أفادت مصادر متطابقة أن السلطات الجزائرية طلبت من الأطباء في المستشفى العسكري الفرنسي"فال دو غراس"عدم نشر أي معلومات عن البيان الطبي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي نقل الى باريس على جناح السرعة قبل عشرة أيام في وضع سيئ للغاية. وذكر المصدر الذي تحدث إلى"الحياة"طالباً عدم ذكر اسمه أن بوتفليقة سيخضع لفترة نقاهة لن تقل عن 15 يوما أخرى، لكنه رجح أن يمضي بعضها في الجزائر برفقة أفراد عائلته"مع الانقطاع بشكل كلي عن متابعة الأحداث"، مشيرا إلى أن رفض السلطات الكشف عن البيان الطبي لرئيس الدولة، مثلما كان قد وعد بذلك رئيس الحكومة أحمد أويحيى في تصريح رسمي الخميس، يعود إلى"دواع سياسية"، وقال ان"نشر بيان طبي قرار سياسي بالدرجة الأولى ويخضع لاعتبارات الدولة عندما يتعلق الأمر بصحة رئيس الجمهورية". وتولى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أمس، تمثيل رئيس الجمهورية في بعض الأنشطة التي كانت مبرمجة في جدول اعماله وبينها الإشراف على افتتاح أول مؤتمر إفريقي حول الطرق. واكتفت السلطات الجزائرية، مساء الاثنين، بإصدار"نشرة طبية"وقعها البروفيسور مسعود زيتوني، العميد السابق للجراحة العامة في الجزائر الذي رافق الرئيس إلى باريس. وجاء في النشرة ان الأطباء الفرنسيين أوصوا بوتفليقة"بفترة نقاهة صارمة لدعم العلاج الذي يتبعه"، لكنها لم تكشف تفاصيل مهمة في البيان الطبي الذي تسلمه من الأطباء الفرنسيين. ويشرف البروفيسور زيتوني حالياً على قسم الجراحة في عيادة"الأزهار"الخاصة في غرب العاصمة، وليست له أي صفة رسمية منذ تنحيه عن وزارة الصحة العام 1986. وهو اعترف في"النشرة الطبية"بأن الرئيس"كان يعاني من قرحة نزفية على مستوى المعدة استوجبت اللجوء إلى علاج جراحي"، وهو ما يناقض باقي البيانات الرسمية التي كانت تصدرها الرئاسة ثم الحكومة حول الوضع الصحي والتي قالت فيها أن وضعه الصحي"لا يبعث على القلق". ولم تكشف السلطات عن العملية الجراحية التي خضع لها الثلثاء الماضي قبل أن ينقل الى قسم العناية المركزة صباح الخميس. ورجح طبيب بارز في تصريح الى صحيفة"لوكوتيديان دوران"، أمس، أن يكون بوتفليقة فقد قسماً من المعدة بعد العملية الجراحية، وقدر أن ما حدث له"يعود إلى القلق والتوتر"وأيضاً إلى"الإفراط في تناول المضادات الحيوية للالتهاب"وإلى داء القصور الكلوي الذي يعاني منه.