قرّر الكونغرس الأميركي تأسيس لجنة خاصة بالسودان أطلق عليها إسم"سودان كوكاس"وأسندت اليها مهمة إبقاء ملف السودان مفتوحاً في شكل دائم في الأروقة الأميركية. وجاءت الخطوة في وقت ينتظر ان تبتّ الولاياتالمتحدة قبل الخميس المقبل في أمر عقوباتها التجارية والاقتصادية المفروضة على السودان، وهو أمر يُتوقع ان يبحثه نائب الرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت خلال زيارته لواشطن الأسبوع المقبل. وقال ديبلوماسيون أميركيون ان اللجنة الخاصة بالسودان في الكونغرس تنضمّ الى 180 لجنة وجماعة فرعية داخل هذه الهيئة الاشتراعية الأميركية، وان اللجنة أسستها مجموعة من المشرعين ذوي التفكير المشترك بهدف التركيز على قضايا تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد والوضع في دارفور الى جانب الأوضاع الانسانية في السودان. وتجتمع اللجنة دورياً لتحفيز الكونغرس على تبنّي قضايا متعلقة بالسودان. ورشح من داخل الكونغرس ان اعضاء اللجنة هم النائب فرانك وولف وهو جمهوري يمثل ولاية فرجينيا، والنائب الديموقراطي عن ولاية نيوجرسي رونالد باين المعروف بقربه من دوائر كنائس اليمين المتطرف، والنائب الديموقراطي عن ولاية ماساتشوستس مايكل كابونو، ونائب ولاية كولورادو الجمهوري توم تانكريدو. ونقل مكتب المعلومات الدولي التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن النائب وولف قوله في لقاء بعد الاجتماع الأول للجنة ان مهمتها هي"ان تمثل منتدى للأعضاء من أجل مناقشة وتقديم اقتراحات لترتيب السياسة الأميركية تجاه السودان". وأضاف ان السودان في حاجة الى مستوى عال من الرقابة وفي شكل خاص في الوقت الحالي بعد توقيع اتفاق السلام الشامل. وأردف وولف الذي شهد مع وزير الخارجية السابق كولن باول احتفالات توقيع اتفاق السلام في نيروبي في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي"من المهم ألا نفقد تركيزنا على ما يحدث في اتفاق السلام الشامل وان نتأكد من استمراره، وذلك لا يتأتى إلا بدعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتقوية الاتحاد الافريقي في دارفو". وسارع القائم بأعمال سفارة السودان لدى واشنطن السيد خضر هارون الى التشكيك في نيات اللجنة، وأكد تأثيرها السلبي على مجمل الأوضاع في السودان. وأبدى خشيته من ان تؤدي لجنة"سودان كوكاس"الى عرقلة جهود السلام وإرسال رسائل خاطئة الى المتمردين في دارفور.