أمر ممثلو المدعي العام الروسي امس بالتحفظ على الوثائق المالية لشركة"يوكوس"العملاقة للنفط لعامي 2003 و2004 ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تضخم الضرائب المتأخرة على الشركة المتعثرة، البالغة حالياً 3.4 بليون دولار. وقال مسؤول في الشركة لرويترز"ان المحققين نقلوا أكثر من 50 صندوقاً مليئة بالمستندات". ويتعين على"يوكوس"سداد ضرائب متأخرة تبلغ 3.4 بليون دولار عن عام 2000 بحلول 30 آب أغسطس. وتقول الشركة انه لا يمكنها سداد هذا المبلغ وهي ممنوعة من التصرف في أصولها بالبيع وأن كل ما يمكنها تدبيره من سيولة قبل انتهاء المهلة هو 1.7 بليون دولار. وانخفض سهم الشركة امس ثلاثة في المئة. وأيد القضاء الروسي مطالبة الدولة بالمتأخرات الضريبية عن عام 2000 لكن لم يتم حتى الآن البت في طلب مماثل بأن تسدد الشركة 3.4 بليون دولار عام عام 2001. وفي وقت سابق من الاسبوع قالت"يوكوس"ان المحققين يتحرون أيضا حساباتها لعام 2000. ويقول محللون ان"يوكوس"قد تجد انها مطالبة في نهاية الامر بسداد ما بين عشرة و15 بليون دولار من الضرائب المتأخرة عن الاعوام من 2000 حتى 2003. وهددت الدولة بتفكيك الشركة من خلال بيع وحداتها الرئيسية المنتجة للنفط في سيبيريا لسداد الضرائب. ويرى محللون أن المشاكل التي تواجهها الشركة جزء من حملة أوسع يديرها الكرملين للقضاء على الطموح السياسي لمؤسس الشركة ميخائيل خودوركوفسكي الذي يحاكم الآن بتهمة التهرب من الضرائب.