بدأ الإعداد لمشروع موازنة 2005 الذي ستعرضه الحكومة المغربية على البرلمان في 20 تشرين الأول اكتوبر المقبل، على ايقاع ارتفاع كلفة فاتورة واردات الطاقة وزيادة عجز الميزان التجاري، الذي بات يسجّل أرقاماً قياسية، بعد بدء العمل بالمناطق التجارية الحرة مع عدد من التجمعات الإقليمية الاقتصادية. وقالت مصادر مأذون لها ل"الحياة"ان إعداد الموازنة الجديدة على مستوى الخبراء قطع شوطاً مهماً، وان رئيس الحكومة ادريس جطو يشرف شخصياً على تفاصيلها، خصوصاً ما يتعلق منها بتوقعات أسعار الطاقة في السوق الدولية، والتي كبّد سوء التقدير لأسعارها من قِبل خبراء وزارة المال، الاقتصاد المغربي ما لا يقل عن نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، الذي سيتراجع إلى 3 في المئة في 2005 مقابل أكثر من 4 في المئة في 2004. وأشارت المصادر إلى ان التوقعات لواردات النفط حُددت عند 33 دولاراً لسعر البرميل في الموازنة الجديدة التي ستدرسها الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري، أي بزيادة نحو سبعة دولارات عن توقعات 2004 والتي حدّدت سعر برميل النفط عند 26 دولاراً، وذلك في الوقت الذي ارتفعت واردات المغرب من البترول بنسبة 83 في المئة في النصف الاول من 2004. وقد تصل هذه الزيادة إلى 90 في المئة بنهاية السنة الجارية. ويستهلك المغرب 11 مليون طن من النفط يتم استيراده من دول الخليج وايران. ويراوح السعر حالياً عند نحو 40 دولاراً للبرميل. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة تدرس خيارات بديلة لتعويض الخسائر الناجمة عن أسعار النفط"الملتهبة"في السوق الدولية، عبر زيادة بعض الضرائب الاستهلاكية، مع ما يتضمنه ذلك من احتمال ارتفاع لمعدل التضخم إلى 3 في المئة. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة في محطات التوزيع الأسبوع الماضي. لكن الزيادة اعتُبرت غير كافية لمواجهة عجز صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الأساسية، والذي يحتاج إلى نصف بليون دولار للابقاء على أسعار الوقود السابقة. واعتبرت مصادر حكومية ان الوضع لم يصل إلى حال الأزمة بعد وذلك نتيجة التحسن الذي طال قطاعات اخرى، منها السياحة وتحويلات المهاجرين والصادرات الصناعية والانتاج الزراعي،"ما سيجعل المغرب في مأمن من اللجوء إلى تمويلات خارجية". ويقدر احتياط المصرف المركزي بأكثر من 14 بليون دولار، وهي مبالغ تكفي 13 شهراً لتغطية الواردات من السلع والخدمات المختلفة. وتسعى الحكومة لتفادي أي تأثير لأسعار النفط على الطلب الخارجي على السلع المغربية أو على خطط الشركات المحلية لتوسيع الاستثمارات، مدركةً الانعكاسات المحتملة على مجال العمل، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة البطالة بنحو نصف نقطة السنة المقبلة. وتتوقع الحكومة أن يتواصل عجز الميزان التجاري السنة المقبلة مع تطبيق اتفاقية المنطقة التجارية الحرة مع الولاياتالمتحدة، وزيادة الصادرات الأميركية إلى الأسواق المغربية، ليصل حجم التجارة البينية بين البلدين إلى بليوني دولار. وسيتزامن درس الموازنة في البرلمان مع التصويت على اتفاقية التجارة الحرة التي وقّعها الرئيس الأميركي جورج بوش مطلع آب أغسطس. لكن المصادر تعتقد ان عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين وايرادات التخصيص تسعة بلايين دولار ستعوّض عجز الميزان التجاري إلى حين، وتساهم في تسديد الديون الخارجية التي تراجع حجمها إلى دون 13 بليون دولار. وفي المقابل، ارتفع حجم الديون الداخلية إلى أكثر من 20 بليون دولار، ما يجعل الخزينة في حاجة الى إصدار أذونات موجّهة للسوق المحلية لتمويل العجز المقدّر ب1.6 بليون دولار. ويُشير محلّلون إلى ان ارتفاع أسعار النفط"انعكس بشكل متباين"على دول المغرب العربي. ففي حين ستحصل الجزائر على ايرادات تصل إلى 30 بليون دولار، وهو أعلى دخل تاريخي، يُنتظر أن يفقد الاقتصاد المغربي نقطة مئوية من الناتج المحلي، على رغم تحسن الانتاج الزراعي واستمرار نمو القطاع السياحي. ويعتبرون ان تعثر بناء"اتحاد المغرب العربي"يحول دون تكامل اقتصادات دوله، التي توحّدها حالياً المعركة المفتوحة ضد الجراد الصحراوي بقيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في المنطقة.
