المانيا تعتقل 22 جزائرياً وتونسياً للاشتباه بهم بتمويل الارهاب

اوقفت الشرطة الالمانية 22 اسلامياً غالبيتهم من الجزائر وتونس، للاشتباه في تورطهم بنشاطات شبكة لتمويل الارهاب، وذلك في عملية دهم واسعة شملت 05 مسجداً ومركزاً للاتصالات الهاتفية وشققاً في اولم وفريبورغ جنوباً وفرانكفورت ودوسلدورف وبون غرباً وبافاريا وبرلين. ونفذ العملية نحو 007 عنصر أمن بعد مراقبة مسؤولين في الشبكة التي تتخذ من مدينة اولم مقراً لها فترة اكثر من اشهر.
وأشارت الشرطة الى انه قبض على سبعة اشخاص في بادن - فويرتمبيرغ وثلاثة في شمال راين ويستفاليا واثنين في هيسي وشخص واحد في كل من بافاريا وبرلين.
وحددت الشرطة التهمة الرئيسة الموجهة الى اعضاء الشبكة بتوفير وثائق مزورة لناشطين اسلاميين تسمح لهم بالاقامة في المانيا او مغادرتها، اضافة الى دعم مجموعات متطرفة ذات اهداف مشتركة مالياً. كما لمح محققون الى امكان تورط مسؤولين في الشبكة بالتحريض على الحقد وتجنيد ناشطين ل"الجهاد".
وأعلن النائب العام الالماني مارتن هوفمان ان الجماعة لا تحمل اسماً، إلا أنه يشتبه في صلتها بجماعتي"التوحيد"و"انصار الاسلام"، وان عناصرها"نفذوا عدداً كبيراً من الجرائم بهدف الحصول على اموال استغلت في دعم نشاطات مختلفة للجماعة".
وفي الولايات المتحدة، اعلن خبراء ماليون ان دائرة الحرب على الاموال القذرة ستتسع في الاعوام المقبلة لتشمل الحياة اليومية للمواطنين، وذلك بعدما اقتصرت على قطاعات المصارف والمؤسسات المتخصصة في تحويل الاموال. وكشف مستشار مكافحة غسل الاموال كينيث براينت انه سيتعين على المواطنين تحديد هوياتهم ومصادر اموالهم لدى شرائهم زورقاً او طائرة او حجز تذاكر سفر او شراء بعض المجوهرات لزوجاتهم او حتى سيارة. وقال:"لم تخضع كل هذه الصناعات للتشريع المستند الى قانون"باتريوت اكت"الصادر عام 1002 حتى الآن، لكن هذا الامر سيحدث بالتأكيد في مرحلة تالية".
في غضون ذلك، لقي تعيين القاضي مايكل شيرتوف على رأس وزارة الأمن الداخلي الأميركي، ترحيباً من الأقلية اليهودية الأميركية أمس، كونه أحد أبرز ناشطيها ومن المساهمين في تحسين العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ بغالبيته على تعيين الوزير الجديد بعد جلسات الاستماع الأسبوع المقبل، في ظل محاولات لاسكات معارضة السناتور هيلاري كلينتون التي لاحقها شيرتوف، في قضية سياسية استهدفت البيت الأبيض وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في 1993 راجع ص 8.