أكد وزير العدل اللبنانى شارل رزق فى تصريح له اثر لقائه اليوم مفتى لبنان الدكتور الشيخ محمد رشيد قبانى ان النظام فى لبنان يقوم على أساس فصل السلطات وأنا بصفتى وزيرا وعضوا فى السلطة التنفيذية وهى منفصلة عن السلطة القضائية التى تتمتع باستقلال تام وكامل لذلك لا يحق لى أن أتدخل فى مجريات التحقيق فى جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريرى فهى ملك لقاضى التحقيق الدولى ديتليف ميليس 0 وعن امكانية التمديد لمهلة القاضى ديتليف ميليس وكيف ستكون الية التمديد قال التمديد لمهمة ميليس أقرته الحكومة بعدما اقترحت ذلك وأخذ الموضوع بعض اللغط لبعض الوقت وفى النهاية اقتنع الجميع بصوابية الاقتراح الذى قدمته وبضرورة التمديد للسيد ميليس ضمن الاطار الذى كان القرار 1595 قد حدده فى مجلس الامن فالقرار الاخير لحظ أنه يستطيع الامين العام للامم المتحدة أن يمدد مهلة ميليس الاساسية والبالغة ثلاثة أشهر الى ثلاثة أشهر اضافية حتى تصل الى تسعين يوما وكان ميليس قد طلب سابقا أربعين يوما0 ورأى الوزير رزق انه نظرا الى ضرورات استمرار التحقيق والتعمق فيه للتوصل الى الافضل والاتم اقتنع مجلس الامن بضرورة التمديد خمسين يوما أى الاستفادة من المهلة كاملة البالغة تسعين يوما وهذا ما حصل 0 وشدد على ان هناك على الصعيد اللبنانى الوطنى اجماع كامل من جميع الاطراف على استمرار التعاون بين القضاء اللبنانى من جهة واللجنة الدولية من جهة ثانية فى مجال التحقيق0 وحول موضوع المحكمة دولية وهل تؤيد هذا الطرح اجاب قبل المحاكمة هناك التحقيق الذى ينتهى بالقرار الظنى نحن لم نصل بعد الى نهاية مهلة التحقيق ولم يصدر بعد القاضى صاحب العلاقة وصاحب الاختصاص القرار الظنى فمن السابق لاوانه طرح موضوع المحاكمة قبل أن ننتهى من التحقيق 0 // انتهى // 1847 ت م
