بدد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي آلان غرينسبان مخاوف المستثمرين من احتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي ومواجهة أنياب التضخم، مشدداً على أن الاقتصاد الاميركي عزز قدرته على النمو بلا حوافز نقدية في النصف الأول من السنة الجارية وأن رفع سعر الفائدة سيستمر بخطوات متئدة. وهللت أسواق المال لفترة قصيرة واستأنفت بعدها مسلسل الخسائر الذي بدأته قبل شهور، ولا يستبعد كبار استشاريي الاستثمار احتمال أن يستمر المسلسل في الأسابيع المقبلة ليهدد في ما يبدو فرص الرئيس جورج بوش بالفوز بفترة رئاسية ثانية. أكد مجلس الاحتياط الفيديرالي في تقريره نصف السنوي عن سياسته النقدية متانة الاقتصاد الأميركي ولفت الى أن ما كشفته الأسابيع الأخيرة من تراجع طفيف في الانفاق الاستهلاكي، المحرك الأساسي للناتج المحلي، وارتفاع مؤشر التضخم الذي يشكل أكبر تهديد للنشاط الاقتصادي، نجم عن"عوامل مؤقتة". وترجمت أسواق المال ايجابيات التقرير الى مكاسب محترمة، عندما أعلنها غرينسبان في شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية لمجلس الشيوخ يوم الثلثاء الماضي ثم حولتها الى عمليات بيع واسعة وخسائر حتى بينما كان غرينسبان يؤكدها من جديد في شهادة مماثلة أمام لجنة الخدمات المالية لمجلس النواب يوم الأربعاء. وتباينت آراء المحللين في تفسير الانقلاب المفاجئ في حي المال، اذ اعتبره أحد الظرفاء مؤشراً على"مزاج حاد"في سلوك أسواق المال في الفترة الأخيرة، بينما عزته الغالبية الى اهتزاز ثقة المستثمرين في آفاق أرباح شركات التكنولوجيا. وطبقاً للرأي الأخير، تجاهل المستثمرون"تطمينات"غرينسبان والقنبلة التي فجرها عملاق صناعة التكنولوجيا"مايكروسوفت"بالاعلان عن مضاعفة أرباح حملة أسهمها ومنافع أخرى ضمن محفظة تصل قيمتها الى 75 بليون دولار، ليلحقوا بكل المؤشرات"ناسداك "و"ستاندرد آند بورز 500"و"داو جونز"خسائر كبيرة. والتقطت مؤشرات الأسهم أنفاسها في جلسة تداول الخميس، الا أن لجنة سياسات الاستثمار في مؤسسة الوساطة العالمية"ستاندرد آند بورز"حذرت في بيان صحافي من أن أسواق المال تتجه الى مسار هابط في الأسابيع المقبلة ونصحت عملاءها بخفض حصة الأسهم الأميركية في محافظهم الاستثمارية الى 45 في المئة من 50 في المئة حالياً وزيادة حصة السيولة من 30 الى 35 في المئة وهي حصة استثنائية تعكس مستوى عال من المخاطر. وربطت اللجنة توصيتها بتدهور مجموعة من العوامل الفنية والأساسية بسبب أرباح الشركات المتوقعة في الفصل الثاني وضعف أسعار الأسهم وانخفاض حجم التداولات، من دون أن تخفف حيرتها من تجاهل أسواق المال مبادرة"مايكروسوفت"، وفي درجة أكبر غرينسبان، وخصوصاً ما أبرزه المحللون من تأكيدات يفترض أن تلعب لصالح الأسهم مثل التشديد على أن لجنة السوق المفتوحة التي يرأسها غرينسبان لن تتوانى عن تسريع خطوات رفع سعر الفائدة لمواجهة أي تطورات مفاجئة في مؤشر التضخم واستبعاد احتمال تأثر الشركات والمستهلكين سلبا بارتفاع كلفة الاقتراض وخدمة الديون كنتيجة لتشديد السياسة النقدية. ومن شأن التحذير الذي أطلقته"ستاندرد آند بورز"ومؤسسات أخرى ومحللين مستقلين أن يضع المستثمرين على صفيح ساخن ويسرع من وتيرة الانخفاض المتوقع في مؤشرات الأسهم. وفي حال أثبتت توقعات بعض المحللين المهمين صحتها فيمكن أن تكون أسواق المال مقبلة على عملية تصحيح تفقدها 10 في المئة من قيمتها السوقية. ويبدو من المؤكد أن خسارة تلتهم 1.26 تريليون دولار من المدخرات الاستثمارية لأكثر من 84 مليون ناخب أميركي لن تعزز فرص الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية. وبدأت معاناة المستثمرين/ الناخبين للتو، اذ رفعت أسواق المال خسائرها منذ بداية السنة الجارية الى 160 بليون دولار. وتبدو هذه الخسائر هزيلة قياساً الى القيمة السوقية الاجمالية للأسهم الأميركية المتداولة التي تقدر حالياً بأكثر من 12.5 تريليون دولار، لكنها جاءت على حساب مكاسب معتبرة اعتاد المستثمرون تحقيقها في كل سنة انتخابية طوال العقدين الماضيين، واقتطعت من المكاسب التي تحققت لهم العام الماضي كتعويض جزئي عن الخسائر الهائلة التي تكبدوها في العام الأخير لولاية الرئيس السابق بيل كلنتون والعامين الأولين لفترة الرئيس بوش. وعلى رغم تردد مؤسسات الخدمات الاستثمارية في التحدث عن علاقة سببية ذات مغزى قائمة بين أسواق المال والانتخابات الرئاسية، استنتج البعض منها وجود خصائص مشتركة بينهما. وحسب دراسة أجراها مصرف"كريدي سويس"واستقت نتائجها من رصد أداء مؤشر"ستاندرد آند بورز"في أعوام الدورات الرئاسية للفترة من عام 1989 الى عام ألفين، لن يكون من المستهجن أن يشعر المستثمرون باحباط شديد في حال فشل حي المال برفع قيمته السوقية بنسبة لاتقل عن 13 في المئة ناهيك عن خسارة 10 في المئة من قيمة أصولهم السهمية. الا أن صدمة الخسائر المحتملة ستكون أشد وطأة على ادارة الرئيس بوش، التي ربما أصبح من الصعب استبعاد احتمال أن تفقد انجازاً مهماً بذلت جهداً كبيراً لتحقيقه كرصيد قوي تستخدمه في انتخابات رئاسية ستعقد بعد أقل من مئة يوم من الآن. وتؤكد دراسة مصرف"كريدي سويس"في هذا المجال أن المكاسب التي حققتها أسواق المال عندما ارتفعت بنسبة 22 في المئة العام الماضي جاءت أفضل من متوسط السنة الثالثة في الدورات الرئاسية للعقدين الماضيين . وكان الرئيس بوش الذي دخل البيت الأبيض في اليوم الأول من عام 2001 تسلم عهدة ثقيلة، اذ كان حي المال خرج للتو من أطول فترة ازدهار حقيقي في تاريخه: ثمانية أعوام من الصعود الصاروخي الذي رفع رصيده من ثلاثة الى 17.25 تريليون دولار، الا أن انفجار فقاعة التكنولوجيا في ربيع سنة ألفين شكل البداية لحركة تصحيح انتهت الى اقتطاع 1.99 تريليون دولار من القيمة السوقية الاجمالية للأسهم الأميركية. وتركزت الخسائر في مؤشر"ناسداك"الذي انخفض بنسبة تزيد على 39 في المئة بينما بلغت خسارتا"ستاندرد آند بورز 500"و"داو جونز"10 و ستة في المئة على التوالي. وبانشغال أميركا والعالم باحتفالات الألفية، لم يحظ حي المال باهتمام جدي ولم يكن من المتوقع أن يحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات ادارة جديدة، سيما أن اجماع المحللين آنذاك اعتبر الخسائر الضخمة التي لحقت به سنة ألفين، ولم تصل أساساً الى نصف المكاسب التي كان حققها عام 1999، جزءاً من عملية تصحيح صحية. لكن الخسائر استمرت وان بوتيرة أبطأ حتى وقوع هجمات أيلول سبتمبر عام 2001 حيث انهارت المؤشرات الثلاثة ثم تعافت بسرعة كبيرة لتنهي عام 2001 بعدما رفعت خسائرها الاجمالية الى قرابة اربعة تريليونات دولار. ومن المؤكد أن حي المال أصبح مصدر قلق لادارة الرئيس بوش منذ استهدفته هجمات أيلول سبتمبر، الا أن تبعات الحرب على الارهاب والفضائح المحاسبية وأخيراً التحضير لغزو العراق لم تسمح بتحول القلق الى جهد مركز الا في نهاية عام 2002 وبعدما كانت المؤشرات رفعت خسائرها من جديد الى 7.1 تريليون دولار. واشتمل هذا الجهد على محفظة حوافز مالية ضريبية بقيمة 350 بليون أقرها الكونغرس في أيار مايو عام 2003، لكن أسواق المال كانت بدأت للتو انتعاشاً قوياً تعاظم زخمه الى أن حقق مفاجأة ضخمة بخفض خسائره الى أقل من النصف. ويعزو المحللون انتعاش أسواق المال، الذي بدأ قبل اسبوع من انطلاق الحرب على العراق، الى انحسار المخاطر الجيوسياسية، لكنه يبدو من الصعب حرمان الرئيس بوش من هذا الانجاز الضخم وان أصبحت امكانية تحويلة الى رصيد انتخابي مهددة.
