أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، ان حجم مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص لا يتجاوز 5 في المئة، مقابل 36 في المئة في القطاع الحكومي، على رغم ان 75 في المئة من مدخرات المصارف السعودية تمتلكها سيدات سعوديات، وتقدر بأكثر من 60 بليون ريال، ونحو 20 في المئة من السجلات التجارية مقيدة بأسماء نسائية. وعزت الدراسة، التي عرضت في المنتدى الاقتصادي الذي اختتمت اعماله الأسبوع الماضي في الرياض، أسباب تدني هذه النسبة، إلى وجود بعض القيود الموضوعة على ممارسة المرأة بعض النشاطات والمهن، في ظل عدم وجود جهاز رقابي يضمن ممارسة المرأة نشاطها بشكل سليم، وكذلك عدم وجود جهة تتولى التنسيق بين الجهات المكلفة بتفعيل مجالات عمل المرأة. وذكرت ان الدور الذي قام به صندوق تنمية الموارد البشرية، كان يركز على مجالات تدريب مرتبطة بالتوظيف، ما أدى إلى استحواذ الرجال على النصيب الأكبر من تلك البرامج، في حين كان نصيب النساء اقل من 27 في المئة. واقترحت الدراسة إمكان قصر بعض التراخيص على النساء، مثل تنظيم الأفراح، وتوجيه بعض المدخرات النسائية للاستثمار في المشاريع الصناعية، ووضع حد أدنى للأجور، وتفعيل برامج الأسرة المنتجة، والاستفادة من مباني المدارس الحكومية في الفترة المسائية. ولفتت الدراسة إلى بطء ما قدمته الأجهزة التنفيذية في المملكة من قرارات، مقارنة بما تضمنته توصيات أجهزة رسم السياسات في القطاعات المختلفة، مؤكدة ان المرأة السعودية تحتل المرتبة الرابعة في المشاركة الاقتصادية، وحصولها على التعليم مقارنة بدول الخليج التي تسبقها في ذلك باستثناء عُمان. وأكدت أن النساء يتفوقن على الرجال في مجال التعليم العالي بنسبة 58 في المئة، ويتفوق عدد الخريجات في الأقسام التربوية مقارنة بالذكور، ويتراجع في أقسام الإدارة والاقتصاد والطب وغيرها من الأقسام الأخرى، ليصل إلى اقل من 28 في المئة. 35 في المئة من القطاع الحكومي سيدات وكانت غرفة التجارة والصناعة في الرياض، ذكرت أن 35 في المئة من العاملين في القطاعات الحكومية هم من السيدات، ما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به المرأة السعودية، سواء على مستوى العمل الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، موضحة أن الغرفة أنشأت فرعاً لسيدات الأعمال، لتقوم المرأة بدورها في المشاركة في التنمية الاقتصادية، وربط سيدات الأعمال السعوديات بجميع سيدات الأعمال في دول العالم, لافتة إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أنشأت كذلك مركز خدمات سيدات الأعمال، ليقوم بتقديم الخدمة لأكثر من 27 ألف سيدة أعمال على مستوى السعودية. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت خطة التنمية الثامنة في السعودية دور المرأة كأحد الأهداف الجديدة، إذ تم إنشاء المجلس الاستشاري النسائي، الذي يعمل في إطار الخطة الحالية لسعودة الوظائف وتوطينها، والحاجات الوظيفية النسائية في القطاعين العام والخاص، إذ تتدنى نسبة السعوديات في سوق العمل إلى نحو 14 في المئة من حجم العمالة السعودية في القطاع الحكومي، ونحو 0.5 في المئة في القطاع الخاص، كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار مركز خدمة المستثمرات، واتخذت الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية نسائية، يعمل فيها عشرة آلاف امرأة، وتضم 83 مصنعاً ومركز تدريب وتأهيل، للنهوض بصناعة نسائية سعودية خاصة، ما يقلص حجم العاطلات عن العمل، إذ تشير التقديرات إلى وجود ثلاثة ملايين امرأة عاطلة عن العمل.
