طالب وزير خارجية بوركينا فاسو من طرابلس من الاتحاد الافريقي فتح تحقيق في اتهامات موريتانيا لبلده وليبيا بأنهما دعمتا محاولة انقلابية لإطاحة الرئيس محمد سيدي ولد الطايع، فيما اكدت نواكشوط اطلاق احد عشر ضابطاً اعتقلوا في اطار التحقيق في المحاولة الانقلابية التي كشفت في التاسع من آب اغسطس الماضي. وجاء في بيان لرئاسة اركان الجيش الموريتاني بثته انه "بعد الاطلاع على ملف التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة الاخيرة ودراسته تبين عدم كفاية الأدلة ضد احد عشر من الضباط الذين تم استدعاؤهم. وبناء على ذلك قررت قيادة الاركان الوطنية اطلاق سراح هؤلاء الضباط واعادتهم الى وحداتهم". وكان رئيس اركان الدرك الوطني العقيد سيدي ولد الريحة اتهم ليل الخميس - الجمعة بوركينا فاسو وليبيا بدعم مدبري المحاولة الانقلابية. وصرح وزير الاتصالات الموريتاني حمود ولد عبدي السبت ان "ليبيا ليس لديها خيار آخر غير التعاون مع بوركينا فاسو لتسليم المجرمين الذين ما زال كل من البلدين يحميهم" بعد المحاولة الانقلابية. واضاف ان موريتانيا تطلب من بوركينا فاسو وليبيا "موقفاً واضحاً يضمن لموريتانيا العيش باستقرار وتطلب من جميع القوى العاملة من اجل السلام والعدل مساعدتها في هذا الموضوع من خلال تسليم المجرمين الموجودين بالتأكيد على ارض بوركينا فاسو". ورأى ان بوركينا فاسو تشكل "الذراع المسلحة لليبيا في هذه المنطقة" اي غرب افريقيا، موضحاً انه "في مؤسسة الشر الليبي هذه، يشكل مصطفى الامام شافي المستشار الشخصي لرئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، الخيط الاساسي الذي يقود الى كل هذه المكائد". ورداً على هذه الاتهامات، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو يوسف ويدراوغو من طرابلس بأن بلاده طلبت من الاتحاد الافريقي فتح تحقيق في المسألة. وقال ويدراوغو ان بروكينا فاسو "اخطرت الاتحاد الافريقي لاجراء تحقيق مستقل في الاتهامات الموريتانية" التي نفاها نفياً قاطعاً، مشيراً الى ان طلب التحقيق يهدف الى "تعرية هذه المؤامرة المدبرة ضد بلاده وليبيا". والتقى ويدراوغو، خلال زيارته لطرابلس التي تهدف الى دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي الى قمة استثنائية للاتحاد الافريقي ستعقد في الثامن والتاسع من ايلول سبتمبر الجاري في واغادوغو، نظيره الليبي محمد شلقم. وكان شلقم نفى الجمعة الاتهامات الموريتانية. وقال ان طرابلس "ستوجه مذكرة الى اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي للتحقيق في هذه الادعاءات".