تتجه الحكومة المغربية نحو تطبيق زيادة جديدة في اسعار المحروقات والطاقة في العام 2006، لمواجهة الارتفاع الكبير المسجل في فاتورة النفط، والذي سيكلف الخزانة العامة مبالغ اضافية تتجاوز قيمتها 1,3 بليون دولار 12 بليون درهم لدعم فارق الاسعار بين الكلفة والتسويق. وقال رئيس الحكومة ادريس جطو في لقاء مع وسائل الاعلام ان المغرب يفكر في زيادة اسعار المحروقات بسبب ارتفاع الاسعار في السوق الدولية، وهو طلب الى الهيئات السياسية والمستهلكين وجمعيات المجتمع المدني تفهم ظروف الحكومة في مجال كلفة استيراد الطاقة التي تجاوزت 3 بلايين دولار في العام 2005. وهي تمثل 19 في المئة من اجمالي الصادرات. وأكد جطو ان الحكومة ستدرس خيارات بديلة لتخفيف مضاعفات اجراء رفع الاسعار على قطاعات النقل والانتاج الزراعي، والحد من التأثير في القطاعات الانتاجية لضمان المنافسة. ويتوقع الخبراء ان ترتفع اسعار المحروقات في المغرب بين 20 و30 في المئة، وهي كانت زادت في العامين الاخيرين 18 في المئة في المتوسط السنوي، وتقول الحكومة ان كلفة استيراد الطاقة تقدر بنحو 67 دولاراً للبرميل، يستهلك المغرب منها 100 مليون برميل، تسوقه شركات توزيع المحروقات للمستهلكين واصحاب السيارات على اساس سعر 48 دولاراً للبرميل. ويصعب على الموازنة استمرار تحمل الدعم كاملاً في العام المقبل. لذلك تفكر الحكومة في اعادة تطبيق صيغة السعر المرجعي على اساس سوق روتردام الدولية في هولندا. وصرح وزير المال فتح الله ولعلو امام البرلمان، ان الحكومة تتحمل جزءاً من كلفة الطاقة لنحو مليون عربة خاصة تقتطع من الضرائب والجبايات ما يؤثر سلباً في حجم نفقات الاستثمار العمومي، ويحد من دعم المواد الاساسية الغذائية. والمقصود بكلام الوزير محركات الديزل الاكثر استعمالاً في المغرب بسبب اعتدال ثمن وقودها. ولم تكشف الحكومة ان كانت الزيادات ستشمل قارورات الغاز، وزيوت الاضاءة والتدفئة التي تعتمد عليها غالبية الاسر. وتطالب شركات النفط المحلية الحكومة بتسديد ديون بقيمة اكثر من 500 مليون دولار، تمثل فارق التحملات بين الكلفة وسعر البيع حتى الربع الثالث من العام الحالي. وجاء في بنود الموزانة الجديدة ان الخزانة ستخصص العام المقبل مبلغ 21 بليون درهم 2,3 بليون دولار لدعم اسعار النفط، وتمويلات نفقات صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي، لمعالجة عجز ميزان صندوق المقاصة البالغ نحو 700 مليون دولار، وعجز الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيحصل على 20 بليون درهم في اقل من عامين. وبرأي المحللين، فإن هذه النفقات الجديدة قد تهدد توازن صندوق المقاصة لدعم المواد الاساسية. وهو ما يدفع الحكومة الى الطلب من المستهلكين تحمل بعض التكاليف. وتخطط الحكومة لرفع الغطاء عن بعض السلع الاستهلاكية الشعبية التي ستخضعها للضريبة على القيمة المضافة على غرار السلع الاخرى، وهي دورة تضخمية سيدخلها الاقتصاد المغربي العام المقبل بسبب تأثير ارتفاع اسعار النفط، خصوصاً ان المغرب ليس بلداً منتجاً للنفط. ويتوقع المراقبون ان يشهد الاقتصاد المغربي تحدياً صعباً في عام 2006 بسبب الرهان على تحقيق نمو يقارب 6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، في ظل ظروف غير مساعدة، خصوصاً في مجال كلفة الطاقة، وتقلبات المناخ وتأثيره في الانتاج الزراعي، وزيادة المزاحمة الصينية للصادرات المغربية في الاسواق الاوروبية.
