عاد القلق على الوضع الأمني في لبنان الى الصدارة امس، مع العثور على أربعة قذائف صاروخية غير معدة للاطلاق على الطريق العام الرئيسي في منطقة الشوف الجبلية حيث نفوذ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل ظهر أمس، وذلك بعدما نجا أحد قادة"المقاومة الاسلامية"الجناح العسكري ل"حزب الله"في تفجير استهدف سيارته ليل أول من أمس في مدينة بعلبك. راجع ص6 و7 وفيما كان"حزب الله"اتهم اسرائيل بتفجير سيارة أحد كوادره، اعتبرت مصادر أمنية ان العثور على الصواريخ في منطقة الشوف رسالة أمنية عن قدرة الجهات التي وضعتها هناك على القيام بأعمال أمنية من هذا النوع. وفيما امتنع جنبلاط وقادة الحزب الاشتراكي عن التعليق على الحادث تولت القوى الأمنية وخبراء للمتفجرات في الجيش التحقيق فيه، قالت مصادر وأوساط الحزب انه يجب عدم اهمال هذه الرسالة ودعت الى انتظار التحقيقات في شأنها. ونسبت هذه الاوساط الى جنبلاط وقادة الحزب اعتبارهم هذه القذائف التي هي من النوع المتطور"رسالة واضحة"موجهة الى زعيم الاشتراكي. إلا أن بياناً للحزب السوري القومي الاجتماعي عصر أمس ربط بين العثور على هذه الصواريخ وبين"استهداف أحد كوادر المقاومة الاسلامية في بعلبك". وأشار الحزب الى انه كان أعلن مشاركة قيادته المركزية في تشييع أحد قادته في الشوف وأنه"يرى في هذين المادتين دليلاً على ان الساحة اللبنانية مكشوفة أمام المخطط لجعل لبنان تحت الوصاية الأجنبية... والمستهدف احزاب المقاومة". وكان جنبلاط حذر قبل اسبوعين من مخطط للمسّ بالوضع الأمني متحدثاً عن شبكات تسعى للعبث به. وتنتشر في لبنان اشاعات في اوساط عدة عن المخاوف من تطورات أمنية بالتزامن مع تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس الى مجلس الأمن الدولي والذي سيسلمه خلال الساعات المقبلة الى الامانة العامة للأمم المتحدة. ودان رئيس كتلة"المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري جريمة التفجير التي وقعت في مدينة بعلبك، معتبراً أنها"تأتي في اطار المسلسل المتواصل لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية وإبقاء لبنان رهينة للأعمال الارهابية". ودعا الحكومة وجميع القوى السياسية والشعب اللبناني الى التكاتف، والقوى الأمنية الى مزيد من اليقظة. أما على الصعيد السياسي الداخلي فكان لافتاً قول النائب ميشال عون أمس تعليقاً على نبش مقابر جماعية مشابهة لمقبرة عنجر التي اكتشفت الاسبوع الماضي، انه"اذا أكملوا في نبش المقابر فسيسقط قانون العفو الذي اقروه العام 1991 لأن الكل في لبنان كان يملك مقبرته الجماعية الخاصة".