ابرزت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية تقدم تيار مقتدى الصدر على باقي الأحزاب الشيعية ضمن «الائتلاف الوطني العراقي» بحصوله على 38 مقعداً برلمانياً من بين 70 مقعداً هي حصة «الائتلاف»، الأمر الذي دفع بكتل كبيرة الى استمالته والتحالف معه تمهد لتشكيل حكومة جديدة. وما ان بدأت نتائج الانتخابات بالظهور حتى بادرت الحكومة الحالية الى الافراج تدريجاً عن المعتقلين الصدريين القابعين في السجون منذ سنوات. وتقول المصادر ان سجوناً في محافظة بابل تلقت اوامر بإطلاق عناصر تيار الصدر بأمر من الحكومة العراقية في محاولة لاستمالة كتلة الصدر الأساسية داخل «الائتلاف الوطني». وتقول القيادية في تيار الصدر لقاء آل ياسين ل «الحياة» إن «كتلة الأحرار، التي تمثل التيار الصدري في البرلمان، أصبحت العمود الفقري للائتلاف الوطني العراقي. وهي تملك اليوم قدرة على التخطيط واعداد البرامج من خلال الاستعانة بالنظم الانتخابية العالمية وبآليات دقيقة وكوادر علمية في إدارة الانتخابات». ولفتت آل ياسين الى أن «التيار الصدري اثبت أن له قاعدة جماهيرية كبيرة، وهي قاعدة مثقفة وواعية وملتزمة بالمبادئ الشرعية والوطنية». أوضحت ان «الكتلة الصدرية وضعت العديد من الأهداف ستعمل جاهدة لتحقيقها وأولها تحرير العراق وتحقيق السيادة الوطنية وضمان الوحدة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي». ويكرس هذا الفوز الانتخابي انخراط التيار الصدري بقوة في العمل السياسي وترك العمل المسلح في المرحلة المقبلة حسب قياديين في التيار. وكان الصدر اعتبر في وقت سابق المشاركة في الانتخابات نوعاً من «المقاومة السياسية» فيما يؤكد مقربون منه ان «المرحلة المقبلة ستركز على العمل السياسي لإنهاء الاحتلال في شكل كامل». ويؤكد قيادي من التيار في النجف «اننا تعلمنا من الاخطاء السابقة وسنتخطاها فهذا الثقل الجماهيري يجب ان نستغله في العملية السياسية لخدمة انصارنا المحرومين من ابسط الحقوق» مشدداً «لن نعود الى السلاح الا للضرورة القصوى». ويرى الصدريون انهم يملكون ثقلاً جماهيرياً في الساحة الشيعية لا يملكه غيرهم من الاحزاب الشيعية، خصوصاً «المجلس الاسلامي الاعلى» حليفهم الحالي في «الائتلاف» الذي خسر الكثير من نفوذه خلال انتخابات المحافظات العام الماضي والانتخابات البرلمانية الحالية. ونجح الصدر في الافادة من تضاؤل نفوذ المجلس بعد وفاة زعيمه رجل الدين عبدالعزيز الحكيم العام الماضي. وتستمد الحركة الصدرية دعمها اساساً من الطبقات المسحوقة والفقيرة في المحافظات الشيعية العراقية وبغداد ويمثل التوجه العروبي بين القوى الشيعية. وكان التيار الصدري لعب دوراً أساسياً عام 2006 في وصول المالكي إلى رئاسة الوزراء لكن علاقة الاخير به ساءت خلال السنوات اللاحقة وبلغت اسوأ حالاتها مع عمليات «صولة الفرسان» التي شنها المالكي في محافظة البصرة ثم لاحقاً في مدينة الصدر.