توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من العدوان والعمليات العسكرية "الأكثر إيلاماً وحزماً" في حال واصلوا اطلاق قذائف الهاون باتجاه المستوطنات في القطاع وبلدات جنوب اسرائيل. وقال شارون لوزرائه خلال جلسة الحكومة الاسبوعية أمس انه أصدر تعليماته للجيش بتكثيف "الحرب على الارهاب والرد بصرامة على اطلاق القذائف". ونسبت صحيفة "هآرتس" الى أوساط قريبة من شارون انه يطالب الجيش بتوفير "رد صهيوني" على اطلاق صواريخ "القسام" على بلدة سديروت من دون التردد في قصف مراكز مأهولة بالمدنيين. واستشاط شارون غضباً على وزيره زبولون اورليف مفدال الذي اتهم قيادة الجيش بتخفيف الضغط على المنظمات الفلسطينية لتعزز هذه "نشاطها الارهابي" بغية ترهيب المستوطنين وحملهم على المغادرة. واعتبر شارون ذلك تحريضاً عليه، وقال ان "عقلاً مريضاً فقط يمكن أن يروّج مثل هذه الفكرة"، مؤكداً ان "الحرب على الارهاب" ستتواصل بكل قوة ومن دون تهاون. من جهته، قال موفاز ان سلطات الاحتلال هدمت 21 منزلاً فلسطينياً "فقط" وانها كانت مهجورة استخدمها الفلسطينيون لاطلاق الهاون، مضيفاً ان مجزرة الهدم تمت بتصديق الجهات القضائية. لكن وزير العدل يوسف لبيد انتقد هدم المنازل في خان يونس وقال ان لا مبرر لها فضلاً عن انها تلحق ضرراً إعلامياً باسرائيل، مضيفاً انه ما كان ليؤيد العملية لو تم طرحها للتصويت على الحكومة. الى ذلك، نشرت وزارة العدل على موقعها في الانترنت مسودة القانون المزمع تشريعه الخاص بتطبيق خطة فك الارتباط أحادي الجانب لتمكين الاسرائيليين من تقديم ملاحظاتهم، علماً ان الوزراء تلقوا نسخة عنها. من جهتهم أعلن قادة المستوطنين رفضهم الرسائل التي تلقوها من "مديرية الانفصال" عن التعويضات والسلفات المالية التي ستدفع للمستوطنين المرشحين للاجلاء. وقدم وزير الخارجية سلفان شالوم تقريراً سياسياً أعرب فيه عن قلق اسرائيل من اتساع نشاط تنظيم "القاعدة" في العالم وعاود اتهام سورية بإيواء "المنظمات الفلسطينية الارهابية"، معتبراً اعادة انتشار جيشها في لبنان خطوة تجميلية ابتغت امتصاص الضغط الأميركي. وانتقد الاتحاد الأوروبي على نيته التوقيع على اتفاق للتعاون التجاري مع دمشق، ودعاه الى الكف عن نقل "رسائل مزدوجة" الى سورية. وقال شالوم ان الأردن يرفض الاضطلاع بدور فعال في تطبيق خطة فك الارتباط مثلما تقوم مصر، لكنه يدرس إمكان نشر قوات للشرطة الأردنية في المناطق الفلسطينية التي سيتم الانسحاب منها.
