اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود"أن الثقة بالقضاء اللبناني لا يجوز أن تكون موضع جدل أو تشكيك، لأن من ثوابت قيام الدولة القوية، استقلالية القضاء فيها". وطلب لحود خلال استقباله وزير العدل شارل رزق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي انطوان خير الذي أقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية لمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز،"أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى بعد تشكيل هيئته الجديدة الإجراءات الضرورية لحماية الجسم القضائي وإزالة كل ما يؤثر على سمعة القضاة وتجردهم ونزاهتهم وحيادهم"، مؤكداً ضرورة بقاء السلطة القضائية، رئيساً وأعضاء،"بعيداً من السياسة، لتبقى لهم القدرة على ممارسة دورهم بحياد، وإصدار الأحكام بعدالة ومساواة". وعلى صعيد آخر، أكد رزق خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي خير، وهو الاجتماع الأول الذي يترأسه خير بعد تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وأدائه القسم، أن"القرار 1559 سياسي لا علاقة لمجلس القضاء الأعلى به، أما القرار 1595 فينظم العلاقات بين لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والقضاء اللبناني والمحقق العدلي"، لافتاً الى أن"هذا الموضوع يحتاج الى بحث طويل ومستمر بين النائب العام من جهة ورئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس من جهة أخرى". وأضاف:"ان التعاون بين القضاء اللبناني والقاضي ميليس في المدة المتبقية من مهمته ينظمه البروتوكول الموقع من وزارة العدل ورئيس لجنة التحقيق الدولية، والقرار 1595 الصادر عن الأممالمتحدة يرعى هذا التعاون، وبالتالي لن تكون ثمة مشكلة أمام هذا التعاون على الإطلاق".
