طالب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بكشف "كل الجرائم التي ارتكبها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وان لا تؤدي محاكمته الى تأخير اجراء الانتخابات...". وفيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية ابراهيم الجعفري محاكمة صدام "شكلاً من أشكال السيادة" شككت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع بشرعية الحكومة والمحكمة واعتبرت المحاكمة "مهزلة مسرحية"، واتهمت السلطات العراقية بعدم السماح للمحامين بالانتقال الى بغداد. في غضون ذلك، هاجم إمام شيعي في بغداد محامي الدفاع عن صدام ووصفهم بأنهم "مرتزقة"، مهدداً بقتلهم اذا دخلوا العراق. دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله علي السيستاني امس الى كشف كل الجرائم التي اقترفها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ولم يطلع عليها الشعب العراقي. وطالب بضرورة ألا تؤدي محاكمته الى تأخير اجراء الانتخابات مطلع العام المقبل. وقال الكربلائي امام مئات المصلين في خطبة الجمعة في مسجد "الحسين" انه ينبغي ان "تتوافر في محاكمة صدام التكريتي التي تنتظرها كل أطياف الشعب العراقي الامكانات التي تكشف فيها جرائم هذا الطاغية ولم يطلع عليها الشعب العراقي بعد". ورأى انه "ليس صحيحاً ان ينشغل أبناء هذا الشعب بهذه المحاكمة بحيث تصرفهم عن الاهتمامات الرئيسية وهي اختيار المجلس الوطني كما انه ليس صحيحاً ان تصرف هذه المحاكمة أبناء الشعب عن مطالبتهم الحثيثة للحكومة الموقتة الالتزام بالموعد المحدد لاجراء الانتخابات بداية العام المقبل". وأوضح ان "هذه المحاكمة تلبي بعض مطالب الشعب لكنها لا تمثل كل مطالبه وهي القضاء على الديكتاتورية وبناء حياة جديدة من خلال اختيار قيادة منتخبة للبلاد". ودعا رجل الدين الشيعي الحكومة العراقية الموقتة الى "تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتلبية المتطلبات واستكمال المقومات المطلوبة لهذه الانتخابات كاجراء التعداد السكاني وغيرها من المستلزمات". ونقلت اذاعة "سوا" الأميركية عن الجعفري قوله ان محاكمة صدام "أبرز أشكال السيادة" وتوقع صدور عقوبة الاعدام بحقه، مؤكداً ان الجرائم التي ارتكبها لا تحتاج الى أدلة "فالعالم كله شاهد عليها". في غضون ذلك، وصف محاميان من لجنة الدفاع عن صدام حسين امس الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع امام محكمة عراقية بأنها "مهزلة" وشككا بشرعية السلطات القضائية العراقية واتهماها بعدم السماح لهما بالتوجه الى بغداد. وقال المحاميان زياد الخصاونة ومحمد الرشدان في عمان، ان ما شاهداه الخميس عبر شاشات التلفزيون كان "مخزياً". ووصفا المحاكمة بأنها "غير شرعية". واضاف الرشدان الذي يرأس لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق المؤلفة من عشرين محامياً وتتخذ عمان مقراً لها، بتفويض من زوجة صدام وبناته الثلاث، ان المحاكمة "مهزلة ومسرحية". وقال: "شعرت بأن هناك انتهاكاً كبيراً للعدالة، اسوأ بكثير من محاكمات نورمبرغ"، في اشارة الى محاكمات مسؤولي الحزب النازي بعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية. واضاف ان "تعيين القضاة تم بقرار من الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر نيابة عن الشعب العراقي، بصفته