من الهجمات لا يزال قائماً لأن اثنين من المتهمين الرئيسين في تفجيرات بالي عام 2002، الماليزيين أزهري حسين ونوري الدين محمد توب، ما زالا طليقين. ويعتقد بأن الاثنين لعبا دوراً في تفجيرات بالي وفي التفجير في فندق"ماريوت"في جاكرتا عام 2002 وانفجار الشاحنة المفخخة الذي نفذه انتحاري أمام السفارة الاسترالية في جاكرتا في أيلول 2004. وتلقى مسؤولية هذه الهجمات على"الجماعة الإسلامية"التي يعتقد بأنها ذراع تنظيم"القاعدة"في جنوب شرقي آسيا. وحكم على ثلاثة متشددين بالإعدام لدورهم في تفجيرات بالي عام 2002، فيما حكم على اثنين آخرين بالسجن المؤبد لدورهما في هذه الهجمات.