لم يحل نقاش حاد شهدته الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان امس، دون موافقتها على تمديد العمل بقانون الطوارئ في الضواحي الفرنسية لفترة ثلاثة اشهر، تماشياً مع قرار الحكومة في هذا الشأن. وحاز تمديد العمل بهذا القانون الذي يخول المسؤولين المحليين صلاحية فرض منع تجول في مناطقهم اذا اقتضى الامر، على تأييد نواب الغالبية اليمينية لحزب"الاتحاد من اجل الحركة الشعبية"الحاكم، وحلفائهم من نواب حزب"الاتحاد من اجل الديموقراطية الفرنسية"، الذين اشاروا الى انهم لن يعرقلوا التمديد ولكنهم سيؤيدونه بلا حماسة كبيرة. وصوت ضد التمديد نواب المعارضة اليسارية من اشتراكيين وشيوعيين وانصار البيئة، باعتبار ان مثل هذا الاجراء الاستثنائي"ليس مبرراً ولفترة بهذا الطول"، بحسب ما صرّح رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية جان مارك اييرو. وكانت الجلسة البرلمانية افتتحت بمداخلة ادلى بها وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، مدافعاً عن قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ينفذ للمرة الثانية في فرنسا منذ اقراره سنة 1955، مؤكداً انه الاداة الفاعلة لاعادة احلال السلم المدني في الضواحي. ويحال تمديد قانون الطوارئ اليوم الاربعاء الى مجلس الشيوخ حيث يناقش ويقر بأصوات الغالبية اليمينية في المجلس، على رغم اعلان اعضاء المجلس اليساريين عزمهم التصويت ضده. وترافق هذا التمديد، الذي يغطي الفترة الممتدة حتى 21 شباط فبراير المقبل، مع هدوء نسبي بدأ يسود الضواحي حيث اشارت الادارة العامة للشرطة الفرنسية الى ان حصيلة اعمال العنف التي وقعت ليل اول من امس، تراجعت الى حوالى 162 سيارة محروقة و42 موقوفاً. لكن عودة الهدوء هذه تبقى هشة خصوصاً مع وجود من يتعمدون اضفاء طابع ديني على ازمة هي بالاساس اقتصادية واجتماعية. اعتداء على مسجد وفي هذا الاطار، القيت زجاجات حارقة عدة على مسجد سان - شامون في منطقة لوار، اسفرت عن اضرار مادية طفيفة، في الحادث الثالث من نوعه منذ نحو اربعة ايام. وكان مسجد كاربانتراس في جنوبفرنسا تعرض لعمل مماثل وتبعه مسجد مدينة ليون، ما حمل رئيس المجلس الاقليمي التابع للمجلس الفرنسي للديانة المسلمة عز الدين غاسب الى دعوة كل المسؤولين عن المساجد الى عدم السقوط في فخ من يتعمدون الاستفزاز وتحريف طبيعة الازمة الحالية. الى ذلك، وغداة الخطاب الذي وجهه الرئيس جاك شيراك الى الفرنسيين حول ازمة الضواحي، قام رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان بزيارة الى اولنيه سوبوا ضاحية باريس، هي الاولى من نوعها منذ اندلاع اعمال العنف في 27 تشرين الاول الماضي. وعلى مدى ساعة، تحدث دوفيلبان مع بعض سكان المنطقة، مؤكداً عزم حكومته على العمل على صعيدين متلازمين هما التشدد حيال الاعمال المخلة بالأمن والتي لا يمكن تبريرها والتساهل مع المتسببين بها، ومد يد العون الى الراغبين في تحسين اوضاعهم عبر العمل والدراسة. ويندرج كلام دوفيلبان في امتداد ما سمعه الفرنسيون ومنهم تحديداً ابناء الضواحي، من شيراك حول ضرورة ملاحقة معاقبة المشاغبين وايضاً حول عزمه العمل على مواجهة ما وصفه"بسم التمييز"، وتأكيده لابناء الضواحي بأنه"اياً كانت اصولهم فانهم جميعاً بنات وابناء الجمهورية". واثار خطاب شيراك تعليقات قاسية في اوساط المعارضة اليسارية التي اشارت الى ان ما تضمنه من اجراءات لتحسين اوضاع الضواحي، ليس سوى وعود تضاف الى سلسلة الوعود التي دأب على اطلاقها منذ توليه الرئاسة في ولايته الاولى سنة 1995. كما لقي الخطاب تقويماً سلبياً في بعض الصحف الفرنسية ومنها صحيفة"ليبراسيون"التي اعتبرت ان كلام شيراك مثله مثل تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي ليس هناك ما يبرره،"بالكاد يخفي هلع الرئيس حيال حصيلة حكمه البائسة". وكان استطلاع للرأي اجراه معهد ايغوب ونست يوم الاحد الماضي، اشار الى ان 29 في المئة فقط من الفرنسيين يثقون بقدرة شيراك على ايجاد حلول لأزمة الضواحي.