أبدى المصرف المركزي العراقي استعداده لتوفير الدعم المالي اللازم للمصارف العراقية الخاصة، في حال توجهها نحو استثمار السيولة النقدية المتوافرة لديها، والتي تعاني من غياب مجالات استثمارها الا في نطاق محدود، في مشاريع تتعلق بالإسكان والإعمار. وكشف أحمد زكي المدير المناوب للمصرف"الاهلي العراقي"، الذي سبق وعقد شراكة مع"بنك الاسكان الاردني"وزاد رأس ماله الى 50 بليون دينار عراقي، عن ان موقف المركزي العراقي جاء"في شكل نصيحة قدمها للمصارف الخاصة في اجتماع عقده معها اخيراً، خُصص لبحث مسألة السيولة لديها، والتي تمنع الظروف الامنية من استثمارها على النحو الذي يخدم اهدافها وسياساتها المصرفية". وقال زكي انه يتوقع ان يبلغ رأس مال كل مصرف خاص 50 بليون دينار عراقي، في حال دخوله في شراكة مع مصارف غير عراقية،"وهو التوجه الحاصل حالياً بالنسبة لعموم المصارف الخاصة، وبذلك يكون مجموع رأس مال المصارف الخاصة، وعددها عشرون مصروفاً، الف بليون تريليون دينار"، وهو مبلغ كبير جداً يشكل عبئاً على المصارف المذكورة في حالة عدم دخولها في مشاريع استثمارية. واضاف زكي ان المصرف المركزي"اقترح في الاجتماع أن تتولى أربعة أو خمسة مصارف خاصة مشاريع اسكانية برأس مال مشترك، وبدعم منه، يتم الاشراف عليها وادارتها لاحقاً دورياً من قبل هذه المصارف الممولة للمشروع". واشار الى ان تراكم السيولة النقدية لدى المصارف يمكن ان يترك آثاراً سلبية، في حال عدم توظيفها بالشكل الذي يحقق نتائج وفوائد تعزز نشاط المصرف وتحقق له ارباحاً لحاملي اسهمه. ولفت الى ان"التوجه الاسكاني والدخول في مشاريع اعمار من قبل المصارف يساهمان الى حد كبير في النهوض بها، وما يتبع ذلك من تشغيل الايدي العاملة وزيادة نشاط القطاعات الصناعية والتجارية التي يتصل عملها بمشاريع البناء المختلفة، وهي خطوة تتجه ايضاً نحو المساهمة في حل مشكلة السكن التي تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة في العراق".
