بدا أمس ان اسلوب الخطف المعتمد في العراق تجاه الاجانب والميسورين في هذا البلد، تطور ليطاول من على علاقة بالانتخابات التشريعية المقررة بعد 21 يوما، اذ اقدم مجهولون على خطف وفد يمثل محافظة سنّية يتحرك انتخابيا في النجف، من دون ان يعرف مصير افراده وهم مسؤولون في المحافظة. في وقت تمسكت فيه التيارات السياسية بمواقفها من المشاركة في الاقتراع، ما يبقي معضلة التمثيل السنّي على حالها من المراوحة. أقدمت مجموعة مجهولة على خطف اعضاء وفد يمثل مجلس محافظة صلاح الدين السنّية برئاسة المحامي علي غالب العلي اثناء عودته من مدينة النجف مساء أول من امس. وقال مصدر في مجلس محافظة صلاح الدين ل"الحياة"ان الوفد يضم بالاضافة إلى رئيس المجلس كلاً من معاون عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين عامر عباس الجبوري ونائب محافظ صلاح الدين قحطان الجبوري بالاضافة الى سائق السيارة التي كانت تقلهم. واكد عملية الخطف ناطق عسكري اميركي امس، وقال ان اربعة مسؤولين في محافظة صلاح الدين خطفوا مساء امس الجمعة بأيدي مجهولين جنوب العاصمة وان عملية الخطف جرت قرابة الساعة 21.30 18.30 ت غ فيما كان المسؤولون الاربعة آتين في موكب من سيارتين من مدينة النجف وتمكنت احدى السيارتين من الفرار. واوضح القومندان نيل اوبراين من فرقة المشاة الاولى ان المسؤولين هم علي غالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وقحطان حمادة مساعد المحافظ للشؤون الفنية وعمرو عياش عميد كلية الحقوق في تكريت عاصمة المحافظة، ومسؤول رابع لم يكشف اسمه. وقال الضابط ان العملية وقعت قرب اللطيفية في"مثلث الموت"، وهي المنطقة الواقعة جنوببغداد والتي شهدت العديد من عمليات الخطف والقتل. وقال العميد عبدالله جبارة، نائب محافظ صلاح الدين ان الوفد كان عائداً من النجف الذي أجرى فيها محادثات مع عدد من المراجع الدينية فيها تمحورت حول تطورات الاوضاع العامة في البلاد وموضوعه الانتخابات المرتقبة ومبررات واسباب المطالبة بتأجيلها الى موعد آخر بغية توفير اجماع وطني على اجرائها والاتفاق على برنامج وطني يحقق للعراق سيادته. يذكر ان المحامي علي غالب العلي سبق وان قدم استقالته من رئاسة مجلس المحافظة احتجاجاً على الهجوم العسكري الاميركي على مدينة سامراء في تشرين الاول اكتوبر الماضي الا ان ضغوطاً مورست عليه دفعته الى التراجع عن قراره والعودة الى مزاولة مهمته. ويشهد مكتب آية الله السيستاني حركة ناشطة لوفود وشخصيات سياسية واجتماعية ويتركز البحث فيها على الكثير من القضايا ومن بينها موضوع الانتخابات. من جهته، جدد زعيم"تجمع الديموقراطيين المستقلين"في العراق عدنان الباجه جي دعوته الى تأجيل الانتخابات، معتبرا ان العملية الانتخابية ستعتبر غير شرعية لان شرائح واسعة من الشعب العراقي لن تتمكن من المشاركة فيها. ونبه الباجه جي في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية بي سي سي الى ان"العنف المستشري في العراق سيتفاقم اذا حصلت الانتخابات". ودعا الى تأجيلها للسماح بمفاوضات مع الذين يرفضون المشاركة فيها. ودعت وزيرة البيئة