على رغم اعلان البرنامج السياسي ل"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي وتشكيله لجاناً فرعية للبدء في الحملة الانتخابية وادارتها، تشير المعلومات إلى ان"الائتلاف"يواجه تحديات خطيرة ربما تهدد نسيجه، كما تنذر باحتمال تراجع موقع"المجلس الاعلى للثورة الإسلامية"برئاسة عبد العزيز الحكيم عن زعامة"الائتلاف". وكشفت مصادر مطلعة من داخل"المجلس الاعلى"ان"المجلس"يمر في ازمة ثقة حقيقية مع بعض شركائه في"الائتلاف"أصابت كوادر"المجلس"بخيبة امل من حلفائه بعد ورود معلومات موثوقة تدعو إلى القلق تشير إلى ان بعض القوى في"الائتلاف"اعدت كيانات اخرى وقوائم منفردة بوجوه ومسميات جديدة طرحت نفسها في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، وانها ستدعو انصارها إلى انتخاب هذه القوائم والاسماء في المناطق التي لا تتزعم القائمة فيها. وردت مصادر"المجلس الأعلى"أسباب هذه الخطوة الى محاولة تلافي احتمالات فشل"الائتلاف"لأسباب عديدة مثل فقدان قواه الرئيسية ثقة الشارع الشيعي وامتعاض المرجعية من اداء حكومة ابراهيم الجعفري، فضلاً عن اشتداد المنافسة مع القوائم والتكتلات الاخرى لا سيما"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي. واشارت هذه المصادر إلى شعور بالاحباط يسيطر على قيادة"المجلس الأعلى"بسبب سلوك حلفائه طرقاً"خلفية"للوصول إلى البرلمان من خارج كتلة"الائتلاف". الى ذلك، كشف القيادي في"المجلس الأعلى"علي العضاض ان الحكيم فشل، خلال زيارته مقتدى الصدر في النجف قبل أسبوع، في الحصول على تأييد علني من الصدر لقائمة"الائتلاف"، ما دعا بعض قيادات"المجلس الأعلى"الى التشكيك في صدقية النائب حسن طعمة الربيعي, زعيم"الكتلة الصدرية"، الذي وقع الاتفاق مع قوى"الائتلاف"، وطالبته بأن يبرهن على حقيقة تمثيله التيار الصدري، ويثبت دعم زعيمه مقتدى لكتلته ورضاه عن تحالفها مع قوى"الائتلاف"من خلال موقف رسمي وعلني من الصدر يحض جماهيره للتصويت ل"الائتلاف". ويعتبر"المجلس الأعلى"موقف التيار الصدري"غير كامل"من دون هذا الاعلان، باعتبار ان الاعلان عن البرنامج السياسي ل"الائتلاف"مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية سيكون ناقصاً من دون موقف ايجابي من مركز القرار لدى التيار الصدري. ومما يزيد من قلق"المجلس الأعلى"بحسب المصادر، ما تردد عن اتفاق بين التيار الصدري و"هيئة علماء المسلمين"وتحديداً مع الشيخ عبد السلام الكبيسي، يتعهد فيه الطرفان بعدم دخول العملية السياسية الا بعد ازالة كل معيقات خروج قوات الاحتلال من العراق واطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون. وأضافت المصادر نفسها ان"المجلس الاعلى"اكتشف وجود اتفاقات جانبية بين قوى في"الائتلاف"، تعتبر شريكة تاريخية له، وبين التيار الصدري يدعم بموجبها التيار قوائم وشخصيات من هذه القوى في المحافظات التي لا يتصدرون القوائم فيها، مقابل تغطية نفقات الحملة الانتخابية للكتلة الصدرية داخل"الائتلاف"والقوائم الاخرى التي تقدر بنحو 400 ألف دولار، ما يعني تطويق"المجلس الاعلى"وافشال مرشحيه في المحافظات التي يتصدر قوائمها واضعافه نتيجة ضعف مستوى تمثيله وصولاً الى انحسار دوره الرئيسي. ونتيجة كل هذه المخاوف طالب"المجلس الأعلى"بتوقيع ميثاق بين القوى المتحالفة في"الائتلاف"ينص على تصدر التيار الصدري العملية التعبوية في الحملة الانتخابية، والتزام كل الأطراف بتقديم رؤية صحيحة لتوجهات هذه القوى، وتوحيد الموقف تجاه المخاطر التي يواجهها العراق من الارهاب وافشال سعي بعض الاطراف للايقاع بين القوى الشيعية. وقلل النائب شروان الوائلي، القيادي في"حزب الدعوة -تنظيم العراق"احد اطراف"الائتلاف"من مخاوف"المجلس الاعلى"موضحاً ان وجود مثل هذه التصورات في اروقة"المجلس"ناتج من سوء فهم لما يدور على الساحة، ودعا القوى السياسية الشيعية المؤتلفة إلى التدقيق في ما يجري على الارض وان لا يفهم من ترشيح بعض الشخصيات والقوى المحسوبة على بعض الأطراف داخل"الائتلاف"في بعض المحافظات على انها مخططات او مؤامرات او سوء نية لاستهداف اي شريك. وبرر الوائلي هذه الترشيحات بابتعاد هذه الشخصيات عن بغداد بسبب الزخم الانتخابي الذي وصل حد التخمة ما يقلل فرص الفوز، مشيراً الى ان قائمة"الائتلاف"في بغداد تعاني من هذه المشكلة، اذ وصل تسلسل بعض قيادات"المجلس الاعلى"إلى رقم تكاد فرص فوزه تكون معدومة. من جانبه سعى المنسق السياسي للتيار الصدري عباس الربيعي الى تبديد شكوك"المجلس الأعلى"مشيراً الى ان القوى المتحالفة في"الائتلاف"وقعت وثيقة شرف يصعب خرقها، وتفرض في بنودها عقوبات على مثل هذه التجاوزات ان حدثت، مثل حسم حصة الكيان السياسي في"الائتلاف"في حال مشاركته بقوائم أخرى بقدر ما يحصل عليه من مقاعد. وكشف الربيعي ان مقتدى الصدر سيصدر خلال الأيام المقبلة بيان شرف في حال موافقة"الائتلاف"على بنوده، وسيعلن دعمه للقائمة ويحض انصاره على التصويت لها. ويتضمن البيان تعهد"الائتلاف"بعد الفوز بالانتخابات بالعمل على جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق، ومنع القوى الاجنبية العسكرية والسياسية من التدخل بالشأن العراقي، والمحافظة على استقلالية عمل كل السلطات، وعدم تدخل الحكومة او هيمنتها على هذه السلطات، وتفعيل قانون اجتثاث البعث، والعمل بإخلاص لتقديم الخدمات العامة للشعب والارتقاء بالتنمية البشرية.
