لا تزال أعداد العراقيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات خارج العراق قليلة، اذ لا تزيد على 20 في المئة من معدل المليون شخص الذي كانت تتوقعه"منظمة الهجرة الدولية"المكلفة تنظيم هذه الانتخابات، ما يشكل تحدياً كبيراً للانتخابات المقرر اجراؤها الأحد المقبل. وأعلنت المنظمة وصول أعداد المسجلين للاقتراع في 14 دولة ستستضيف انتخابات العراقيين خارج بلدهم الى 237.704 ألف شخص حتى أول من أمس. وسجلت أعلى الأرقام في ايران حيث تسجل أكثر من 48 الف عراقي مقيم حتى يوم أمس على لوائح الاقتراع في المراكز الانتخابية. وبدأت عملية التسجيل الاثنين الماضي في 36 مدينة في استراليا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا والمانيا وايران والاردن وهولندا والسويد وسورية وتركيا والامارات العربية والولايات المتحدة. وبموازنة تبلغ 92 مليون دولار، أطلقت المنظمة موقعاً على الانترنت بالعربية والانكليزية والكردية، كما أطلقت حملة اعلامية لجذب الناخبين العراقيين. وعلى رغم الحملة الدعائية الكبيرة للمفوضية، لم تكن أعداد العراقيين المسجلين حتى الآن"مرضية". وكان يفترض أن تنتهي فترة التسجيل أول من أمس لكنها مددت الى 25 الشهر الجاري على أمل تزايد اقبال الناخبين العراقيين. وقال مدير برنامج المنظمة للتصويت خارج العراق بيتر اربن في مؤتمر صحافي:"تجري هذه الانتخابات في ظروف استثنائية خاصة ويشكل الوضع الأمني في العراق عائقاً أمام المرشحين لايصال برامجهم الانتخابية لكن الديموقراطية تتحقق بخطوات صغيرة". وتوقع اربن"ارتفاعاً ملحوظاً"في عدد العراقيين الذي سيسجلون اسماءهم في اليومين المقبلين، مضيفاً أن أيام التسجيل لم تمدد بعد تاريخ اليوم. وقال إن"من المبكر تقدير العدد النهائي للعراقيين المسجلين، فان العدد الذي توقعناه قبل افتتاح التسجيل قد لا يتحقق في الواقع، الا أن الديموقراطية تتيح الحق في اختيار المشاركة أو عدمها". وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة عدد اللاجئين العراقيين بحوالى 422 مليوناً الا أن منظمة الهجرة الدولية تقدر الرقم بمليون شخص. وشددت"منظمة الهجرة الدولية"على أن اللاجئين العراقيين الذين يقيمون"في وضع غير شرعي"سيكون في امكانهم التصويت من دون أن يتعرضوا للملاحقة من سلطات دول يقيمون فيها. ولأجل هذا الغرض، استبعدت السفارات العراقية من هذه العملية التي تركزت في المدارس وصالات المحاضرات وحتى السفن في امستردام على سبيل المثال.