شكّل الكلام الذي نقله زوار رئيس الجمهورية اميل لحود عنه في شأن الاستحقاق الرئاسي ما اعتبر ترشحاً الى انتخابات الرئاسة مادة مواقف مؤيدة ومعارضة للتمديد أو التجديد كان أبرزها للنائب باسم السبع الذي شنّ هجوماً قاسياً على الرئيس لحود متهماً اياه بأنه "أغرق البلاد في سلسلة من التصرفات التي لا يمكن ان تنتهي الى غير اللحظة المأسوية التي نعيشها". في حين لم يصدر اي موقف عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي التقى امس الرئيس لحود في قصر بعبدا وعاد الى ساحة النجمة ودخل الى المجلس من الباب الخلفي خلافاً لما جرت عليه العادة تحاشياً ربما للرد على أسئلة الصحافيين كما حصل الأسبوع الماضي عندما سئل هل انتهت قضية الاستحقاق الرئاسي فقال: "قربناها شهر". اعتبر الرئيس سليم الحص "ان الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية في شأن الاستحقاق الرئاسي انما ينم عن جرأة وذكاء سياسي، اذ هو تخلى عن مقولة انه لا يطلب المنصب لنفسه، فرشح نفسه عملياً لولاية ثانية مختصرة، واذ هو أوجز رؤيته بكلمتين معلناً التزامه مضمون خطاب القسم مع تحميل جميع شركائه في الحكم، من دون ان يستثني نفسه، مسؤولية عدم تطبيق الشطر الاصلاحي الداخلي منه، ومع تأكيد تصميمه على مواصلة تطبيقه في حال اعادة انتخابه". وقال: "انه بذلك أخرج مشروع تقصير الولاية وفتح باب اعادة الانتخاب لمرة واحدة من حلبة التنظير العقيم والجدل الموصول وطرحها خياراً جدياً امام النواب. وانتزع ورقة المزايدة من أيدي المعترضين على مشاورات دمشق فأعاد القضية الى نطاق اللبننة بامتياز". وأضاف: "كنا نتمنى لو جاء هذا الطرح من ضمن سلة اصلاحات دستورية متكاملة ولكن قبل مدة من الزمن بحيث لا يأتي التعديل مفصلاً على قياس الاستحقاق الرئاسي حصراً، علماً بأن اي مشروع على هذا المستوى كان يتطلب وقتاً كافياً للمناقشة الوافية على صعيد المجلس النيابي والرأي العام". ورأى "ان هذا لا يمنع سائر المرشحين للرئاسة من الاستمرار في ترشحهم بما يحفظ للمعركة ديموقراطيتها". نسيب لحود: مخالفة للدستور وقال رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب نسيب لحود "في خطوة تناقض ما أقسم عليه باحترام الدستور، أعلن الرئيس لحود عزمه على تمديد بقائه في سدة الرئاسة خلافاً للمادة 49 من الدستور، معللاً تلك الخطوة برغبته بتنفيذ ما وعد به في "خطاب القسم"، كأن هذا الخطاب قد أضحى في نظره أرفع شأناً وأسمى مقاماً من الدستور". ورأى ان "الدستور هو القانون الأساس للدولة اللبنانية وهو ثمرة توافق اللبنانيين، وهو يعلو فوق أي نص سياسي، والواجب الأول لأي رئيس هو التزام الدستور والتزام القسم قبل الحديث عن التزام خطاب القسم". وأكد "ان الضوابط التي تتضمنها المادة 49 خصوصاً تلك المانعة للتمديد او التجديد او إعادة الانتخاب إلا بعد مضي ست سنوات على انتهاء الولاية، قد وضعت لحماية النظام الديموقراطي أي تحديداً كي لا يتذرع رئيس من أجل البقاء في سدة الحكم". ووصف النائب باسم السبع اليوم الذي اعلن فيه الرئيس لحود عن رغبته في تمديد ولايته ب"اليوم الأسود"، وقال: "إننا امام وجبة سامة للنظام البرلماني الديموقراطي، ويخطئ من كان يعتقد ان الرئيس لحود يمكن ان يتصرف خلاف التصرف الذي اقدم عليه بالاعلان عن جاهزيته السياسية للقبول بخرق الدستور واعتلاء سدة الرئاسة لولاية جديدة. ويخطئ من كان يعتقد ايضاً انه كان يمكن ان يتصرف على مثال الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي ترفع عن المناصب وأعلن عزوفه عن التجديد". ورأى "ان حال المرارة التي