ممثلاً للجهة المحتلة". وتابع ان "القضاة عينوا بطريقة غير شرعية وغير قانونية وكان من المفترض ان يحصلوا على الأقل على موافقة الشعب العراقي"، مشيراً الى ان الحكومة الانتقالية العراقية غير قانونية ايضاً لأنها لم تنتخب. وزاد: "هُددنا من قبل وزير الدفاع العراقي، ووجهنا طلباً الى دول عدة للحصول على الحماية، وسنرى أي دولة يمكن ان تتجاوب مع هذا الطلب". ورداً على سؤال عما سيفعلونه في حال لم تتم الموافقة على طلبهم، قال: "لا نقدر ان ننتحر وليست عندنا رغبة في الانتحار الآن. سنحاول الذهاب في اي حال من الاحوال"، مشيراً الى ان هناك صعوبة في البقاء "في هذا الوضع". واضاف: "يخافون من لجنة الدفاع فيضعون العراقيل أمامها". ورأى الخصاونة من جهته ان صدام حسين "رجل قوي وصامد ويتمتع بعقلية قانونية عليا"، مشيراً الى انه "استولى على المحاكمة وأربك القضاة". وحذر إمام شيعي في خطبة الجمعة محامي الرئيس المخلوع صدام حسين من التوجه الى العراق ليدافعوا عنه، متوعداً بأنهم "لن يفلتوا من عقاب الشعب". وقال الشيخ رائد الكاظمي في خطبته أمام مئات المصلين في مسجد موسى الكاظم شمال بغداد: "انصح القردة أولاد القردة المحامين المرتزقة الذين يرغبون بالدفاع عن صدام بألا يأتوا الى العراق، إذ سيكون لهم العراقيون بالمرصاد". وأضاف: "اطالب نقابة المحامين العراقيين بعدم اعطاء الفرصة لأولئك القردة للدفاع عن صدام". وتابع ان "صدام ظهر بالأمس وكأنه كان حريصاً على شرف العراقيات في حين هو نفسه كان ينتهك شرف العراقيات في السجون وفي أي مكان آخر". وتابع: "اكرر كلامي وأقول لكل من يرغب في الدفاع عن صدام: لن تفلتوا من عقاب الشعب العراقي". وأضاف: "اقول لأنصار صدام ولكل من سيحاول تبرئة صدام انكم لن تفلتوا من العقاب. لقد اقسمنا بالله على اننا لن ندع صدام يفلت من العقاب". وعقب الصلاة خرج مئات المصلين خارج المسجد وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها "الموت لصدام الكافر على أيدي العراقيين". وهتف المتظاهرون: "الموت لصدام، الموت لصدام" و"الموت لمن يدافع عن صدام" و"اللعنة لمن يحب صدام". وكان محامو صدام اعتبروا ان القضاء العراقي "غير شرعي"، بعد إعلان السلطات العراقية ان الديكتاتور السابق أصبح تحت المسؤولية القضائية العراقية. وقال المحامي الأردني محمد الرشدان، مسؤول هيئة الدفاع عن صدام: "نحن رجال قانون ونحترم القانون. على رغم تحفظنا على القضاء العراقي الذي نؤكد انه غير شرعي، نريد التوجه الى العراق للدفاع" عن صدام. وأضاف: "يحاولون منعنا من دخول العراق وعدم اعطائنا الاذن من نقابة المحامين". وتابع: "إذا كانوا يريدون العدالة لا يكفي القول بل احترام القانون ويجب ألا يخافوا من قدوم لجنة الدفاع الى العراق". ووقع خلاف الثلثاء بين وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن ومحام أردني كان ينوي التوجه الى العراق للقاء الرئيس العراقي السابق. وفريق الدفاع عن صدام مكون من عشرين محامياً، بينهم اميركي، طلبت توكيلهم عائلته. واتهم محامو صدام الولاياتالمتحدة مراراً بمنعهم من رؤية موكلهم وهددوا في 9 حزيران يونيو بملاحقة الحكومة الأميركية أمام القضاء. ووجه فريق المحامين رسالة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يطلب منها مساعدته، كما يطلب تقريراً عن صحة صدام.