العراقية مشكاة المؤمن مرشحة"قائمة الديموقراطيين المستقلين"الى ضرورة اشتراك جميع الاطراف السياسية في العملية السياسية الجارية حالياً في العراق. وأكدت"عدم ممانعتها في ضم البعثيين الى العملية السياسية، ولكن هذا لا يعني السماح لهؤلاء في التسلل الى دفة الحكم او استلام مقاليد الامور"، واوضحت ان فترة ال 35 عاماً التي سيطر فيها البعثيون على الحكم في العراق"برهنوا فيها فشلهم في ادارة البلد ما يضعف من فرص اختراقهم البرلمان المقبل". ووصفت المؤمن مطالب القوى المناهضة للاحتلال والتي تدعو الى انسحاب القوات الاجنبية من العراق بالمطالب الوطنية الشريفة. ولفتت الى ان هذا الانسحاب يجب ان"يتزامن"مع وجود مؤسسات عسكرية وأمنية قادرة على ضبط الأمن الداخلي والسيطرة على الحدود الدولية. وكشف عضو المكتب السياسي ل"حركة الوفاق الوطني"هاني ادريس، التي يترأسها رئيس الحكومة الموقتة اياد علاوي عن محاولات حثيثة تقودها حركة الوفاق مع القوى السياسية المختلفة للخروج بصيغة نهائية ومشتركة تتعلق باجراء الانتخابات في موعدها المحدد أو ارجائها إلى موعد آخر. وقال ادريس ل"الحياة"ان حركة الوفاق تسعى إلى انتخابات شاملة لا تستثني اي قوة سياسية أخرى وتضمن مشاركة السنّة ناخبين ومرشحين موضحاً ان الاتصالات التي تجريها الحركة تهدف إلى بلورة موقف نهائي للاحزاب السنّية، ومن ضمنها"الحزب الاسلامي العراقي"بخصوص الانتخابات ووضع تدابير امنية تمكن الناخب السنّي من الادلاء بصوته. واشار إلى ان"اي تهميش لاي فئة من الشعب العراقي سيفضي إلى انتخابات ناقصة وسيخل بالدستور الدائم والتوازن السياسي العراقي"، ولفت إلى ان على رغم المواقف الثابتة لبعض القوى السياسية لا سيما الشيعية من ضرورة اجراء الانتخابات والقوى الاخرى التي تدعو إلى تأجيلها"لكن المصالح الوطنية المشتركة تعطي المرونة الكامنة لوضع صيغة متوافقة ومتوازنة تحقق انتخابات نزيهة تجري يوم الثلاثين من الشهر الحالي او تؤجل إلى موعد آخر". حركات رفض في كركوك وفي خطوة قد تعزز من رفض الاكراد العراقيين والاحزاب الموالية لها إجراء الانتخابات في كركوك، اعلن"الحزب الشيوعي الكردستاني"و"الحزب الاشتراكي الديموقراطي"و"حزب الإخاء التركماني"و"حركة الضباط العراقيين"تعليق عضويتهم في مجلس بلدية محافظة كركوك بسبب اهمال الاجراءات المتعلقة بنص البند 58 من قانون ادارة الدولة الموقت، والتي أكدت"ازالة اثار التعريب التي تعرضت لها كركوك ابان حكم النظام السابق". واشترطت عودتها الى المجلس البلدي بازالة هذه الاثار. كما اكدت ائتلافها في جبهة سياسية موحدة اطلق عليها اسم"الاخوة الكردية"، مشيرة الى انضمام شخصيات مستقلة من العرب والاحزاب التركمانية. وكشفت المفوضية العليا للانتخابات ان عدد مراكز الاقتراع في أنحاء العراق باستثناء محافظة الانبار بلغ 5220 مركزاً يشمل نحو 29 ألف صندوق اقتراع . وذكر الناطق الرسمي للمفوضية فريد ايار ان عدد مراكز الاقتراع في بغداد وحدها سيصل الى 1454 مركزا ويضم 8081 صندوقا. ولفت الى ان المفوضية تدرس حالياً آلية اقامة المراكز في محافظة الانبار وسيتم الاعلان عنها قريباً.
