اتهم رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق الحكومة السودانية بالتباطؤ والمماطلة في انهاء مفاوضات السلام بهدف تأخير تقاسم عائدات النفط مع الجنوب. وحذر من أن مماطلة الحكومة في تحقيق السلام يمكن أن تؤدي الى تمزيق السودان. واوضح قرنق في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس، انه طلب من مصر ان "تحض الحكومة السودانية على استكمال محادثات نيافاشا" المقررة في 7 تشرين الاول اكتوبر المقبل "حتى يتم توقيع اتفاق السلام" بين الخرطوم ومتمردي الجنوب. وقال ان محادثاته مع الرئيس المصري تناولت الوضع في السودان ومفاوضات السلام في نيافاشا والوضع في دارفور وشرق السودان وحوار الحكومة السودانية مع "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي ترعاه القاهرة وأرجئ الى منتصف الشهر المقبل. واشار الى أن المحادثات تناولت الموقف الدولي من القضية السودانية وضرورة استكمال المفاوضات في نيفاشا لإبرام اتفاق سلام نهائي كخطوة ضرورية لتحقيق السلام في كل انحاء السودان. واكد قرنق الحاجة لمساعدة مصر للتوصل الى مثل هذا الاتفاق. واتهم الحكومة بالمماطلة و"إضاعة الوقت" معتبرا ان اسباب "تباطؤ الحكومة هو انها ستضطر في حال توقيع الاتفاق الى تقاسم عائدات النفط مناصفة مع الجنوب"، مؤكدا انها تريد تأجيل ذلك خاصة في ظل ارتفاع اسعار النفط في الوقت الراهن .وأضاف ان "توقيع اتفاق السلام النهائي كان من المفترض ان يتم في اب أغسطس او ايلول سبتمبر على اقصى تقدير، لكن الحكومة السودانية طلبت تأجيل المفاوضات لإنشغالها بقضية دارفور. نحن نفضل توقيع الاتفاق اليوم قبل الغد". واعتبر قرنق ان اي تأجيل جديد للمفاوضات بين حركته والحكومة السودانية "قد يؤدي الى تفكيك السودان وهو ليس في مصلحة اي طرف". وكان الطرفان قررا في تموز يوليو الماضي تأجيل المفاوضات الجارية منذ عامين ونصف العام بهدف التوصل الى اتفاق سلام. وتناولت المفاوضات الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق نار دائم. وقرر الطرفان في آب الماضي تمديد وقف النار الساري حاليا لمدة ثلاثة اشهر. وأكد تأييده منح "الحكم الذاتي للاقاليم المختلفة في السودان وخصوصاً في دارفور وجنوب السودان وشرقه"، لكنه نفى الاتهامات التي توجهها الحكومة الى حركته بإرسال أسلحة الى متمردي دارفور. وقال "هذا الامر غير صحيح والحكومة السودانية تعلم من أين يأتي المتمردون بأسلحتهم". وفي بروكسل رويترز، حض المبعوث الخاص للامم المتحدة الى السودان يان برونك الدول الافريقية أمس، على الاسراع بخطى إرسال قوة ضخمة الى دارفور ودعا الغرب الى دعم جهودها بتقديم دعم سخي في مجال الامداد والتموين. وقال برونك للصحافيين بعد محادثات في بروكسل مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا انه يخشى ان تصل قوة المراقبة التي سيرسلها الاتحاد الافريقي الى اقليم دارفور بعد فوات الاوان وبموارد شحيحة للغاية. وأضاف: "يجب ان يتغير هذا الى عملية سريعة وتفويض أوسع وقوة أكبر. ما أطلبه هو انني ارجو إدراك اننا نحتاج الى قوة كبيرة". وقال برونك الذي سيقدم الى مجلس الامن تقويماً في شأن الازمة في دارفور ينتظر ان يدرسه المجلس الاسبوع المقبل ان الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي يستطيعان تقديم دعم تحتاجه القوة الافريقية بشدة. وتابع أن "الافارقة يمكنهم القيام بهذه المهمة. وما نحتاج اليه هو طائرات ووقود وسيارات وجميع انواع خدمات الامداد والتموين وهي متوفرة في اوروبا وحلف شمال الاطلسي". وحصل الاتحاد الافريقي على تفويض من مجلس الامن بإرسال قوة، ومن المقرر ان يتخذ الاتحاد قرارا في اوائل الشهر المقبل في شأن ما اذا كان يمكنه جمع قوة يتراوح قوامها بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف فرد. وأرسل حلف الاطلسي وفدا الى الاممالمتحدة للتعرف على المساهمة التي يمكن ان يقدمها في حالة نشر قوة من الاتحاد الافريقي. واعلن الاتحاد الاوروبي ان بإمكانه ارسال قوة شرطة صغيرة اذا كان ذلك يتفق مع تفويض الاتحاد الافريقي. وأصدر مجلس الامن قرارا هذا الشهر يهدد السودان بفرض عقوبات نفطية اذا لم تتوقف الفظائع في اقليم دارفور. وفي اسمرا، افادت "حركة تحرير السودان" الناشطة في دارفور ان مسلحين مجهولين شنوا هجوما على مخيم للاجئين في تشاد وقتلوا اربعة وخطفوا عشرات من سكان المخيم. وأكدت الحركة في بيان أن أربعة لاجئين قتلوا وأن المهاجمين خطفوا 30 لاجئاً آخر الى مكان مجهول. واوضحت ان الهجوم وقع على مخيم ملح للاجئين السودانيين الذي يقع داخل تشاد. واعتبرت الحركة الهجوم "جزءا من مخطط الحكومة السودانية لإجبار اللاجئين على العودة الى داخل البلاد عن طريق الترويع والترهيب". وحمل البيان السلطات التشادية المسؤولية "إذ لا يعقل ان تتفرج قواتها المعنية بحماية المخيم في وقت تحاصر فيه العصابات المجهولة المخيم لاربعة وعشرين ساعة وتقتل وتعبث داخله".
