إيضاحات حول المرجعية الشيعية

من غير الزيدية والاسماعيلية، الذين لا يحرصون كثيراً على نعتهم بالتشيع، ينصرف لفظ الشيعة الآن الى أكبر فرقهم المتبقية، بعدما تلاشت تماماً فرق اخرى منهم في فترات تاريخية مختلفة، وهذه الفرقة او الطائفة هي الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، الذين يسمون كذلك بالجعفرية نسبة الى الإمام جعفر بن محمد الصادق، والذين تبلور مذهبهم فقهياً في عصره أوائل العصر العباسي ومن خلال نشاطه العلمي الواسع في الكوفة حيث كان أبو حنيفة النعمان إمام الحنفية من تلاميذه.
وكان أهل بلاد الشام حتى منتصف القرن العشرين يسمونهم المتاولة - أي الموالين أو المتولين لأئمة اهل البيت ع - ومن خصائصهم انهم يقولون بوجود اثني عشر إماماً معصوماً ومنصوصاً على كل واحد منهم بالإمامة من سابقه. وهؤلاء الأئمة يبدأون بعلي بن أبي طالب وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، المهدي المنتظر، الذي ولد في اواسط القرن الثالث الهجري وغاب وما زال حياً وسيخرج ليملأ الدنيا عدلاً وقسطاً، بحسب الاعتقاد. ومرجعهم او مراجعهم المجتهدون هم نواب هذا الإمام المنتظر ومختلفون على سعة مساحة هذه النيابة وضيقها التي يصل بها بعضهم الى الشمولية اي ولاية الفقيه/ العامة او المطلقة ويحصرها اكثرهم في الامور الحسبية - الولاية على القاصر، طلاق المرأة الغائب عنها زوجها، وراثة من لا وارث له ألخ. والشيعة الإمامية الاثنا عشرية البالغ عددهم في العالم مئتي مليون منتشرون في اصقاع عدة، من تايلاندا وبورما وشبه القارة الهندية الى شرق افريقيا مروراً بالبلاد العربية وأكثر الدول الاسلامية. وتربط بينهم منظومة عقائدية محددة، ومختلف بين علمائهم على بعض تفاصيلها، الى مجموعة من الذكريات المكونة وأهمها استشهاد الإمام الحسين في كربلاء عام 60 للهجرة. كما يلتزمون بفقه علمائهم المؤسس على الكتاب والسنة في رواية الأئمة. وهذا الفقه يلزمهم بالولاء والمعاملة الصحيحة مع اخوانهم المسلمين من سائر المذاهب ويلزمهم كما يلتزم به المسلمون على أساس التوحيد الابراهيمي بالتعامل الشرعي الودود مع أهل الأديان السماوية والمسيحية منهما بصورة خاصة ومميزة.
هذا كله على نسبة من الاختلاف العلمي، كما بين أي مذهب اسلامي وآخر، وإن كانت هذه النسبة من الاختلاف بين الاثني عشرية والمذاهب الاربعة والزيدية والاسماعيلية تتسع هنا في المجال العقدي او هناك في المجال الفقهي، من عقيدة الإمامة والعصمة مثلاً الى عدم الأخذ بالقياس والرأي فقهياً، كما هو عند الحنابلة مثلاً، وفي واقع حياتهم وسلوكهم وعباداتهم ومعاملاتهم والاحكام الفقهية العائدة لها، يجتمعون في ظل مرجعيتهم الدينية، التي كانت مدينة النجف في العراق، ومنذ منتصف القرن الخامس الهجري، اي منذ بداية الحكم السلجوقي للعراق، مكان الحوزة العلمية والمرجعية الشيعية الاولى وشبه الحصرية، بعدما اضطر كبير علمائهم جعفر بن الحسن الطوسي ت460ه الى مغادرة بغداد عندما وصلها السلاجقة بقيادة طغرلبك وأسقطوا الدولة البويهية... هذا مع وجود مراكز وفروع كانت ولا تزال تغيب وتحضر تبعاً للظروف كربلاء - الحلة - الهند - خراسان - اصفهان وجنوب لبنان/ جبل عامل الى قم التي أعيد تأسيسها في عشرينات القرن العشرين على يد الشيخ عبدالكريم الحائري المجتهد وخريج النجف.
وعلا شأن قم كجامعة دينية حوزة قبل الثورة 1979 ولكن هذا الشأن تعاظم بعد انتصار الثورة في ايران وفي ظل الدولة الايرانية الاسلامية الجديدة متزامناً مع نجاح النظام العراقي السابق، في تشتيت الحوزة النجفية وتحجيم دورها من دون ان يستطيع إلغاءها تماماً، بفضل صمود المرجعية فيها مع عدد محدود من العلماء والطلاب الذين عانوا مرارات الحصار والتجويع والسجن والتعذيب والقتل. ومنذ اواسط تسعينات القرن الفائت أصبح السيد علي السيستاني هو مرجعها الاول بعد وفاة السيد أبو القاسم الخوئي، مع عدد من المراجع 3 وترجع أكثرية الشيعة الى السيد السيستاني حتى شيعة ايران. ما يؤكد ان المرجعية لدى الشيعة ما زالت تقوم على شروطها التاريخية الكلاسيكية المتجددة وان السلطة او السياسة لم تؤثر تأثيراً عميقاً في هذا المجال. وهذا يجرنا الى الكلام عن الشروط الدينية العلمية لهذه المرجعية وكيفية التحقق من توافرها في المرشح للمرجعية او المتصدي لها.
وفي البداية لا يشترط في المرجع ان يكون عائداً في نسبه الى أي فرع من الهاشميين او اهل البيت ع. اي لا يشترط ان يكون من السادة اي الاشراف الذين يعتمرون العمة السوداء منذ اوائل العصر العباسي، وإن كان بعضهم بقي حتى الآن، وفي حدود ضيقة، يعتمر العمة الخضراء او يضع لفافة خضراء على غطاء رأسه الطربوش. علماً ان الفقة الشيعي والاسلامي عموماً، واستناداً الى عدد من المرويات، يؤكد استحباب العمة البيضاء، التي يعتمرها رجال الدين الشيعة من غير السادة، وهذا لا علاقة له بالمرجعية، أي انه لا يدخل النسب او العمة السوداء في شروط المرجعية، ويمكن ان يكون المرجع من السادة الهاشميين ومن غيرهم بشرط الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة وطهارة المولد كشروط طبيعية، يضاف اليها الشرط العلمي وهو ان يكون مجتهداً اي قادراً على استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من مصادرها الكتاب والسنة وغيرهما بما يعني ذلك من ضرورة اتقان العلوم الضرورية لفهم النص والدليل، من نحو وصرف وبلاغة ومنطق وتاريخ ودراية ورواية وعلم رجال وهيئة فلك الخ. وتأميناً لأقل احتمالات الخطأ في تعيين الحكم الشرعي للواقعة، يتفق علماء الشيعة او اكثريتهم الساحقة على ان يكون المرجع المجتهد الذي يقلده ويعود اليه غير المجتهدين في الاحكام، هو أعلم المجتهدين، اما من يعين ان هذا مجتهد اعلم فالمعوَّل فيه على الخبرة الشخصية لكل عالم من العلماء، اي معرفة العالم بالعالم علمياً، او البينة بمعناها الشرعي والعلمي، اي ان يشهد اثنان من العلماء الموثوقين في علمهم ودينهم، بأن فلاناً هو المجتهد الاعلم، ويجب أو يجوز الرجوع اليه فيرجع اليه من يطمئن الى شهادتهما فيه، ويكتفي البعض بأن تكون الأعلمية شائعة بين المعنيين بالمرجعية مع الاطمئنان الى عدم وجود عصبية او محاباة حتى يصح التقليد.
هذا السياق هو الذي يسمح او يقتضي تعدد المراجع، على اساس ان المرجع هو الذي يختاره المكلف ليرجع اليه بمحض ارادته، فلا يمنع ذلك ان يختار مكلف آخر مرجعاً آخر يرى ان الشروط متحققة فيه اكثر من الاول. والشرط الثاني للمرجعية هو العدالة، اي الاهلية الراسخة بالخبرة والتجربة والمعرفة والسلوك الاختياري على اتباع العدل في نفسه وأهله ورهطه والناس اجمعين، وفي كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، اي انه ذو ملكة مكتسبة تمنعه من ارتكاب الكبائر او الإصرار على الصغائر مع التواضع والزهد والعفة. والمرجع يتواصل مع مقلديه اتباعه بالمعنى الفقهي في الحوزات العلمية مباشرة، او بقليل من الوسائط، وخارجها يتواصل من خلال وكلاء موكلين خطياً من جانبه، وهم عادة من زملائه او تلامذته الموثوقين علمياً وخلقياً، وبعد انتشار الطباعة، اصبح المرجع يتواصل من خلال كتاب الاحكام الذي يسمى"الرسالة العلمية"ويتضمن فتاوى المرجع وردوده على الاستفتاءات التي ترد اليه من سائر الاقطار في وقائع محددة...
وتستفيد المرجعية حالياً من وسائل الاتصال الحديثة، من الهاتف حتى الانترنت. وأهم الادوار التي تكرس مرجعية المرجع استمراره في التدريس اليومي للطلاب في المراحل العليا درس الخارج او الأبحاث المعمقة والممهدة للاجتهاد. إذاً فالمرجع في المحصلة هو تلميذ عدد من المجتهدين وأستاذ عدد من المجتهدين، ومن دون ذلك يبقى اجتهاده او مرجعيته موضع شك او رفض او إدانة، ولا تنفع معها دعاية إعلامية منظمة او اي اسلوب استقطاب آخر مالي مثلاً او سياسي... هذا الى إقامته صلاة الجماعة مع توفر الظروف، وإشرافه عبر فريق عمل متخصص، على المدارس الدينية القريبة والبعيدة مع تصديه لكل المشكلات الشرعية في مختلف الابواب والاقطار، ومع هذا كله يرعى المرجع عبر مؤسساته ومعاونيه ووكلائه الشؤون الثقافية والعلمية والاجتماعية ويتحول الى ملاذ في الظروف الصعبة للجميع.
وفي السنوات الاخيرة، اي منذ اكثر من عشر سنوات تقريباً، أبدى المرجع السيستاني اهتماماً مميزاً وواسعاً بالمؤسسات الثقافية والدعائية ومراكز الابحاث والتحقيق والطباعة وإعداد البرامج للتعليم الديني، ونشر معاونوه ووكلاؤه هذه المؤسسات في عشرات الاقطار الاسلامية والعربية والغربية، إضافة الى المؤسسات الخيرية المتعددة الاهتمامات.
والحوزات الدينية لدى الشيعة قامت وتقوم على الاستقلالية المالية التامة عن الدول، وتكاد مصادرها المالية ان تكون محصورة في المجال الشعبي او الاهلي، من خلال الالتزام الطوعي بالتبرعات والهبات، وريوع الاوقاف على الحوزات، والزكاة والأخماس التي يوجبها الفقه الشيعي في فاضل المؤونة من ارباح السنة لدى اي مكلف بالغ، وترسل الاموال الى المرجع من طريق وكلائه في الامصار او تقدم اليه مباشرة، ويتسلم من يقدمها ايصالات موقعة، وتعطى الاولوية في الصرف والنفقة لبناء المدارس ورواتب الطلاب المحتاجين في شكل يتناسب مع احتياجاتهم وجديتهم في الدراسة وانضباطهم المسلكي، وكذلك يصرف قسم من المال على التبليغ الديني في المدن والاحياء والقرى في اوطان المبلغين وفي المهاجر. وللفقراء والمحتاجين من الناس العاديين حصتهم التي تصلهم من طريق الوكلاء، اضافة الى المشاريع العلمية والعمرانية التي تعود على الفقراء بالنفع، وبناء المؤسسات الصحية، وغير ذلك. وتتسع قدرات المرجع المالية تبعاً لاتساع مساحة مقلديه، ومن هنا يأتي تعبير المرجع الأعلى، اي الاكثر انتشاراً، وإلا ففي الواقع يعتبر كل مرجع هو المرجع الاعلى لدى من يقلدونه.
