طالبت"لجنة حماية الصحافيين"مجلس الأمن بتوسيع التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليشمل الهجمات على الصحافيين اللبنانيين، تحديداً الزميلين سمير قصير ومي شدياق، نظراً الى كونها"تبدو جزءاً من مؤامرة اكبر"، كما ترى اللجنة المستقلة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، وتعنى بالدفاع عن حرية الصحافة عالمياً. وبعثت رئيسة اللجنة، آن كوبر، بالرسالة الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، سفير رومانيا مهيني اوان موتوك وأرسلت نسخاً عنها الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وكل اعضاء المجلس ورئيس اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في اغتيال الحريري ديتليف ميليس، وكذلك الى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة. ولفتت الرسالة الى اغتيال سمير قصير، مشيرة الى انه"تلقى مرات تهديدات ومضايقات من الأجهزة الأمنية اللبنانية بسبب كتاباته الصريحة". وأضافت ان قصير كتب منتقداً سورية في لبنان، وعدم قيامها بپ"اصلاح سياسي حقيقي"في سورية. وأشارت كوبر في رسالتها الى محاولة اغتيال مي شدياق ما ادى الى بتر يدها وساقها، وقالت ان شدياق قدمت صباح يوم محاولة اغتيالها برنامجاً ركّز على"احتمال تورط سورية باغتيال الحريري". وجاء في الرسالة ان"الهجمات الشنيعة"ادت الى تقويض حرية الصحافة والتعبير في لبنان، إذ اعتبرها عدد من الصحافيين اللبنانيين"تحذيراً ضد تغطية سياسية حساسة". وتابعت الرسالة ان رؤساء تحرير صحف في لبنان ابلغوا اللجنة ان الهجمات اثارت"الخوف"وفرضت"الرقابة الذاتية". ولفتت الى مخاوف من عدم تمكن السلطات اللبنانية من تحديد هوية مقترفي الجرائم ومن وراءها. وقالت كوبر:"هذه الهجمات تبدو جزءاً من مؤامرة اكبر تستهدف السياسيين اللبنانيين والأصوات الأخرى الناقدة داخل المجتمع اللبناني". واستشهدت بما قاله السنيورة من ان استهداف الصحافيين على علاقة بالتحقيق الدولي في اغتيال الحريري. وأشارت الى ما تردد عن ترجيح تمديد مهمة ميليس حتى منتصف كانون الأول ديسمبر مطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل الصحافيين. وشددت كوبر على ان"ولاية جديدة لمجلس الأمن من شأنها ان تكون خطوة مهمة نحو تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم الشنيعة ومحاكمتهم، والفشل في توجيه مثل هذه الرسالة القوية يهدد بمزيد من تقويض حرية الصحافة في لبنان والمنطقة، كما يشجع على مزيد من الهجمات".
