أدت انتخابات تجديد اللجان في البرلمان الجزائري الى إقصاء جميع الوجوه "المتشددة" من جناحي جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، سواء من المؤيدين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أو من أنصار منافسه الأساسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس الذي استقال بعد فشله في هذه الانتخابات. وأفادت مصادر متطابقة أن المنافسة التي جرت، مساء الخميس، وانحصرت بين نواب جبهة في مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان، انتهت الى فوز التيار المعتدل في جناحي الحزب في غالبية اللجان والمناصب المهمة. ولوحظ ان معظم الفائزين لم يكونوا في الواجهة الأولى خلال الصراع بين جناحي الحزب. في موازاة ذلك، وفي خطوة تهدف إلى ضمان "تحكم" مؤيدي بوتفليقة بعمل اللجان البرلمانية، تم تفويض الهيئة الموقتة لإدارة شؤون جبهة التحرير، بزعامة وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، صلاحية توزيع الفائزين في انتخابات تجديد هياكل المجلس على اللجان والمناصب الأساسية، بما يضمن عدم حصول تعارض أو المساس بانسجام الهيئة البرلمانية، خصوصا بعد تعيين عمار سعيداني مسؤول لجان دعم بوتفليقة رئيسا لمجلس الشعب. وهذه المرة الأولى التي تعمد فيها هذه الطريقة لاختيار مسؤولي الجان البرلمانية من نواب الحزب البالغ عددهم اكثر من 200 نائب.