تعذر على سورية منذ أكثر من عام على التأزم السياسي بينها وبين المجتمع الدولي، أي منذ نهاية شهر آب أغسطس 2004، قبيل التمديد للرئيس اميل لحود حتى الآن، ان تؤمّن وقوف إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الى جانبها، بممارسة الفيتو على كل القرارات التي صدرت في سياق هذا التأزم. راهنت على ذلك في ما يخص القرار الدولي الرقم 1559 القاضي بانسحابها من لبنان، وغيره من الخطوات. بعد التطورات الدراماتيكية التي شهدها لبنان والعلاقات اللبنانية - السورية، كان صعباً التفكير في أي احتمال لفيتو أثناء التحضيرات للقرارين الدوليين 1595 و1636 في شأن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس. كل ما أملت به دمشق هو تحسين في صوغ بيان رئاسي والقرارين المذكورين، وتلطيف لشروط الموقف الدولي، من دون التغيير في جوهره، في الحالات التي استدعت إجماعاً دولياً على طريقة مقاربة السلوك السوري. ان الفيتو حين يمارسه أي فريق، يفضي الى إلغاء مواقف الآخرين لكنه في وجهه الآخر يبقى سلاحاً ديبلوماسياً دفيناً في المفاوضات التي تجرى بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. فهو السلاح الذي يقود عادة الى خيار التصويت بالأكثرية: هكذا حصل مع القرار الرقم 1559. وهو السلاح الذي يتيح مفاوضات تقود أحياناً الى تعديلات وتنازلات متبادلة تنتهي الى الإجماع. هذا ما حصل مع القرارين الدوليين 1595 و1636، وأحد البيانات الصادرة عن مجلس الأمن في شهر آب 2005 بدعوة سورية الى التعاون مع التحقيق الدولي... ان أبشع ما في الفيتو هو استخدامه. وليس صدفة ان تلازم البشاعة كلمة فيتو، عندنا نحن العرب، بسبب استخدامها من الولاياتالمتحدة الاميركية لمصلحة إسرائيل، انها مرادفة للقوة المفرطة والبطش. وليس صدفة ان معظم الفيتوات المستخدمة في المنظمة الدولية او التلويح بها لتعطيل قرارات من جانب أميركا، كان لحماية الدولة العبرية، لمجرد انها تحول دون التوافقية، او دون لعبة التصويت. لقد طرح تعذر الفيتو الى جانب سورية، من أصدقائها في مجلس الأمن روسيا والصين اللجوء الى فيتو آخر، بديلاً منه: قرار المواجهة من دمشق الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد من جهة وتهيئة الظروف لفيتو لبناني داخلي من جهة ثانية، عبر ممانعة وزراء حركة"أمل"و"حزب الله"إزاء عدد من الخطوات. ولذلك كانت محاولة"الفيتو"على موقف من مجلس الوزراء يرد على تعرض الأسد لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم ما يشبه الفيتو على طرح مسألة الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري، الى محاولة الفيتو على إقرار الطلب الى مجلس الأمن إقرار محاكمة دولية وتوسيع عمل التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الأخرى المرتكبة وآخرها اغتيال الشهيد جبران تويني فتم اللجوء الى لعبة التصويت. وبقدر ما أدرك قادة الأكثرية في الحكومة خطورة تحول اعتراضات"أمل"و"حزب الله"الى فيتو ففضلوا لعبة التصويت، شعر قادة الثنائية الشيعية بالانعكاسات السلبية لتحويل موقفهم الى فيتو بالانسحاب من الحكومة، اذا كانت نتيجته تعطيل السلطة اللبنانية وشلها... فمنطق الطوائف العظمى في لبنان ولّى مثلما كانت الحال مع الطائفة المارونية قبل اتفاق الطائف. وأكثر من استشعر بخطورة تلك الانعكاسات السلبية هو الرئيس نبيه بري. لا بديل اذاً من الفيتو إلا التفاوض والحوار والتنازلات المتبادلة. لكن ثمة من يصر على الفيتو... ويبدو ان لا سبيل امامه لشل السلطة الجديدة الا الالغاء الجسدي. انه الفيتو بالوسائل الامنية. في الرابع من الشهر الجاري، قبل ايام على اغتياله كان جبران تويني مجتمعاً مع احد نواب الغالبية وبعض القياديين فيها الذين قالوا ان التهديد الامني يجبر القيادات كلها على الاختباء فرد احدهم:"انهم يريدوننا كالفئران. علينا المواجهة"، فأجاب جبران:"انهم يريدون شل حركتنا ولا نستطيع ان نرضخ لذلك".