اعلنت ايران انها قدمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل الايضاحات الضرورية في شأن البرنامج النووي الايراني، بما في ذلك عملية تخصيب اليورانيوم وانتاج اجهزة الطرد المركزي التي تدخل في عمليات التخصيب وقضية تلوث بعض هذه الاجهزة بيورانيوم مخصب بدرجة عالية، بما بكفي لتطوير اسلحة. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي انه "لم تعد هناك اي ذريعه لعدم انهاء الجدل في شأن ملف ايران النووي واعادته الى حالته العادية، اذا لم تختلق الولاياتالمتحدة مزيداً من الذرائع". وأوضح ان "التقرير المرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يترك اي مسوغ لرفع ملف ايران النووي الى مجلس الامن". لكنه اكد تمسك ايران بحقها في الإفادة من الطاقه النووية السلمية وبقرارها "عدم التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم"، موضحاً ان "السبيل الوحيد لتعزيز الثقه يكمن في تنفيذ البرتوكول الاضافي". ويقضي البرتوكول باجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمنشأت النووية، الامر الذي قبلته ايران بموجب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الدول الاوروبية الثلاث المعنية بالملف وهي: بريطانيا والمانيا وفرنسا. وكان الرئيس الايراني محمد خاتمي اعلن استعداد بلاده لتقديم كل الضمانات اللازمة لتبديد اي قلق تجاه سلمية البرنامج النووي الايراني. وأكد استعداد طهران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الدول الاوروبية الثلاث، للوصول الى النتائج المرجوة التي تضمن لايران الاستمرار في برنامجها النووي وتبعث الى طمأنه العالم الى عدم وجود اي برنامج ايراني طويل الامد لامتلاك الاسلحه النووية. وفي ظل اطمئنان ايران الى عدم امكان رفع ملفها الى مجلس الامن، فإن الاشارات التي وردت من واشنطن كانت متناقضة اذ كانت تلوح بالحل السلمي لكنها لم تستبعد الخيارات الاخرى. ويتزامن ذلك مع ضغوط تمارسها الولاياتالمتحدة على روسيا، الشريك الاساس لايران في بناء مفاعل بوشهر النووي، وهي ضغوط ادت الى تأجيل تدشين مفاعل بوشهر الى عام 2006، بعدما كان مقرراً افتتاحه العام المقبل.