استؤنفت المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور برعاية الاتحاد الافريقي في ابوجا لليوم الرابع أمس، وسط اتهامات من الخرطوم ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق بالتأثير على المتمردين سلباً ودفعهم نحو التعنت بإعلانهم ان الاتفاق على السلام يجب ان يتحقق قبل نزع السلاح. في غضون ذلك، رفضت الخرطوم المهلة التي حددها مجلس الأمن للحكومة لضمان الامن في دارفور، فيما باشرت ثلاثة فرق من الاممالمتحدة تقويم الوضع الأمني في الاقليم قبل عرض تقريرها أمام مجلس الأمن نهاية الشهر. وبحث ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس السوداني عمر البشير الاوضاع في المنطقة وعلى الساحتين العربية والدولية. وشكر الرئيس السوداني في اتصاله الهاتفي بالأمير عبدالله أمس، القيادة السعودية على جهودها في حل أزمة دارفور. وفي اطار التحركات السياسية ايضاً، دعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط مجلس الأمن الى ايجاد "تسوية سياسية" للأزمة في دارفور. وقال في تصريح أمس انه ارسل "رسائل عاجلة" الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجلس في هذا الشأن. وذكر رئيس "حركة العدل والمساواة"، احدى حركتي التمرد في دارفور، خليل ابراهيم "ان المفاوضين استأنفوا اجتماعاتهم أمس من دون عوائق". وقال ان الأممالمتحدة عرضت تقريراً عن الأوضاع الانسانية في دارفور. ويتوقع ان يعرض الوفد الحكومي تقريره عن الأوضاع الانسانية اليوم بعدما وصف تقرير الأممالمتحدة بأنه يستند الى أرقام خاطئة ومعلومات قديمة. واتهم رئيس الوفد الحكومي الدكتور مجذوب الخليفة حركة قرنق بالتأثير السلبي على متمردي دارفور ودفعهم الى التراجع عن تجميع قواتهم استعداداً لتسليمها. الى ذلك رويترز، قال الأمين العام ل"حركة العدل والمساواة" بحر ادريس أبو قردة: "لا نقبل نزع سلاحنا قبل التوصل لتسوية سياسية... سواء استغرق ذلك عاما أو أكثر". على صعيد آخر، أكد مجذوب الخليفة ان السودان لن يأخذ في الاعتبار المهلة التي حددها مجلس الأمن في شأن دارفور والتي تنتهي آخر الشهر الجاري، مفضلا ايجاد حل للأزمة عبر المفاوضات الجارية وقال: "نحن شعب أبي لا ينصاع للانذارات، سينتهي هذا الانذار ونحن سنواصل المفاوضات" وجاءت تصريحات الخليفة في وقت بدأت ثلاثة فرق تابعة للأمم المتحدة مهماتها أمس في دارفور، ووصل وفد يقوده المبعوث اريك دو مول أمس الى مدينة الفاشر شمال الاقليم لتفقد المواقع التي تسيطر عليها الحكومة، وباشر التحقيق في الاوضاع الامنية والجهود الحكومية لحماية السكان واللاجئين من ميليشيات الجنجاويد، ويتوقع ان ينهي الوفد مهمته غداً السبت. وسيعتمد مجلس الأمن الذي يجتمع الجمعة المقبل، تقويم دو مول الفرق الأخرى، لتقرير ما إذا كان سيتبنى فرض عقوبات على السودان أم لا. وفي الوقت نفسه، باشر فريق ثان يقوده المبعوث الخاص للامم المتحدة جان برونك مهمة مماثلة في غرب دارفور، بينما يحقق نائبه مانويل آراندا دا سيلفا في الوضع الامني جنوب الاقليم. الى ذلك، انجز محققون اميركيون تقريراً اوليا عن اعمال العنف في دارفور ستستند اليه واشنطن لتحديد اذا كانت عملية ابادة ارتكبت في هذا الاقليم ام لا.