يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم السادسة والعشرين اليوم في أبوظبي والتي أطلق عليها"قمة الملك فهد". وتحتل قضايا التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والاجتماعي الأولوية في الاجتماعات، اضافة الى تطوير قوات درع الجزيرة والملف الايراني، بعدما كانت القضيا السياسية تحتل الأولوية في معظم القمم الخليجية السابقة. راجع ص4 ويعكس اهتمام"قمة أبوظبي"بأمور ترتيب البيت الخليجي، عدم وجود قلق لدى الدول الاعضاء من التطورات السياسية في المنطقة والعالم العربي، خصوصاً ان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسورية تُعالج عربياً وفي اطار جامعة الدول العربية. وبدا ان دول الخليج اصبحت"غير قلقة مما يجري في العراق لأن الأوضاع السياسية فيه تشهد تقدماً ملحوظاً خصوصاً بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وبعد المؤتمر التحضيري للحوار الوطني العراقي الذي استضافته الجامعة العربية ورعته في القاهرة قبل أقل من شهرين وأعاد الدور العربي الى بلاد الرافدين. ويبدو أن المخاوف، التي أثيرت في المنطقة من الدور الايراني في العراق، خفت حدتها بعد حصول السعودية على تطمينات ايرانية وعراقية. لكن ذلك لن يمنع القمة الخليجية من البحث في القضايا السياسية التي تهم المنطقة من دون استعراضها والاعلان عن مواقف في شأنها. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي استكملوا أمس البحث في أوراق العمل، التي ستُطرح على جدول أعمال القمة، لكنهم لن ينتهوا منها فقرروا عقد جلسة عمل أخرى اليوم لاستكمال وضع مشروع البيان الختامي للقمة. وذكرت مصادر المجتمعين ان"خلافاً ظهر في وجهات النظر في شأن الموقف من موضوع الملف النووي الايراني". وطرحت احدى الدول اقتراحاً بالدعوة الى عقد اتفاق خليجي يشمل ايران واليمن والعراق في شأن خلو المنطقة من اسلحة الدمار الشامل، وفقاً لما صرح به الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، لكن الاقتراح لقي معارضة وتحفظات من الممكن ان تجعل من المتعذر قبوله والموافقة عليه. وظهر تباين في وجهات النظر ايضاً بين الوزراء في شأن صوغ فقرة في البيان الختامي تناولت دعوة ايران الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتفق الوزراء الستة على القضايا السياسية الأخرى والموقف منها. وسيشير البيان الختامي الى"ارتياح دول المجلس الى الانتخابات العراقية والاعراب عن الأمل في ان يعقب ذلك تشكيل حكومة عراقية غير طائفية". وعلى صعيد ترتيب أوضاع البيت الخليجي، استكمل الوزراء مناقشة توصيات المجالس الوزارية في شأن التعاون المشترك. وكشف العطية أن الوزراء لم يوافقوا على التوصيات التي رفعها وزراء العمل الخليجي في شأن"تحديد فترة ست سنوات لإقامة العامل الأجنبي"، وتم رفع توصية للقمة لرد التوصية الى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لإعادة النظر بها. وعلمت"الحياة"أن القمة الخليجية ستبحث في اقتراحات قدمتها السعودية في شأن قوات درع الجزيرة تتضمن إعادة هيكلتها بشكل يواكب التطورات والمتغيرات بمفاهيم التعاون العسكري في المنطقة والعالم. وكان مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان قام بجولة خليجية مطلع الشهر الجاري نقل خلالها رسائل من خادم الحرمين الشريفين الى قادة دول مجلس التعاون تتعلق بهذه الاقتراحات. الى ذلك، أكدت المصادر الإماراتية الرسمية أن جميع قادة مجلس التعاون الخليجي سيشاركون في أعمال القمة، باستثناء أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الذي سيمثله رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح.