جددت المعارضة السودانية طلبها تحويل اتفاق السلام في جنوب البلاد بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الى اتفاق قومي وهددت باللجوء الى العصيان المدني. وشارك نحو 20 حزباً ومنظمة في ندوة نظمها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لمناسبة مرور 49 عاماً على استقلال البلاد، وانتقدت ما اعتبرته سعي الحكومة الى عزل القوى السياسية من اتفاق السلام وسيطرة طرفيه على الحكومة الانتقالية ولجنتي صوغ الدستور والانتخابات. وقال رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي ان امام"الحركة الشعبية"والحكومة ثلاثة سيناريوات، الاول: اقامة نظام ثنائي يحتكر السلطة والثروة ويعزل الآخرين والثاني ائتلاف بينهما في الظاهر وسعي كل منهما الى تمكين حزبه وفق تاءات"التناقض والتباغض والتحالف مع الاضداد"والاخير ان يدركا ان الاتفاق الثنائي في حاجة الى مشاركة قومية تلزم الآخرين بدعمه عبر ملتقى جامع يناقش كل القضايا ويحقق حلاً شاملاً ومستداماً. ودعا المهدي القوى السياسية والنقابات الى تنظيم صفوفها والاستعداد لتحقيق الحل الشامل عبر"الجهاد المدني"وتشكيل جبهة وطنية عريضة وابرام عهد وطني جامع ومواجهة"الثنائية المحتكرة للسلطة والثروة"ودفع استحقاقات المرحلة الجديدة. وحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع الامنية في دارفور واتخاذ اجراءات عاجلة لبناء الثقة وعقد مؤتمر جامع لحل الأزمة. ورأى ان السودان صار تحت الوصاية الدولية وتتنازعه عوامل التمزق. وطالب المهدي الحكومة بالافراج عن زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي والمعتقلين كافة، ورفع حال الطوارئ، واقرار الحريات العامة. ودعا الامين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد الى الخروج من مخبئه الاختياري. وأيّد القيادي في الحزب الاتحاد الديموقراطي وزير العدل السابق عثمان عمر الشريف موقف المهدي وطالب بحل سلمي لأزمة البلاد لا يعزل احداً، واطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين. وتوقع الناطق باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين ان يؤدي اتفاق السلام الى انهاء انفراد الحكومة الحالية بالسلطة، وطالب بالغاء القوانين المقيّدة للحريات وعقد ملتقى جامع من اجل سلام شامل وتحوّل ديموقراطي حقيقي. وحذّر نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي من المخاطر التي تهدد اتفاق السلام في الجنوب وطالب بالافراج عن زعيم حزبه حسن الترابي ورفع الطوارئ واتاحة الحريات والغاء حظر سفر بعض السياسيين. وكشف ان حزبه تلقى دعوة من رئيس"الحركة الشعبية"جون قرنق لعقد لقاء بين الطرفين في اسمرا نهاية الشهر، ودعا الى حل ازمة دارفور وشرق البلاد. واجمع المتحدثون عن احزاب"البعث الاشتراكي"و"العدالة"و"النصري"على ضرورة عقد ملتقى يجمع القوى السياسية لتحويل اتفاق السلام من ثنائي الى قومي وانتقدوا رفض الحكومة مطالبهم وحذّروا من تجاهلهم وتهميشهم ورأوا ان ذلك سيعرّض السلام الى مخاطر يمكن ان تؤدي الى اجهاضه.