يستقبل الرئيس المصري حسني مبارك غداً رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ويبحث معه في تطورات الاوضاع السودانية. وسبق اللقاء اجتماع عقده قرنق أمس مع الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري. وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان ل"الحياة" إن اللقاء تناول "الأزمة السودانية العميقة ورؤية الحركة الشعبية ورسالة قرنق التي أتى بها الى مصر لمعالجة الأزمة الحالية". وقال إن "الطريق لإبعاد السودان من شبح التمزق والانهيار يكمن في اتمام اتفاق السلام والتوصل الى اتفاق سلام نهائي في الجولة المقبلة في نفاشا تقوم على اساسه حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل القوى السياسية". ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية "ستخلق أوضاعاً سياسية جديدة وبإمكانها ان تتولى التطبيع الداخلي والخارجي". واعتبر ان اي مماطلة في اتمام الاتفاق النهائي مع حركته "ستفاقم الازمة". ونقل عرمان عن قرنق قوله في شأن الانباء عن "محاولة انقلابية في الخرطوم" ان "الحديث عن انقلاب جزء من الازمة الراهنة والحركة ترى أن الاتهامات خطرة ويجب ان تخضع لمحاكمة عادلة ونزيهة وعلنية. والحل يكمن في اتمام اتفاق السلام". وشدد على أن "المحاكمة العادلة جزء من سيادة حكم القانون اذا كنا نرغب حقاً في تحول ديموقراطي. وهذه دعوة لمحاكمة عادلة لزعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي أو غيره. لا تجوز محاكمة المواطنين في اجهزة الإعلام". وفي الخرطوم، أفادت وسائل اعلام انه تم العثور على مخبأ للاسلحة في منزل قرب الخرطوم وتوقيف اربعة على علاقة بمحاولة الانقلاب التي احبطت الجمعة. وبين الاسلحة التي عثر عليها قنابل يدوية وبنادق كلاشنيكوف وقذائف "آر بي جي". واعلن مدعي امن الدولة محمد فريد احمد لصحيفة "أخبار اليوم" الحكومية ان الاسلحة المصادرة حتى الان يمكن ان تكفي لتجهيز "جيش كامل". وقال انه تم اعتقال خمسين شخصا على علاقة بالاسلحة اضافة الى الذين اعتقلوا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب. وفي ابو ظبي أُبلغ عبدالعزيز خالد زعيم تنظيم "قوات التحالف" انه مطلوب بناء على طلب من "الانتربول" العربي في قضية تفجير أنابيب نفط في السودان في العام 1993 التي صدر فيها حكم غيابي في مواجهة زعيم تنظيم "القيادة الشرعية للقوات المسلحة" الفريق فتحي احمد علي الذي توفي في وقت لاحق ونائبه الفريق عبدالرحمن سعيد الذي يرأس وفد التجمع المعارض الى الحوار مع الحكومة والعميد عبدالعزيز خالد. لكن وزير الزراعة المسؤول السياسي في الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع قال للصحافيين امس، ان حكومته لا صلة لها بتوقيف خالد في أبوظبي، وزاد: "هؤلاء يذهبون وحدهم ويوقفون بأفعالهم ولا أمن لهم إلا في أوطانهم". وكشف مسؤول في تنظيم التحالف في الخرطوم ان الحكومة أجرت حواراً مع تنظيمه أسفر عن عودة مساعد زعيم التنظيم العقيد علي ياسين الى الخرطوم أخيراً واستقبله وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين وقيادات حكومية أخرى. وحذر من أن تجاهل الحكومة لمعالجة قضية خالد بعد مرور خمسة أيام تطعن في صدقيتها ووعودها ورأى ان الأمر سيلقي بظلاله على محادثات الحكومة والتجمع المرتقبة في القاهرة اذا لم يحل، ودعا الخرطوم الى اثبات جديتها وصدقيتها في الحوار والحل السلمي والالتزام بتعهداتها.