تشكلت في الأيام المنصرمة حكومة جديدة وموقتة في العراق، تتألف من 33 عضواً، إلا ان إجحافاً تكرر في حق التركمان، في هذه الحكومة ايضاً. فلم يتم تمثيلهم فيها بالنسبة التي يستحقونها، بحسب تعدادهم. ويبدو ان الحكومة الجديدة التي تشكلت في العراق ستعاني كثيراً من اجل ان يسلم بها الشعب العراقي. فمنح 10 حقائب وزارية للأكراد الذين يشكلون 17 في المئة من سكان البلاد، في مقابل حقيبة وزارية واحدة فقط للتركمان الذين يشكلون 13 في المئة منهم، تصرف غير منصف. وعليه، فإن التركمان يطالبون برفع هذا الغبن عنهم، ومنحهم حصة في الإدارة الجديدة تتناسب ونسبة تمثيلهم في العراق. فالنداء الذي تقدمت به الجبهة التركمانية العراقية احتجاجاً على هذه العملية غير المنصفة، عبر الاتصال بالبيت الأبيض، لهو نداء محق وإبداء موقف في محله. إننا لا نجد مبرراً لهذا الموقف اللاحقاني المتخذ تجاه التركمان الذين يتقاسمون مصير العراق مع بقية المجموعات الإثنية منذ مئات السنين، وعانوا من النظام المطاح به خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ما عانته شرائح الشعب العراقي الأخرى بل وأكثر منها. كما اننا نجهل المقاييس والمعايير والقسطاس الذي اعتمد في تعيين اعضاء الحكومة غير المنتخبة من جانب الشعب. وهل تم الأخذ بالاعتبار - على حد قول صحيفة "نيويورك تايمز" - بعض الميزات كالعمل مع الCIA اوائل التسعينات ثم نسأل: أليس للتركمان حق الإفادة من مبدأ العدالة والمساواة؟ وعلى رغم كل ذلك فإن املنا، نحن التركمان، لم يخب بعد. فنحن واثقون من هذا الضمير، وقبل كل شيء لدى شعب هذا البلد المظلوم، ولدى بعض اعضاء هذه الحكومة الجديدة، وكذلك لدى مسؤولي بعض البلدان الفاعلة في تخطيط مصير العراق. وخير مثال على ذلك إنصاف الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية في شؤون العراق، في اللحظة الأخيرة، وإشارته الى كون التركمان العنصر الثالث في العراق، ونقله رغباتهم التي أودعوه إياها، في كلمته التي ألقاها امام مجلس الأمن الدولي. أنقرة - زياد كوبرولو [email protected]