سلمت الأممالمتحدة الى الحكومة السودانية تقريراً وضعته لجنة دولية عن الانتهاكات في اقليم دارفور، غرب السودان، وأمهلتها 27 ساعة للرد عليه قبل رفعه الى مجلس الأمن، فيما دان الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان في شدة الغارة التي ادت الى مقتل نحو مئة شخص قرب شانغل توباي في دارفور. وقال الناطق باسم انان في بيان ان الأمين العام"شعر باضطراب عميق"من جراء هذا الهجوم. واضاف:"هذه آخر حلقة من سلسلة خطرة لانتهاكات وقف النار بين الحكومة والمتمردين والتي اسفرت عن سقوط كثير من الضحايا، وهجرت آلاف الاشخاص ومنعت العاملين في المجال الانساني من القيام بواجباتهم". وزاد ان"الأمين العام يدعو الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور الى التقيد فوراً بالتزاماتهم المتعلقة بوقف النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". ورفض وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل كشف مضمون التقرير الذي سلمته الاممالمتحدة الى حكومته والمتعلق بالانتهاكات في دارفور والذي وضعته لجنة دولية لتقصي الحقائق في احتمال حصول ابادة جماعية في دارفور. وقال اسماعيل إن الخرطوم لا تمانع في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لكنها تختلف مع اللجنة على اسماء المتهمين وكيفية محاكمتهم، معلناً"ان من يظن ان نتائج تقرير لجنة الأممالمتحدة ستذهب بنظام الحكم ورموزه فهو واهم". وعلم ان تقرير اللجنة الذي يقع في 671 صفحة لم يشر الى"ابادة جماعية"، وانما الى"افعال ابادة"، لكنه تحدث عن حصول"جرائم ضد الانسانية"و"جرائم حرب"و"انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني". وحمل الحكومة وميليشيات الجنجاويد المتحالفة معها ومتمردي دارفور مسؤولية هذه الانتهاكات، موصياً بتقديم المتهمين الذين حددهم بالاسم الى محكمة دولية. وعلم ان هذه الاسماء لن تنشر قبل طرح التقرير على مجلس الأمن. وفي أبوجا أ ف ب، قال مسؤول سوداني، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ان حكومته تؤيد تعزيز قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في دارفور. وقال السفير عبدالرحيم خليل عضو الوفد الحكومي الى المحادثات بين الحكومة والمتمردين ان الخرطوم"تدعم مبادرة الاتحاد الافريقي لتعزيز قواته في دارفور وتقديم مزيد من الدعم المادي لهذه القوات". إلى ذلك، دعت الاممالمتحدة الى"الافراج فوراً"عن ثلاثة موظفين في المجال الانساني اختطفوا في كانون الاول ديسمبر الماضي في منطقة خاضعة لسيطرة المتمردين في دارفور.
