أبدى"حزب الله"قلقه من موقف الحكومة اللبنانية تجاه التعاطي مع القرار الدولي 1559 الذي يطلب تجريد السلاح من الميليشيات في لبنان, فوجّه أسئلة الى رئيسها فؤاد السنيورة في ضوء التصريحات التي يدلي بها مسؤولون دوليون ويعتبرها الحزب مناقضة لمواقف السنيورة في هذا الخصوص. ووجه النائب محمد رعد، باسم"كتلة الوفاء للمقاومة"، سؤالاً الى الرئيس السنيورة، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري،"حول ما نسب اليه من التزامات في التقرير الذي أعده الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن حول تطبيق القرار 1559". وقال رعد:"ان ما بين الاحترام والالتزام مسافة لا تخفى على ذي لب. واللبنانيون يعرفون الدقة والمهارة التي تمت بها صياغة نص البيان الوزاري الذي رسم على الحد، وخصوصاً في مقدمته السياسية، حدود التلاقي بين الساحات، والتي تشكلت حكومتكم وفقها". ورأى ان"دلالات نص البيان الوزاري واضحة تماماً، ومراميه لا يشوبها التباس. إلا أن ما ورد في تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي، عن تطبيق القرار 1559، أثار هواجس والتباسات في ضوء ما نسبه الى دولتكم وحكومتكم في موضوع دقيق وحساس. ففي الفقرة 49 من التقرير المذكور يدعي لارسن ما يلي:"أكدت لي الحكومة اللبنانية التزامها تطبيق كل بنود القرار 1559 ولكنها طلبت وقتاً، وأعلمني الرئيس السنيورة خصوصاً بأن بند القرار الذي ينص على تجريد الميليشيات من سلاحها وتفكيكها يخضع للحوار الداخلي الذي بدأ ويلتزم إنجاحه في هذا الاطار". اضاف:"وحتى لا تبقى الالتباسات والهواجس مادة تجاذب تثير تباينات وافتراقات بين اللبنانيين في مسألة وطنية بالغة الحساسية وفي وقت نحرص فيه جميعاً على تعزيز الوحدة الوطنية، توجهت بسؤالي اليكم باسم كتلة الوفاء للمقاومة آملا منكم إجابة واضحة ومحددة: هل صحيح تأكيدكم للارسن التزام حكومتكم تطبيق كل بنود القرار 1559، وأنكم طلبتم وقتاً لذلك. وهل صحيح ما زعمه لارسن أنكم أعلمتموه ببدء حوار داخلي التزمتم إنجاحه في إطار تجريد الميليشيات ويقصد المقاومة من سلاحها وتفكيكها؟". وأكد المسؤول السياسي في"حزب الله"في الجنوب الشيخ حسن عز الدين"ان العلاقة ما بين الحزب والسنيورة قائمة وموجودة وأن هناك تواصلاً ما زال مستمراً بين الطرفين". وأضاف:"اعترضنا وسألنا ونسأل وننتظر اجوبة على ذلك، وعندما يؤكد المبعوث الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن ان الحكومة اكدت له التزامها بتنفيذ القرار 1559". وسأل النائب علي عمار، في تصريح له في المجلس النيابي: "هل ان توسيع صلاحيات السيد بيدرسون يمثل اعلان وصاية رسمية اجنبية على لبنان؟ وهل اصبحنا امام بريمر جديد ام غارنر جديد. هذا السؤال هو برسم الشعب اللبناني، وبرسم الحكومة اللبنانية، وبرسم جميع الشرفاء والاحرار في هذا البلد".