أعلن أمس في الجزائر عن تأسيس جهازين استثماريين ورقابيين جديدين في قطاع النفط والغاز، وذلك بحسب قانون الهيدروكربون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الربيع الماضي. وقال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل: إن دور الجهازين هو تعزيز الاستثمار وتوقيع الاتفاقات مع الشركاء الأجانب. ويعتبر القانون الجزائري الجديد الأكثر"ليبرالية"في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يسمح للشركات الأجنبية المنافسة على قدم المساواة مع الشركات المحلية في جميع مجالات النفط والغاز من دون استثناء، كما أنه يعامل شركة النفط الوطنية"سوناطراك"المعاملة نفسها التي تلقاها الشركات الأجنبية، إضافة إلى السماح لها بالاستثمار في الخارج بحسب القدرات المالية المتوافرة لها أو التي تستطيع الحصول عليها من المصارف الأجنبية.