أوقعها البيان الرئاسي على اللبنانيين، هي أقوى من ان تحدد في وصف سياسي واحد وحبّذا لو يعلن فخامة الرئيس، ان استطلاعات الرأي التي سيجري اعدادها لن تكفي لتغطية حجم الخسائر التي نزلت بالنظام اللبناني، وان حملات التأييد والتصفيق والمديح التي ستنظم له، واستدعاء عشرات النواب، في مذكرات جلب سياسية، للتوقيع على عرائض تعديل الدستور، لن تحجب حقيقة الجريمة الدستورية التي تتكامل فصولها بين ليلة وأخرى". وأضاف: "اننا نخشى ان تكون مافيا التمديد نجحت فعلاً في القاء القبض على النظام الديموقراطي، وان تكون هذه المافيا قد أعدت انقلاباً أمنياً متكاملاً على النظام الديموقراطي، وهي تتقدم من المجلس النيابي بتلك الوجبة المسمومة التي سيجبر النواب على تناولها". وقال: "لن نكون من جهتنا في عداد المشاركين في هذا اليوم الأسود أو التغطية عليه او الالتحاق بسراياه النيابية، كل ما نستطيعه ان نقول لا حيث يجب ان تقال، وسنقول لا مهما اشتدت الضغوط، وسيبقى للنظام الديموقراطي حفنة من الرجال تدافع عنه". ورأى المرشح النائب مخايل الضاهر بعد لقائه الوزير طلال ارسلان ان "الايام سترشح من هو لمصلحة لبنان وكلنا سنمشي به، ولكنني لا أقبل مثلاً بتعديل الدستور لأنه ضد المبدأ القانوني والدستوري". وقال: "انه ضد التمديد ولن يغير موقفه وانه مستمر في ترشيحه". وسأل تعليقاً عما نقله الزوار عن رئيس الجمهورية انه يجب ان تتغير الذهنية "لماذا لم تتغير هذه الذهنية منذ اربع سنوات وكيف تتغير من جديد؟". وقال: "ان كل الأمور بحاجة الى توضيح". ورأى المرشح النائب روبير غانم بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان تداول السلطة ركيزة اساسية في النظام الديموقراطي. وأكد "انه ضد تعديل الدستور ومستمر في ترشيحه ويترك للنواب ان يقرروا في ما بعد وفق الأجواء والتطورات التي ستحصل من الآن وحتى الاستحقاق". فتوش: مشروع حرب جديدة واعتبر النائب نقولا فتوش ان "لا أهلية دستورية للرئيس لحود لأن يعلن ترشيح نفسه لولاية ثانية". ورأى "ان كل مسّ بالدستور هو مشروع حرب جديدة في هذا البلد". وقال: ان المادة 49 تقول "انه لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا بعد انقضاء ست سنوات وانه ممنوع على الرئيس وفقاً للدستور ان ينتخب لمرة ثانية". وقال: "اذا حصل واقترح رئيس الجمهورية تعديل الدستور فلكل حادث حديث". وأضاف: "أصبحنا امام العهد، عهد الرئيس لحود، الوعد الذي لم يتحقق بعد، نفاجأ بأن احد الرؤساء يحمل سلة تعديلات دستورية تحت الطاولة لماذا، ليقول بأن تعديل المادة 49 ليس بتعديل شخصي، فليكن لهؤلاء الذين يطرحون سلة التعديلات من تحت الطاولة الشجاعة للخروج والحديث فوق الطاولة". وأكد النائب ناصر قنديل ان رئيس الجمهورية في قراره إعادة ترشيح نفسه لولاية جديدة أعطى اللعبة الديموقراطية معناها الحقيقي وامتلك جرأة ادبية غير مسبوقة في ان يقول "نعم". وأشار الى ان "تعاطي سورية مع الاستحقاق يؤكد حرصها على ان تكون الخيارات لبنانية وان تكون اللعبة الدستورية محترمة". وهل ان قرار الرئيس لحود كان شخصياً من دون استشارة سورية، قال: "أنا أقرب لهذا التفسير، وأعتقد ان الرئيس السوري بشار الاسد كان صادقاً جداً عندما تحدث ان اللبنانيين سيأخذون معادلتهم بين ايديهم وان سورية ستدعم اي صيغة يتوافق عليها اللبنانيون في الخيار الرئاسي". واعتبر ان "للبطريرك صفير تقديراً خاصاً في دمشق، فمهما كان الكلام الذي يصدر عنه قاسياً يقع في مكان غير مزعج وغير مؤذٍ وغير مقلق وان سورية لن تقبل ان تهتز علاقتها مع بكركي". ورأى النائب محسن دلول