أكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو انه سيحضر اجتماع مجلس الامن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، للبحث في نتائج تقرير القاضي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال رداً على سؤال لپ"الحياة":"ان ما تريده الحكومة البريطانية من أي قرار لمجلس الامن هو العدالة لعائلة الحريري والشعب اللبناني والمنطقة ككل"، مضيفاً"لو سمح العالم بأن يقتل المسؤولون في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي كما قتل الرئيس الحريري لعمت المنطقة الفوضى المطلقة". ورفض التكهن بما سيصدر عن مجلس الامن من قرارات، منوهاً بأجواء الاتفاق التي تعم المجتمع الدولي برفضها القاطع لمبدأ الاغتيالات. وأشار الى ان حكومته تقوم بمحادثات مكثفة مع الحكومتين الاميركية والفرنسية في هذا الشأن. وكان سترو يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائب سعد الحريري بعد لقاء جمعهما في مقر الخارجية في لندن. وقال سترو:"اننا نعرف موقف سورية الرافض للتقرير، لكننا نعلم ايضاً ان الحكام اصدقاءنا في المنطقة اطلعوا على التقرير ويعرفون جيداً من هم المذنبون". وقال الحريري:"انني عائد الى لبنان قريباً، لأن لبنان وطني وانا نائب في البرلمان ولا بد من اكون موجوداً ومع المخاطر الموجودة، وطبعاً ستؤخذ كل اجراءات الحماية المتوافرة".وأكد ان على سورية التعاون مع الاممالمتحدة وليس معه هو او مع عائلته في شأن تقرير ميليس، مكرراً ان ما يريده والعائلة والشعب اللبناني، هو معرفة الحقيقة وانزال القصاص بمنفذي الجريمة. وقال:"نحن لسنا مع عقوبات على سورية. نحن نريد معاقبة الذين اغتالوا رفيق الحريري". وجدد دعوته لمحاكمة المجرمين على اسس دولية وبمعاونة الاممالمتحدة في محكمة دولية، لأن القضاء اللبناني، مع احترامه له تعرض للكثير خلال العقود الماضي، ولا يملك القدرة على النظر في مثل هذه القضية. كما اكد انه لا يكن"أي عداء للشعب السوري"، مشيراً الى"اننا في لبنان بلد صغير مسالم ووالدي كان رجل سلام ومحبة". أردوغان: العقوبة بعد المحاكمة وفي الكويت، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان معقباً على التقرير انه يجب الوصول الى مرتكبي جريمة اغتيال الحريري بصورة اكيدة قبل توقيع العقوبات على سورية. وتساءل اردوغان الذي امتدح تحسن العلاقات بين بلاده وسورية في السنوات الاخيرة:"هل يجوز تطبيق عقوبة من غير محاكمة؟".
