بدأت"مصلحة الاحصاءات العامة"السعودية، أمس الاثنين، مرحلة التعداد السكاني للبادية في كل أنحاء المملكة، بدءاً من مركز شيب الحدودي شرق جنوب في منطقة الربع الخالي. وسيستمر التعداد لمدة 38 يوماً حتى 29 أيلول سبتمبر المقبل. وقال نائب مدير"مصلحة الاحصاءات العامة"، مدير مشروع التعداد السكاني، مهنا عبدالكريم المهنا، ل"الحياة"، ان"تعداد البادية الذي بدأ أمس يسبق العد الشامل للسكان في السعودية على مستوى القرى والمدن، والذي سيبدأ في 15 أيلول ويستمر لمدة 15يوماً". وأشار إلى ان"المصلحة تستعين في عدّها للبادية بطائرات وزارة الدفاع والطيران، التي تنطلق من مطاري منطقة حائل وحقل وشيبه"، موضحاً ان الطائرات ستحط في أي موقع يتوافر فيه تواجد سكاني. وقال ان"الطائرات، وعلى متنها العدادين، ستجوب الصحارى السعودية بحثاً عن البدو الرحل". ولفت المهنا إلى ان الاحصاءات تدل على تضاعف عدد سكان السعودية في الأعوام ال20 الماضية، مؤكّداً ان الأرقام تشير إلى ان التركيبة السكانية الحالية"تتميّز بفئات الأعمار الشابة". وذكر ان المملكة تحضّر ل"قاعدة استراتيجية سكانية ضخمة"من خلال تعداد السنة الجارية، لتتمكّن من"مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، بسبب التحديات السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي والنمو، إضافة إلى مصادر المياه والغذاء والطاقة". وأضاف المهنا ان المشروع"جنّد ما يزيد على 40 الف سعودي للمشاركة في التعداد السكاني على مستوى المملكة"، وان المشروع"يشمل ست فئات تضم المشرفين ونواب المشرفين ومساعدي المشرفين والمفتشين والمراقبين والعدادين". وأشار إلى ان السعودية أجرت تعدادين عامين للسكان، الأول في عام 1972 وشارك في تنفيذه نحو 12500 شخص، معظمهم من منسوبي وزارة التعليم،"في حين وزّعت السعودية إلى 20 منطقة، وبلغ عدد السكان 7.009.466 ملايين نسمة". وأضاف:"أما التعداد الثاني، فأُجري عام 1993 وشارك في تنفيذه نحو 25700 شخص. وكان عدد مناطق الإشراف 30، حيث بلغ عدد سكان السعودية وقت الإحصاء 16.948.388 مليون شخصاً". وأوضح المهنا ان التعداد سيشمل السعوديين العاملين في الخارج مثل موظفي الملحقات والسفارات، فضلاً عن"الطلبة والدارسين في المجتمعات الأجنبية". كما سيشمل جميع السعوديين المقيمين في الخارج، أي ان التعداد"سيشمل الذين يحملون الجنسية السعودية داخل البلاد وخارجها". يُشار إلى ان السعودية تُعتبر من أعلى الدول من حيث نسبة التوالد، بمعدل 3.5 في المئة سنوياً، ما يشكّل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفئة العمرية تحت سن العمل، ضغطاً على الحكومة للاستعداد باكراً لمواجهة هذا التزايد.
