سمح العراق لثلاثة بنوك عربية واجنبية بالعمل في العراق، في خطوة اعتبرها المصرفيون العراقيون تطوراً مهماً في اتجاه توسيع دائرة الاستثمار غير العراقي وفتح المنافذ امامه لتوظيف امواله وخبرته بالشكل الذي يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة في العراق. وقال مصدر في البنك المركزي العراقي ان البنوك التي اجيزت هي"البنك الوطني الايراني"و"بنك الاسكان للتجارة والتمويل"الاردني و"المؤسسة العربية المصرفية"التي تتخذ من البحرين مقراً لها. وأضاف ان اول الشروط التي وضعها المركزي للسماح لهذه البنوك بالعمل في العراق هو ان لا يقل الكادر العراقي العامل فيها عن 80 في المئة من مجموع موظفي المصرف. وكان المركزي العراقي أجاز خلال الشهور الماضية ل12 مصرفاً ومؤسسة مصرفية عربية واجنبية العمل داخل العراق، ورفض طلبات اربعة بنوك. وقالت مصادر في المصارف العراقية الخاصة انها اتخذت اجراءات للدخول في شراكات مع بنوك عربية واجنبية تسمح لهذه البنوك بشراء جزء من اسهم المصارف العراقية الخاصة، ما يفتح المجال امامها للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تنمي نشاطها وتزيد من خبرتها المصرفية. واعرب مصرفيون عراقيون عن اعتقادهم بأن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد توسعاً في دخول الشركات العربية والاجنبية قطاع العمل المصرفي والمالي في العراق ودخول المزيد من الاستثمارات غير الوطنية ساحة العمل في البلاد. وأشار عدد من هؤلاء المصرفيين الى ان وفوداً من مصارف عربية واجنبية تزور العراق حالياً للبحث عن مقار مناسبة لعمل مصارفهم، مشيرين الى ان الاسراع في هذه الخطوة من قبل هذه البنوك يأتي استجابة لنواياها في استباق الظروف المساعدة على تنفيذ برامجها الاستثمارية في العراق. وتربط الاوساط الاقتصادية في العراق ما يجري حالياً في هذا الصدد بجهود حثيثة تبذلها ادارات المصارف الخاصة العراقية لتنمية القدرات الذاتية لمنتسبيها وزيادة وعيهم بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في العملية المصرفية اليومية، في خطوة تتلاءم مع الواقع الذي سيطرأ في حال قدوم ومباشرة المصارف العربية والاجنبية عملها في العراق. وكانت مصادر مصرفية توقعت اجازة 27 مصرفاً عراقياً خاصاً للعمل خلال السنة الجارية، برأس مال مقداره 50 بليون دينار عراقي 35 مليون دولار لكل مصرف، لتنضم الى المصارف الخاصة ال18 التي تعمل حالياً، وسط توقعات بتخصيص واعادة هيكلة مصرفي"الرافدين"و"الرشيد"الحكوميين.
