انضمت روسيا الى الصين وباكستان في معارضة مشروع القرار الاميركي في شأن الحرب في غرب السودان عشية طرح المشروع أمام مجلس الأمن. وفي غضون ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه أن حل المشكلة يجب ان يتم بالتعاون مع حكومة السودان وليس بالعمل ضدها كما في العقوبات التي يقترحها المشروع الاميركي. وبرز خلاف مصري - أميركي في شأن السودان أثناء محادثات وزير الخارجية الاميركي كولن باول في القاهرة التي شددت على ان الخرطوم تستطيع معالجة المشكلة من دون حاجة الى عقوبات دولية يطرحها مشروع القرار الاميركي. اعلن وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه في مدينة الفاشر كبرى مدن اقليم دارفور في غرب السودان، ان الأزمة في هذه المنطقة لا يمكن حلها بمعزل عن السودان. وقال الوزير الفرنسي لنائب حاكم ولاية شمال دارفور الذي جاء لاستقباله في مطار الفاشر ان "فرنسا تعتقد بأنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة في دارفور بمعزل عن السودان، او ضد السودان انما مع السودان". وزار بارنييه دارفور أمس، للقاء اعضاء فريق مراقبة وقف النار التابع للاتحاد الافريقي وزيارة مخيم ابي شوك لللاجئين. واعرب نائب الحاكم السوداني عن "قلق الخرطوم العميق حيال الطريقة التي تعتمدها المجموعة الدولية لتسوية الازمة". ورأى ان "المجموعة الدولية ارسلت اشارة سيئة الى المتمردين وبذلك تفشل المفاوضات". واعتبر الوزير الفرنسي، لدى انتقاله الى مدينة ابيشي التشادية الحدودية انه لا بد من ممارسة ضغوط على جميع الاطراف المتورطة في دارفور. واضاف "ان التهديد بفرض عقوبات يمكن ان يكون مفيداً ولكن لا بد من ممارسة ضغوط على جميع الاطراف... من الضروري مواصلة وتكثيف الضغوط على جميع المسؤولين. فعليهم ان يواجهوا مسؤولياتهم". وعلّق على المشاورات في مجلس الأمن قائلاً إن بلاده تشارك في المناقشات و"سنتوصل الى قرار منصف"، لكن "يجب توخي الحذر فالوضع هش والسودان بلد مهم". وأعلنت روسيا أمس، رفضها الدعوات الى الاسراع في فرض عقوبات دولية على الخرطوم، ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إنه ينبغي إعطاء الخرطوم "وقتاً قصيراً ولكن كافياً للوفاء بالتزاماتها" في شأن استعادة الاستقرار والأمن في منطقة دارفور. وترغب الولاياتالمتحدة في فرض العقوبات بدءاً من آب أغسطس المقبل إذا لم يطرأ تحسن واضح على الوضع الأمني والانساني في الاقليم، لكن روسيا تدعو الى إمهال الحكومة السودانية مدة 3 أشهر، وانتظار نتائج اتفاق الخرطوم مع الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان. يذكر ان روسيا سلمت الخرطوم طائرتين مقاتلتين جديدتين في 21 الشهر الجاري في إطار صفقة تتضمن 12 طائرة بموجب عقد بقيمة 200 مليون دولار جرى توقيعه العام 2001. وفي واشنطن، أعربت الخارجية الأميركية أمس عن مخاوفها من احتمال تورط تنظيم "القاعدة" على المدى القريب في الساحة السودانية والاستفادة من "حالة الفوضى" في دارفور. وهددت بالضغط من أجل "تغيير حكومي" في حال استمرار الخرطوم في رفض التدخل لفرض سيطرتها ووقف أعمال العنف في الاقليم. وقال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تشارلز سنايدر رداً على سؤال عن افتراض وجود عناصر من "القاعدة" في السودان، أن "هناك شكوكاً في شأن هذه المسألة لكن لا يوجد دليل فعلي لاثباتها". وأضاف "لا أستبعد هذا الأمر في المستقبل القريب" بالنظر الى حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في البلاد. وأكد سنايدر العمل "بكل الوسائل المتاحة" للضغط على الحكومة السودانية "لنزع سلاح ميليشيا الجنجاويد" والتعاون مع المنظمات الاقليمية والمجتمع الدولي. وأشار الى "ضيق الوقت" والتهديدات الطبيعية والسياسية مع اقتراب "موسم الفيضان" من جهة، واعتبر أن عدم التزام السودان بقرار مجلس الأمن" "قد يحتم إقدام المجتمع الدولي على الضغط من أجل تغيير حكومي" في الخرطوم. وعارضت القاهرة مجدداً مشروع القرار الاميركي، واعلنت أمس، ان السودان يستطيع التغلب على الأزمة في اقليم دارفور من دون الحاجة لصدور قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات. واظهرت محادثات وزير الخارجية الاميركي كولن باول في القاهرة امس تباينا في الموقفين المصري والاميركي تجاه الازمة. وبحث الرئيس حسني مبارك مع باول تطورات الموقف في دارفور، واعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبدالفتاح عقب المحادثات عن أن هناك اتفاقاً مع الجانب الاميركي على أن الوضع الانساني يتحسن. واشار الى الجهود الاميركية لفرض عقوبات دولية على السودان قائلا "لا يزال لدى مصر احساس بأن السودان يستطيع التغلب على الازمات بقدر متزايد من الجهد في المرحلة الحالية". واوضح أنه ستجري اتصالات مع الحكومة السودانية من اجل الحيلولة دون المضي في مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن. واوضح أن الولاياتالمتحدة ترى أنه ما لم يتم احراز تقدم في إطار زمني معين فلا بد من الدفع بمشروع القرار لفرض عقوبات في مجلس الامن. وأعلن باول بعد محادثاته مع نظيره المصري أحمد ابو الغيط انه تلقّى تأك1يدات من القاهرة بلعب دور فعال وانها ستبذل كل ما في امكانها في اطار المجتمع الدولي لتشجيع حكومة السودان على بذل مزيد من الجهود لحل المشكلة في دارفور. ووصف باول الوضع في دارفور بأنه "حرج للغاية وليس اختراعاً من اميركا". وقال الوزير الاميركي "يجب علينا ان نمنح وقتاً للحكومة السودانية لتنفيذ ما التزمت به، لكن يجب مراعاة ان اولئك الناس لن يتحملون المعاناة كثيراً من مخاطر المجاعة والمرض وهذا هو السبب الذي دفع بالمجتمع الدولي للضغط على الحكومة السودانية لضمان تنفيذها لهذه الالتزامات. وفي نيروبي، اكد الاتحاد الافريقي في بيان أمس، ان ميليشيات عربية قتلت مدنيين في مطلع الشهر الجاري في دارفور باحراق بعضهم "احياء" بعد تكبيلهم على رغم التوصل الى وقف لاطلاق النار في نيسان ابريل الماضي. واوضح البيان ان مراقبين من الاتحاد الافريقي في دارفور لاحظوا ان قرية سلية تعرضت لهجوم في الثالث من الشهر من قبل "عناصر ميليشيا يرجح انهم من ميليشيا الجنجاويد" الموالية للخرطوم. واضاف ان "المهاجمين نهبوا سوق السلية وقتلوا مدنيين وقاموا في بعض الحالات بتكبيلهم واحراقهم احياء". واكتشف مراقبو الاتحاد الافريقي ان "قرية اهدا برمتها احرقت واخليت من سكانها باستثناء بعض الرجال الذين ما زالوا موجودين فيها"، في هجوم وقع في الخامس من تموز.