أعربت مصادر ديبلوماسية غربية عن خشيتها من ألا تتمكن السلطات اللبنانية من اجراء تقويم جدي للوضع الأمني بعد اغتيال الزميل الشهيد جبران تويني، بهدف اتخاذ الاجراءات المطلوبة للحؤول دون استمرار هذا النوع من الجرائم، بسبب استمرار التأزم السياسي داخل الحكومة مع الثنائية الشيعية ونظراً الى ان هذا التقويم قد يحتاج الى قرارات حكومية تعيد النظر ببعض التعيينات الأمنية، وهذا متعذر في ظل هذا التأزم. وقالت المصادر الغربية نفسها ان الدول المعنية بمساعدة لبنان على مواجهة الاغتيالات وضرب الاستقرار الداخلي ترى أن الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة تحتاج الى تأييد كامل من اللبنانيين لمواجهة المعضلة الأمنية واجراء تعيينات وتشكيلات جديدة، وأن من الطبيعي أن يخشى السنيورة استمرار الخلاف مع الثنائية الشيعية في اتخاذ القرارات بالنسبة الى الوضع الأمني. ولذلك يجب إيجاد طريقة لازالة الخلافات داخل الحكومة. وأملت المصادر الديبلوماسية القريبة في أن يتمكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن يلعب دوراً في ازالة الخلافات بين السنيورة وبين الثنائية الشيعية لازالة الاعتراض الشيعي على القرارات التي تأخذها الحكومة، خصوصاً أن موقفه متميز عن موقف"حزب الله"في شأن التعاون مع السنيورة. كما ان هذه المصادر لاحظت أن زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون عدّل من لهجته بعد اغتيال تويني وتخلى عن المطالبة باستقالة السنيورة والحكومة كما حصل بعد محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق. ورأت المصادر نفسها انه اذا عزمت الدول الغربية على مساعدة الحكومة اللبنانية في اجراء تقويم للوضع الأمني في البلاد ولقدرات الأجهزة الأمنية على مواجهتها، فإن الرئيس السنيورة والحكومة سيواجهان اعتراضاً نظراً الى رفض أطراف للمساعدة من بعض هذه الدول، كما حصل سابقاً. وأكدت المصادر أنه ربما كان من الأفضل أن تفكر الحكومة اللبنانية بما يمكن أن يساعد لبنان على تقويم حاجاته على الصعيد الأمني فتوكل المنظمة الدولية الى جهة متعددة الأطراف القيام بذلك، بدلاً من أن يطلب ذلك من دول مثل أميركا أو غيرها من الدول التي تثير اعتراضاً لدى أطراف لبنانيين وخصوصاً"حزب الله". وأضافت المصادر الديبلوماسية:"ربما من الأفضل أن تقوم مثلاً المملكة العربية السعودية ومصر ومعهما فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بتقديم خبرات لتقويم هذا الوضع الأمني، وهذا ما قد يطمئن بعض اللبنانيين من جهة ويشجع السلطات اللبنانية على اتخاذ القرارات المطلوبة في مواجهة عجز بعض المسؤولين الأمنيين عن ضمان الحد الأدنى من التدابير الأمنية. وذكرت المصادر أن مع اقتناع الأوساط الدولية بالدور الذي تلعبه سورية في زعزعة الاستقرار في لبنان فإنها تحاذر فرض عقوبات عليها حتى لا تحولها الى ضحية عبر تضامن دول عدة معها في حين أن هذا النظام هو المذنب. لكن هذه المصادر أكدت أنه يجب ابقاء الضغط على النظام السوري بصفته مرتكباً، وتجنب هذا الضغط على الشعب السوري. لكن أوساطاً غربية متابعة لما يمكن اتخاذه من اجراءات لمواجهة احتمالات الوضع الأمني اعتبرت أيضاً ان استمرار وجود الرئيس اميل لحود في سدة الرئاسة قد يكون سبباً لتجميد التغييرات الممكنة في المواقع الأمنية وهذا يؤدي الى قناعة بأنه كلما استمر في منصبه فإن الوضع سيبقى سيئاً. ورأت هذه الأوساط أن لحود يبقى في منصبه لأن سورية أرادت ذلك وحبذا لو يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس جديد من اختيارهم، خصوصاً أن البند الأول من القرار الدولي الرقم 1559 ينص على انتخابات رئاسية من دون تدخل خارجي. واذا تعذر ذلك فالخشية هي من أنه اذا استمر الرئيس لحود في منصب الرئاسة سنتين أخريين ألا يبقى الكثير من منصب الرئاسة في نهايتهما.
