تباينت مواقف الحكومة السودانية إزاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى مجلس الأمن في شأن أزمة دارفور في غرب البلاد. ورحب وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بالتقرير فيما انتقده وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله، واعتبره مندوب السودان لدى المنظمة الدولية السفير الفاتح عروة "متوازناً". وقال انان ان الحكومة السودانية فشلت في نزع اسلحة ميليشيا "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور وايقاف الهجمات على المدنيين، ولم تف بالتزاماتها كاملة، ودعا الى زيادة القوات الدولية في الاقليم بالسرعة الممكنة، لكنه أقر بتقدم في المجال الانساني. ورحب وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بتقرير انان وقال للصحافيين أمس ان حكومته مستعدة لتقديم كل ما يمكن ان يساعد في استتباب الأمن وتخفيف أزمة دارفور والتعاون مع المجتمع الدولي في المجالات الانسانية والسياسية والأمنية لإنهاء الأزمة والتوصل الى اتفاق سلام. وأوضح اسماعيل ان انان يعني بزيادة القوات في دارفور وزيادة عدد المراقبين وقوات حماية المراقبين الأفارقة للمساعدة في بناء الثقة ومساعدة الخرطوم في هذا الاتجاه، مؤكداً استعداد حكومته لمناقشة الأمر. لكن وزير الدولة للشؤون الانسانية محمد يوسف عبدالله الذي يشارك في محادثات ابوجا مع "متمردي دارفور" انتقد تقرير انان، وقال انه لم يراع التطورات الايجابية على الأرض في دارفور ولم يتحدث عن جهود الحكومة التي أحرزت تقدماً في معالجة الأزمة وتعاونت مع الأممالمتحدة ونفذت الاتفاق الموقع بين الطرفين. الى ذلك، وصف مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير الفاتح عروة تقرير انان بأنه متوازن. وتوقع وزير الخارجية ان يأتي قرار مجلس الأمن في حق بلاده متوازناً بين ما قامت به الحكومة لمعالجة قضية دارفور والضغوط التي تقودها مجموعات من دول غربية من أجل ادانة الخرطوم. ورأى ان هناك مجموعات ضغط قد تحمل الديبلوماسية الاميركية على تعديل موقفها موضحاً ان جهود حكومته لا يمكن انكارها حتى من الذين يسعون الى ادانتها، مشيراً الى ان الخرطوم ستدرس القرار عقب صدوره لتحديد كيفية التعامل معه.