رفض الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش قرار قضاة محكمة لاهاي تعيين محام للدفاع عنه، فيما تصاعد السجال بين بلغراد وواشنطن في شأن القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش. ونقل تلفزيون بلغراد عن ميلوشيفيتش أمس، انه يعتبر قرار القاضي باتريك روبينسون الذي ترأس هيئة محاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو، بأنه "ضد رغبته ويناقض حقوقه الخاصة، وسيرفض كل تعاون مع المحامي الذي تعينه المحكمة خلافاً لارادته، وسيقاوم القرار بما في ذلك استئنافه لدى لجنة الاعتراضات الخاصة بالمحكمة". وأعلن ميلوشيفيتش عدم اعترافه بتقرير الفحوص الطبية التي أجراها أطباء محكمة لاهاي، وأظهرت عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وأشار الى انه يطلب معاينته من جانب أطباء روس ويونانيين وصرب. لكن القاضي روبينسون، ردّ بعدم قبول اعتراضات ميلوشيفيتش، موضحاً ان قرار المحكمة نهائي لأنه يستند الى تقرير طبيبين اختصاصيين بأمراض القلب والشرايين. وقال: "اذا استمر في الدفاع عن نفسه، فإن ذلك سيعرقل سير المحكمة، وقد يؤدي الى عدم الوصول الى نهاية لها". ولم يستبعد المراقبون في بلغراد ان يسعى ميلوشيفيتش، المعروف بشدة عناده وتصلبه في رأيه، في حال استمرار الطريق المسدود بينه وبين القضاة، الى عرقلة سير محاكمته من خلال عدم تناول الأدوية التي يصفها الأطباء له، ما يؤدي الى استمرار الأعراض المرضية التي أدت الى تأجيل قضيته مرات عدة. وتتهم المحكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق ب11 تهمة تخص جرائم نسبها الادعاء العام اليه في حروب البوسنة وكرواتيا وكوسوفو التي وقعت في العقد الاخير من القرن الماضي بعد انهيار يوغوسلافيا السابقة. وتشير المعلومات الى ان تكلفة محاكمته ستصل الى نحو 270 مليون دولار. ومن جهة اخرى، قضت محكمة لاهاي بسجن الصربي البوسني رادوسلاف برجانين مدة 32 سنة، بعد محاكمته بتهم ارتكاب جرائم الاضطهاد والتطهير العرقي ضد المدنيين المسلمين والكروات من سكان منطقة "بوسانسكا كراينا" شمال غربي البوسنة، خلال النصف الثاني من عام 1992 حين كان يتولى رئاسة احدى المنظمات الصربية في المنطقة. ملاديتش وعلى صعيد آخر، تصاعد السجال بين الولاياتالمتحدة والسلطات الصربية، بعدما أفاد السفير الأميركي في بلغراد مايكل بولت في تصريح صحافي، ان بلاده "واثقة من ان راتكو ملاديتش يتحرّك في الأراضي التي هي تحت سيطرة صربيا والجبل الأسود، وعلى حكومتي الجمهوريتين العمل بما هو مطلوب منهما لاعتقاله وتسليمه الى محكمة لاهاي". لكن كلاً من رئيس الحكومة فويسلاف كوشتونيتسا ووزير حقوق الأقليات راسم لياييتش، نفى ذلك، موضحاً ان "التحقيقات التي تمت أكدت خطأ المعلومات التي تروجها محكمة لاهاي عن تحرّك ملاديتش في أراضي صربيا والجبل الأسود".