ختاماً نشير الى ان المرجعية لا بد فيها من التصدي، اي ان المجتهد لا بد من ان يعلن عن قناعته بصلاحيته لأن يكون مرجعاً ويصرح لمن يسأله بأنه هو الذي يصلح للتقليد، والمرجعية لا تورث ولا تمنح من احد لأحد، ولا يفيد فيها إعلام ولا دعاية ولا عصبية سياسية او اجتماعية او قومية او عائلية، جل ما في الامر ان المرجع لا بد من ان يكون متقناً للغة العربية اتقاناً علمياً عميقاً وشاملاً يمكنه من فهم النص فهماً صحيحاً، من دون ان يكون بالضرورة متمكناً من التحدث بها بطلاقة، او من دون لكنة اذا لم يكن عربياً، لأن ذلك يتأتى عادة من الاختلاط اليومي بالحالة الشعبية، ما لا يتوافر للذين ينكبون على الدراسة في اوائل سنوات عمرهم وحتى عمر متقدم، ومن هنا، ولصعوبة الوصول، قلّ في تاريخ الشيعة الحديثة ونتيجة لاتساع حقول المعرفة وتنوعها، ان يصبح المرجع مرجعاً في سن مبكرة إلا في حالات نادرة حالة السيد محمد باقر الصدر مثلاً هذا وأكثر فقهاء الشيعة يقولون بوجوب ان يكون الذي يقلده المكلف ابتداء، اي يتخذه مرجعاً من دون ان يكون مسبوقاً بتقليد أحد غيره قبل البلوغ او لإهماله في سن البلوغ لذلك... يقولون بوجوب ان يكون هذا المرجع حياً ويفصلون في هذه المسألة بين من يجيز تقليد الميت وهم نادرون، ومن لا يجيز مطلقاً، ومن يجيز في حدود المسائل التي تعلمها الشخص من المرجع الميت وعمل بها، دون ما لم يتعلمه ويعمل به والذي يجب فيه الرجوع الى أعلم العلماء من الاحياء، وهذا لا بد فيه كذلك من ان يكون مطابقاً لفتوى الاعلم من هؤلاء الاحياء أي البقاء المشروط على تقليد الميت جزئياً.
ومن مراجع الشيعة خلال القرن العشرين من خريجي حوزة النجف إضافة الى الاحياء الآن: السيد علي السيستاني ايراني والسيد محمد سعيد الحكيم عراقي والشيخ بشير النجفي باكستاني والشيخ اسحاق الفياضي أفغاني والسيد محمد سعيد الحبوبي عراقي والسيد محسن الأمين لبناني والسيد حسين الحمامي عراقي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عراقي والشيخ محمد حسن المظفر والشيخ محمد حسين المظفر عراقيان والشيخ محمد حسين الاصفهاني ايراني والشيخ محمد حسين النائيني ايراني والميرزا محمد تقي الشيرازي ايراني والشيخ مرتضى ياسين عراقي والشيخ محمد طاهر الراضي عراقي والشيخ عبد الحسين الحلي عراقي والسيد أبو الحسن الاصفهاني ايراني والسيد ابو القاسم الخوئي ايراني والسيد محمود الشاهرودي ايراني والسيد محسن الحكيم عراقي والسيد محمد باقر الصدر عراقي.
رجل دين لبناني.