ان الاستحقاق دخل حيّز الوضوح "بعدما كان معقداً جداً في ظل الصمت المطبق الذي لجأ اليه الرئيس لحود". وقال انه "فعل حسناً باعلانه صراحة ماذا يريد وبهذا فإن من المفروض ان يجرى حوار وطني عام حول الاستحقاق". وأضاف: "نرغب الآن ان يشرح لحود برنامجه لجهة آلية تنفيذ خطاب القسم وعليه ان يعلمنا اذا كان سيغير في أدوات الحكم ومنهجيته وما اذا كان سيبقي على الاركان الذين واكبوه في حكمه أم سيستبدلهم". واذ أيد دلول التحرك الداعي لتوقيع عريضة الدفاع عن الدستور وعدم تعديله طالب لحود بتقديم توضيحات علنية حول آلية عمله الجديد وأن يشرح بوضوح ما اذا كان النظام سيبقى معسكراً لأن عهده شهد عسكرة لكل الادارات كما طالبه بتوضيح مصير غرفة الاوضاع العامة والملفات المفبركة والمصادر المسؤولة. وناشد النائب قبلان عيسى الخوري القيادات اللبنانية تفهم دقة المرحلة والالتفاف مجدداً حول مقام الرئاسة وبالتالي تأمين التوافق على خيار التجديد او التمديد او على المرشح الذي ستجمع عليه الكلمة. ورأى النائب نادر سكر في إعادة انتخاب لحود مصلحة وطنية، وان التعديل هو مصلحة لبنانية. وأكد ان "هناك غالبية نيابية تؤيد تعديل الدستور". وقال النائب بيار الجميّل: "لم يعد في استطاعة احد ان يقول للشعب وللخائفين على الدستور انكم تفترون على الرئيس لحود "عندما نرمي الكرة صوب المجلس النيابي يعني اننا نرميها في سورية لأن المجلس مؤلف من كتل نيابية تحكمه ورؤساء هذه الكتل لن يقرروا شيئاً الا بموافقة سورية، واذا كانت سورية غير راغبة في التمديد للحود فالمجلس سيسقط لحود". وقال: "من حقنا كلبنانيين التظاهر والتمرد على اي قرار يخالف الدستور". واعتبر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى "ان الهم المعيشي الذي يثقل كاهل اللبنانيين يحتم اعطاءه الاولوية في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي سواء اعتمد التمديد او التجديد او الانتخاب، مع التأكيد على المسلمات في حفظ المقاومة وتعزيز العلاقات اللبنانية - السورية". وطالب النائب السابق تمام سلام بأن يعي اللبنانيون اننا امام مخاطر اقليمية كبيرة ودعا الى "التخلي عن لغة الغلو والتهديد والى ابقاء كل الخيارات مفتوحة". ورأى بعد لقائه الرابطة السريانية "ان الذين يصورون ان المشكلة في شخص الرئيس فإذا تغير يبشرون بالحلول على طريقة "وعود الربيع"، مخطئون، والذين يدّعون الحرص على الدستور وهم كانوا اول من طعنوه حينما كانت مصالحهم تفرض ذلك، مكشوفون امام الرأي العام". وقال عضو "لقاء قرنة شهوان" سمير فرنجية ان البيان شكّل سابقة في تاريخ لبنان. وأكد ان الاخطر من ذلك كله هو ان هذا الترشيح يدفع البلد الى مأزق خطير، معتبراً ان اعادة انتخاب الرئيس لحود تعني ضربة قاضية للبنان من خلال ضرب الاجماع الوطني المسيحي - الاسلامي الذي ظهر على قاعدة رفض التعديل. واذ اكد ان قرار لحود ليس منفصلاً عن الرغبة السورية، قال: "نحن لا نقبل بهزيمة لبنان ولا نعمل على هزيمة سورية وتالياً على القيادة السورية ان تسارع لتعمل مع السلطة اللبنانية لتوفر عليها وعلينا المأزق الذي وصلنا اليه بعد اعلان لحود ترشيح نفسه". رافضاً الرهان على دور اميركي للخروج من المأزق. واستغرب رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون "كيف ان شخصاً حلف على الدستور يستطيع ان يبدل رأيه بهذه السهولة. وهذا لا يصب في صدقيته". وقال: "لا ارى ان السوري يستطيع مواجهة معارضة بهذا الحجم ويرتكب خطأ من هذا النوع". ورأى ان البيان هو نوع من المناورة لكن لن تؤدي الى نتيجة لأنها ستعطي رد فعل عكسياً.
