خرج الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من محادثاته مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع،"متفائلا"بالتزام سورية"التعاون الكامل"مع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس، في وقت بعثت رئيسة اللجنة القضائية السورية القاضية غادة مراد اول رسالة خطية الى ميليس، تضمنت دعوته الى دمشق للبحث في الآليات واقتراح توقيع"مذكرة تفاهم"بين الطرفين، ذلك بما يشبه اختبار توجهات ميليس ونياته. في غضون ذلك، يجري خبراء قانونون بينهم المستشار في وزارة الخارجية رياض الداودي، دراسات مستفضية في شأن القرار الرقم 1636 وعلاقته بالقانون الدولي والسيادة. وتضمنت محادثات موسى خلوات مغلقة، وتركزت على القرار 1636 والضغوط التي تواجهها دمشق. وقال ناطق رئاسي ان الاسد بحث معه في"اهمية ايجاد موقف عربي متضامن مع سورية"، في حين اشار الأخير الى ان المنطقة"تعيش حالاً من القلق والتوتر الشديدين لاسباب كثيرة ومتعددة"، قبل ان يؤكد"احترام الدول وسيادتها". وأطلع المسؤولون السوريون موسى على مراسلاتهم مع القاضي ميليس منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية 1595 وصولا الى رسالة مراد التي تقترح زيارته سورية. وإذ تجنب موسى الاجابة عن سؤال يتعلق باحتمال استجواب المسؤولين السوريين الستة في القاهرة وتحت اشراف المنظمة العربية، قال:"هناك تأكيد من الحكومة السورية انها تتعاون مع اللجنة لأن من مصلحتها ومصلحة الجميع ان تظهر الحقيقة بينة وجلية في جريمة اغتيال الحريري". وكرر انه سمع من الاسد والشرع"رغبة سورية وموقفها بالتعاون الكامل مع اللجنة الدولية". وبثت"الوكالة السورية للانباء"سانا امس نص الرسالة التي بعثتها مراد الى ميليس. وبعد اشارتها الى"دقة المهمة"الموكولة اليه، اكدت"الاستعداد للتعاون والتنسيق الكاملين معكم من اجل التوصل الى الحقيقة التي نتوخاها جميعاً"، قبل ان تدعوه الى دمشق"في الوقت الذي تقترحونه للبحث في افضل سبل التعاون وآلياته بين اللجنتين"وتقترح توقيع مذكرة تفاهم على غرار ما حصل بين السلطات اللبنانية واللجنة الدولية. وعلمت"الحياة"ان الجانب السوري استند الى الفقرة ب من المادة 11 في القرار 1636 لدى اقتراحه توقيع"مذكرة تفاهم"، علماً ان هذه الفقرة تعطي اللجنة الدولية في سورية الصلاحيات ذاتها التي كانت موجودة لديها في لبنان خصوصاً ما يتعلق ب"التمتع بالتعاون الكلي مع السلطات اللبنانية". وكانت مصادر ديبلوماسية قالت ل"الحياة"ان ميليس استند في طلبه استجواب مسؤولين سوريين في"مونتيفيردي"الى الفقرة ج في المادة 11 ، وتنص على ان اللجنة لديها"سلطة تقرير مكان واساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق". وبحسب المعلومات المتوافرة امس فان رغبة دمشق في توقيع"مذكرة تفاهم"تستهدف تحديد آليات وإجابات على عدد من التساؤلات بينها:"ما هي الطريقة التي يتحول فيها الشخص من شاهد الى مشتبه به الى متهم؟ ما نوع الادلة التي يستند اليها التحقيق؟ من يقوم بتوقيف أي مشتبه به؟"، مع العلم ان الفقرة أ من المادة 11 تنوط بسورية مسؤولية"اعتقال المسؤولين او الاشخاص الذين تعتبر اللجنة انه يشبته بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل". الى ذلك، بدأ عدد من المحامين بينهم بسام الصباغ توزيع قرص مضغوط سي دي يتضمن تشكيكاً بمهنية القاضي ميليس مع اشارة الى علاقته بالاستخبارات الاسرائيلية موساد و"يركب الادلة بدلاً من البحث عنها"، اضافة الى"تأكيد توجهات سياسية"، مع مقارنة بين اسلوبه في تحقيق قضيتي"لابيل"في العام 1986 واغتيال الحريري و"مدى التسييس في تحقيقه". وقال موسى عن الموقف السوري من استجواب 6 من الضباط السوريين، ان طلبهم هو للتحقيقات والمناقشات فقط، مشيراً الى"وجود موقف واضح والتزام معلن على لسان وزير الخارجية السوري بالتعاون التام في اطار التحقيق".
